قرر وزير الثقافة المصري فاروق حسني أول من أمس الثلاثاء ضم مبنى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو (تموز) على ضفاف النيل بالجيزة إلى الآثار الإسلامية، وتحويله إلى متحف، وهو ما سيخضعه لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فيحظر بيعه أو إزالته والعمل على ترميمه، وصيانة حرمه.
وبني المبنى عام 1949 على ضفاف النيل في منطقة الجزيرة بالجيزة، وخصصه الملك فاروق الأول ملك مصر السابق ليكون مقرا لليخوت الملكية، وتكلف إنشاؤه آنذاك 118 ألف جنيه وتم الانتهاء منه في العام 1951.
وجاء قرار وزارة الثقافة بعد اقتراح تقدم به الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، يقضي بضرورة تأهيل المبنى معماريا وترميمه قبل تحويله إلى متحف تاريخي.
وقال حواس إنه سيتم دعوة المثقفين وأساتذة التاريخ الحديث المعاصر، للمشاركة في إنشاء متحف لثورة 23 يوليو، استكمالا للخطوات التي قام بها قطاع الفنون التشكيلية من قبل، حيث كان المبنى خاضعا لإشراف القطاع، تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 204، والذي أصدره الرئيس حسني مبارك في العام 1996 بتحويل المبنى إلى متحف تاريخي.
وسبق أن أصدر الرئيس المصري محمد حسني مبارك قبل عامين قرارا جمهوريا بتحويل منزل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بضاحية «منشية البكري» بالقاهرة إلى متحف تاريخي، يحكي حياة الزعيم الراحل، وعلاقاته بمختلف دول العالم، وإبراز مقتنياته الشخصية، وإعداده وفق أحدث الوسائل المتبعة في المتاحف العالمية.
ويعتزم المجلس الأعلى للآثار بمصر الإسراع في إعداد مبنى قيادة الثورة كمتحف وتجهيز سيناريو للعرض المتحفي ليكون أول متحف توثيقي لثورة يوليو بالصوت والصورة.
وقال حواس: المشروع يأتي بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في اجتماعها «الثلاثاء»، على ضم مبنى قيادة مجلس الثورة بمنطقة الجزيرة ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، نظرا لكون المبنى شهد أهم الأحداث السياسية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، كما صدرت بين أركانه قرارات مصيرية بعد قيام ثورة يوليو.
وبحسب حواس فإن المبنى تم اتخاذه مقرا لاجتماعات مجلس قيادة الثورة، وظل مركزا رئيسيا لصنع القرار السياسي خلال العامين التاليين لقيام ثورة يوليو. وأوضح أن تقرير اللجنة الأثرية الخاصة بضم المبنى إلى قائمة الآثار الإسلامية تضمن العناصر المعمارية الأساسية للمبنى، والذي يضم 40 غرفة ويتكون من ثلاثة طوابق.
ومن جانبه قال الدكتور محمد إسماعيل، المشرف العام على إدارة البعثات الأجنبية واللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، إن قرار اللجنة بضم المبنى يؤكد الدور التاريخي والأثري لمبنى قيادة الثورة، مشيرا إلى أن اللجنة حددت في تقريرها الحالة المعمارية له، ووصفها بشكل مبدئي تمهيدا للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع متحف ثورة يوليو 1952. ومن المقرر أن يضم المتحف المنتظر مقتنيات زعماء الثورة وإعداد جناح خاص لكل من الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات. وسيضم المتحف 11886 قطعة من مقتنيات عبد الناصر والسادات منها سيارة «الأوستين» لعبد الناصر، والملف السياسي والشخصي له، وشهادة حسين الشافعي عن الثورة، ومجموعة من الوثائق المصرية والبريطانية.
والقصر يضم مجموعة نادرة من التحف والنجف والأثاثات المكتبية، ومنها منضدة الاجتماعات الشهيرة التي كان يعقد حولها زعماء الثورة اجتماعاتهم. ويتضمن سيناريو العرض المتحفي للقصر البحث في الوثائق لتحقيق الأحداث التاريخية السابقة لقيام ثورة 23 يوليو، وكذلك السيرة الذاتية لأعضاء مجلس قيادة الثورة، مع التأكيد على سير الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات. ومن المنتظر أن يضم أيضا جميع الوثائق والمخطوطات الخاصة بفترة الثورة، إضافة إلى مكتبة تضم أبرز الكتب والبحوث والدراسات التي كتبت عنها، والأفلام التسجيلية التي تخدم هذه الرؤية وتؤرخ للأحداث التي واكبت الثورة منذ بدايتها.
يشار إلى أنه بعد افتتاح المبنى بعام واحد قامت ثورة يوليو عام 1952 واتخذه قادة الثورة مقرا لهم، وشهد فترة حافلة بالأحداث المهمة في تاريخ مصر، حيث كان القصر شاهدا على محاكمات سلاح الفرسان عام 1954 ومحاكمات مراكز القوى في 15 مايو (أيار) 1971.
كما كان المبنى المكان الذي اتخذه الرئيس جمال عبد الناصر مقرا له إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وهو المكان ذاته الذي خرجت منه جنازة الرئيس الراحل عام 1970.