تسببت الأزمة المالية العالمية في تجميد طلب المتاحف العالمية تنظيم معارض للآثار المصرية بها، بعدما كانت تتحمل هذه المتاحف مقابل شحن الآثار وتأمينها، وعائد إخراجها من مصر.
وعلى مدى عام كامل لم تبرم لجنة المعارض الخارجية أي اتفاقات بشأن تنظيم معارض أثرية جديدة بالخارج، بعدما شهدت الأعوام الستة الأخيرة طلبات متزايدة من جانب المتاحف العالمية لتنظيم معارض للآثار المصرية.
وفي الوقت الذي يتم فيه حاليا تنظيم أربعة معارض في اليابان والولايات المتحدة، فإن مسؤولي المجلس يؤكدون أن هذه الاتفاقيات كانت مقررة سلفا، قبل التأثير السلبي للأزمة المالية على المعارض الأثرية.
ويؤكد المسؤولون أنه لا يمكن بحال تخفيض سقف عائدات المعارض الأثرية التي يتم تنظيمها، حتى في ظل هذه الأزمة، «إذ إنها تتم الاستفادة منها في تشييد المتاحف وترميم الآثار، وإجراء عمليات تنقيب مختلفة».
وتتصاعد ردود الفعل من وقت لآخر منتقدة تنظيم مجلس الآثار معارض أثرية خارج البلاد، ففي الوقت الذي يرى فيه مسؤولون أن تنظيمها يحقق عائدا ماليا يعود بالنفع على الآثار وإنشاء المتاحف وصيانتها، علاوة على تحقيقها للمكاسب الإعلامية والسياسية.. فإن آخرين يحذرون من خطورة استنساخ هذه الآثار، كما كان يحدث في القرن الماضي، عندما ترددت أنباء عن تزوير الآثار الفرعونية في معرض شهدته اليابان، وهو ما أثار وقتها اعتراضا من جانب المثقفين، وصل إلى ساحات القضاء، عندما قادت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد القضية حفاظا على قيمة الآثار المصرية ولمنع تزويرها.
ويعتبر البعض أن إقامة مثل هذه المعارض التي تحتوى في الأساس على آثار مصرية شكل من أشكال المتاجرة بالآثار المصرية، بشكل يفتقر إلى التنظيم، في الوقت الذي يعتبر فيه المسؤولون عن هيئة الآثار أن تنظيم مثل هذه المعارض دعاية سياحية للآثار المصرية، وبالشكل الذي يدر دخلا على مصر، وهو ما جعل المسؤولين يصفون المعارض الأثرية لمصر في الخارج بأنها دعاية كبرى، وتحصل مصر بموجبها على عائدات مالية، ويجب الدخول فيها بجرأة شديدة وعدم الالتفات إلى «العنتريات» الزائفة.