أصدرت محكمة جنايات القاهرة بمصر أمس ثمانية أحكام على رأسها الإعدام شنقا بحق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، في تهم القتل والمساعدة على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في شقتها بدبي العام الماضي. وقال محامون عن المحكوم عليهما إنهم سيتقدمون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض في مدة أقصاها 60 يوما من صدور الحكم، حسب ما يحدده القانون المصري.
وقبل ساعات من إعلان الحكم في القضية أمس، توجهت أسرتا «مصطفى» و«السكري»، وعدد من محاميهما، لزيارتهما في ليمان طره ورفع معنوياتهما، والاستعداد لمراحل التقاضي التالية، لأن كلا المتهمين «كانا يتوقعان إعلان الحكم عليهما بالإعدام»، بحسب مصادر مقربة شاركت في زيارتهما عشية النطق بالحكم، وأوضحت أن «مصطفى» ظل الأكثر هدوءا وثباتا يوم أول من أمس وحتى الساعات الأولى من صباح أمس، أي قبيل النطق بالحكم، مشيرة إلى أنه «نهر عددا من الحرس أثناء محاولة شقيقته (سحر) اللحاق به في الممر المؤدي للخروج من قاعة المحكمة»، عقب إعلان الحكم عليه، على الرغم من أنه استقبل الحكم بهدوء، ولم تظهر عليه علامات التوتر. وبعد خروجه من القاعة قالت مصادر مقربة منه إنه ظل، حتى بعد ذلك، محتفظا بهدوئه.. «ممسكا مصحفا يتلو منه آيات قرآنية بصوت خافت، خلال رحلة العودة» إلى محبسه جنوب العاصمة المصرية. وفيما يتعلق بالسكري، قال أقارب له إنه طلب المزيد من علب السجائر، وظل يدخن حينا ويتفرغ لقراءة القرآن حينا آخر، ولم يكن يرد على محدثيه، في محبسه، وفي قاعة المحكمة أمس، إلا بكلمات مقتضبة، وأنه طلب من محاميه أن يزوره في مكان احتجازه بعد ترحيله من قاعة المحكمة قبل ظهر أمس. وقبيل النطق بالحكم بدت على السكري علامات الوهن الجسماني.
وقام أفراد حراسة تابعون لأسرتي «مصطفى» و«السكري» بالتعدي على مصوري صحف حاولوا التقاط صور لهما عقب الجلسة. وقبل النطق بالحكم تم إيداع «مصطفى» و«السكري» منذ الساعة السابعة صباحا داخل قفص المحكمة حيث يفصل بينهما سلك من الحديد، ولوحظ أن حراسة رافقتهما إلى داخل القفص، لحمايتهما جسديا، وهو ما لم يكن متبعا في الجلسات السابقة.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وبعد الاطلاع على الآراء وسماع المرافعة، والاطلاع على رأي مفتى مصر، بالإعدام شنقا لمصطفى والسكري، إضافة إلى السجن المشدد 10 سنوات للأخير، الذي يعتبر المتهم الرئيسي الذي قام بفعل القتل لسوزان تميم. وأمرت المحكمة أيضا بمصادرة مليوني دولار (كان تم ضبطهما بحوزة «السكري»)، وكذا السلاح المستخدم في ارتكاب واقعة القتل، وإلزام «مصطفى» و«السكري» بمصاريف القضية.
وقضت المحكمة، في الجلسة التي عقدتها أمس وسط حضور إعلامي وأمني كبيرين، بقبول الدعوى المدنية المقامة من والد سوزان تميم، عبد الستار تميم، وشقيقها خليل عبد الستار تميم، ووالدتها ثريا إبراهيم، مع إلزام المتهمين بتعويض قدره 5001 جنيه، ومبلغ 200 جنيه أتعاب المحاماة.
وكذلك قضت المحكمة برفض دعاوى مدنية كان محامون مصريون قد تدخلوا بها في القضية بصفاتهم كمحامين، وهم: سمير الششتاوي ونبيه الوحش ووائل بهجت ذكرى وهالة أحمد عبد المحسن، وإلزام كل منهم بدفع مبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة، بإحالة الدعوى المدنية المقامة ممن يقولان إنهما زوجا سوزان تميم، وهما اللبناني عادل معتوق، والإنجليزي من أصل عراقي، رياض العزاوي، إلى المحكمة المدنية.
