تحلق أمس في وسط بيروت 250 طباخا وطالبا لبنانيا من معاهد الطبخ لتحضير أكبر صحن حمص، ونجحوا في إدخاله موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وسيتحلقون اليوم الأحد في مهرجان حاشد أيضا لتحضير أكبر طبق تبولة، في عرس يستمر يومين، أعدته جمعية الصناعيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان والشركة الدولية للمعارض، دفاعا ضد قرصنة إسرائيل المأكولات اللبنانية وإعلانا على الملأ أن «الحمص لبناني والتبولة كمان».
هذه المرة لم يتوجه لبنان الحكومي بشكوى إلى مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بل هب لبنان الشعبي إلى موسوعة «غينيس»، دفاعا عن هوية مأكولاته التي تدعي دولة لم يمر على إنشائها أكثر من 61 عاما، أنها أطباق من تراثها! فما كان من اللبنانيين إلا أن حطموا رقمين قياسيين للتبولة والحمص حققتهما إسرائيل في 21 مارس (آذار) 2008 في بلدة تسمى «تل شمص».
فقد توافد اللبنانيون إلى وسط بيروت للمشاركة في مهرجان حاشد، سبق أن سوق له المنظمون لإضفاء الزخم المرجو. فهم يعانون منذ سنوات «قرصنة غذائية» و«تعديا على الملكية الوطنية»، إذ تسوق إسرائيل خلال المعارض الدولية، المنتجات اللبنانية بتسميات مختلفة وتحاول بلدان عدة أن تنسب هذه الأطباق إليها. وهذا ما «أوقع لبنان في خسائر مادية فادحة، خاصة حين يستهلك خمسمائة ألف صحن حمص يوميا في أهم عواصم العالم من لندن إلى باريس ونيويورك»، كما قال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود في المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن هذا الحدث.
بالعودة إلى «الطبقين النجمين»، يزن صحن «الحمص اللبناني» 3000 كيلوغرام فيما يزن صحن التبولة طنين. ولئلا تفسد كثرة الطباخين الطبخة، كما يقول المثل اللبناني الشائع، قاد «أوركسترا الطباخين» الشيف رمزي الشويري الذي اعتاد اللبنانيون مشاهدة برنامجه على قناة «المستقبل» منذ أعوام، حرصا على تطبيق صارم لقواعد النظافة والجودة حتى يتسنى للمشاركين في «الحدث الوطني» تذوق الطبقين. كما تولى المهندس جوزيف قبلان تصميم أكبر صحن عملاق فارغ ومصنوع من الفخار لعرضه في المناسبة. ويأتي على هيئة صحن حمص ويتسع لأكثر من طنين من الحمص. وكان عبود قد أوضح أن هذه الخطوة لم تكن احتكارا للحمص الذي يقدم في كل بلاد المشرق العربي ومناطق الشرق الأوسط، بل للقول إن لبنان هو أول من استخدم اسم الحمص اختصارا للحمص بالطحينة في منتصف الخمسينات، وأول من علب الحمص عام 1959 وتحديدا مصنع قرطاس اللبناني.
وسيتابع الحدث وتوثق أصول الحمص والتبولة في ورشات عمل متخصصة، وسترفع هذه القضية إلى الاتحاد الأوروبي أملا في أن تصبح المنتجات علامات تجارية مسجلة.