تتميز حكومة سيلفيو برلسكوني في إيطاليا بوجود 4 وزيرات حسناوات أنيقات، كما تتصف بتبادل «القفشات» والانتقادات بين الوزراء الرجال من حين لآخر، لكن من دون أن يصل الأمر إلى حد الأزمة الوزارية.
آخر ما حرر هو أن وزير الإدارة العامة، ريناتو برونيتا، وصف علنا في الأسبوع الماضي زميله، جوليو تريمونتي، وزير الاقتصاد بأنه «غير اقتصادي»، وأنه هو نفسه المختص بالاقتصاد، لأنه كان أستاذا لهذه المادة في جامعة روما. فأجاب تريمونتي، الذي درس القانون، أنه يذكر أستاذه في الجامعة الذي كان يطلب منه أن لا يعرف نفسه بأنه قانوني أو مشرّع، بل عليه أن يوضح أنه «درس الحقوق»، وأضاف: «لست في رأي زميلي سوى متلاعب يثير الاعتراضات التافهة». فعاد برونيتا على التذكير بأنه «الاقتصادي الوحيد في الحكومة»، وأن «الإصلاح الإداري والتحديث ضروريان حتى إبان الأزمات الاقتصادية، فالمشكلة ليست في خفض النفقات الحكومية أو زيادتها، بل في ما سيجري بعد انتهاء الأزمة فيما لو وجدنا أنفسنا من دون أي إصلاحات وعدنا إلى البيروقراطية الكسولة المستحكمة في الإدارة من دون رقابة، وكأن شيئا لم يكن».
طلب برلسكوني من الوزيرين الكف عن النقاش العلني العقيم، لكن برونيتا، المولود في فينيسيا (البندقية) عام 1950، فاجأ أحد البرامج التلفزيونية، أمس، بقوله إنه ضد أصحاب «البطون المتورمة» (أي الكروش) الذين يقبعون في المكاتب ويمارسون البيروقراطية المعقدة العسيرة، ويستهترون بوقت المراجعين ويزعجونهم، بل وينهرونهم أحيانا، وأضاف أنه سيقدم مشروع قانون لمجلس النواب يطلب فيه من الموظفين الحكوميين احترام المواطنين والتحلي «باللطافة والتهذيب وحسن الخلق، وإلا فالعقاب الإداري أمامهم». وانتقد برونيتا المهاجرين الذين يعملون في الخفاء للتهرب من الضريبة ووصفهم بأنهم «أوغاد وعبء ثقيل على الاقتصاد الإيطالي»، كما أردف: «لا يستحقون منحهم الجنسية الإيطالية بعد إقامتهم لعشر سنوات لأنهم لم يثبتوا أنهم يتحلون بالفضيلة والصلاح»، وهدد أرباب العمل الذين يستخدمون أولئك العمال ويدفعون عشر الضريبة المستحقة بأنه «سيدّفعهم 90 في المائة من أرباحهم ويطبق عليهم القانون بحذافيره».
علق فابريتزيو فينشي أحد مشاهدي البرنامج بقوله: «آمل أن يعامل الوزير من يعملون تحت إدارته بنفس اللطافة والرفق الذي يطلبه من الآخرين، وأن لا يسمح لبعض الموظفين بمتابعة مباريات كرة القدم في المكاتب الخلفية أثناء الدوام». أما نيكولو امانيتي فكان تعليقه: «يتحفنا الوزير بطلعته صباحا ومساء، ويتحدث كثيرا كأنه شخص مثالي، بينما ندرك أنه (متعالم) ويغالي كثيرا في تقدير نفسه، وكان يطالب في العام الماضي بتسريح الموظفين الكسالى، والآن يطالب بطرد كل شرطي بدين.. عليه أن يبدأ بنفسه ويخفض عدد حراسه من رجال الأمن».
يقول برونيتا في كتابه الجديد الذي صدر منذ أيام بعنوان «الثورة الجارية» إنه يسعى إلى تطوير الإدارة الحكومية وتقريبها إلى العصر الحديث، ويصر على القول إن جهاز الدولة الإداري يقوم بوظيفته ويقدم خدماته لأن دافعي الضرائب يموّلون النفقات، لذا يجب أن يشعروا بالارتياح والرضا عن هذه الخدمات مثل الزبائن في المحلات التجارية. وحين سألته صحيفة «24 ساعة» الاقتصادية، كيف سيعرف رضا المواطن، أجاب قائلا: «إما باستطلاع رأي الجمهور أو بوضع شاشة في كل وزارة وجهاز كومبيوتر يضغط المواطن على أزراره ويقيّم مستوى الخدمات التي تلقاها: هل هي جيدة أم مقبولة أم سيئة أم دون المطلوب»، وعلى الدولة ملاحقة الأمر وتتبع وتنفيذ ما وعد به السيد الوزير.