وأعلنت المحكمة أن «فضيلة المفتي أقر الحكم بإعدام كل من مصطفى والسكري، بعد أن كانت المحكمة قد قررت، في جلستها الأخيرة، يوم 21 مايو (أيار) الماضي، إحالة أوراقهما، وما توصلت إليه، إلى المفتي لأخذ رأيه (غير الملزم) في شأن إعدامهما.. ويأتي ذلك بعد 27 جلسة استغرقت نحو 7 أشهر، منذ بدء جلسات المحاكمة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث استمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات والنفي، وكذا فض الأحراز وإعداد التقارير اللازمة، في قضية مقتل سوزان تميم، وهي القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي، منذ اكتشاف مقتلها داخل شقتها في برج الرمال بمدينة دبي يوم 28 يوليو (تموز) الماضي. وانتهت المحكمة في مارس (آذار) الماضي من سماع مرافعة دفاع «مصطفى» و«السكري» التي استمرت عدة أيام، لكن النيابة عقبت على تلك المرافعات، عن طريق تقديمها المزيد من الدفوع القانونية والمادية، ومذكرة تحتوي على نحو 80 صفحة بمضمون الدفاع الشفوي، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ومصادرة جميع المضبوطات في القضية.
وشهدت جلسة أمس، وهي آخر جلسات الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، إجراءات أمنية مشددة لتأمين مقر المحكمة تجنبا لأية أعمال قد تحدث عقب النطق بالحكم، ووجود نحو خمسة آلاف من رجال الأمن المركزي الذين شكلوا كردونات أمنية على امتداد الطريق المؤدي إلى داخل القاعة. كما تم تفتيش القاعة بكلاب الحراسة المدربة والتدقيق في هوية رجال الإعلام وأقارب المتهمين وتفتيش كل من دخل قاعة السادات، مقر جلسات المحاكمة، تفتيشا ذاتيا وتسجيل أسمائهم ووظائفهم، بعد المرور على 3 بوابات إلكترونية لكشف المعادن والأسلحة. وجاء منطوق حكم المحكمة أمس بالقول: «إنه بناء على رأي فضيلة مفتي الجمهورية، والاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وعلى مواد قانون العقوبات، وعلى مواد قانون الأسلحة والذخائر والمادة 163 من القانون المدني والمادة 184 من قانون المرافعات، وبعد المداولة، حكمت المحكمة حضوريا بإجماع آراء أعضائها بما يلي: أولا، بمعاقبة كل من المتهمين، ضابط الشرطة السابق محسن السكري، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالإعدام، وذلك عما نسب للأول في التهمة أولا، وعما نسب للثاني. ثانيا، معاقبة الأول (السكري) أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليه في التهمتين ثانيا وثالثا. ثالثا، مصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخائر المضبوطة. رابعا، إلزامهما بالمصاريف الجنائية. خامسا، في الدعوة المدنية المرفوعة من كل من عبد الستار خليل تميم وخليل عبد الستار تميم وثريا إبراهيم الظريف، بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما مصاريفها شاملة 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة».
وأضاف منطوق الحكم: «سادسا: بإثبات ترك المدعي بالحق المدني وائل بهجت ذكري «لدعواه» المدنية وإلزامه مصاريفها. سابعا: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من كل من نبيه محمد أحمد الوحش وكمال عبد الفتاح يونس وهالة أحمد عبد المحسن وسمير محمد محمد الششتاوي وألزمت كلا منهم مصاريفها شاملة مبلغ 100 جنيه أتعاب المحاماة. ثامنا: إحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عادل رضا معتوق ورياض العزاوي إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف». وكانت النيابة المصرية أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت لـ«السكري» قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار، بتحريض من المتهم الثاني «مصطفى»، مقابل حصوله على مليوني دولار، وأن «السكري» قام بمراقبة سوزان ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية «لندن» ثم تتبعها إلى إمارة دبي وطرق باب مسكنها، ولما فتحت له انهال عليها بالسكين قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها.
ونسبت النيابة المصرية إلى «مصطفى» الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة لـ«السكري» في جريمة القتل، وأنه سهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.. «فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة».