يشهد متحف أودنهاوند في لايدن، القريبة من لاهاي الهولندية حاليا، ولمدة شهر أول معرض للآثار العراقية التي كانت مسروقة من العراق وجرى تهريبها إلى هولندا، ولكن تمت استعادتها بوسائل مختلفة، وتسلمتها السفارة العراقية في لاهاي منتصف العام الماضي، وقررت الاحتفاظ بها داخل المتحف لفترة من الوقت، حتى قدوم وفد من متحف بغداد لتسلمها. ولكن في ظل تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة في المؤسسة الحكومية العراقية، ومن بينها وزارة الثقافة، والآثار وإدارة المتاحف ومنها متحف بغداد، لا تزال القطع الأثرية التي تسلمتها السفارة العراقية في لاهاي بهولندا في انتظار وصول وفد من العراق لتسلمها وإعادتها إلى هناك, وقال السفير العراقي في لاهاي سيامند عبد الصمد البنا: «الآثار العراقية المنهوبة التي تسلمناها من السلطات الهولندية، توجد حاليا في متحف أودنهاوند في مدينة لايدن بناء على طلبنا الاحتفاظ بها مؤقتا»، وأضاف السفير: «سجلنا القطع الأثرية، ووقعت على ذلك، ولا نستطيع الاحتفاظ بها في مقر السفارة، حيث لا توجد خزائن كبيرة آمنة».
وأضاف السفير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه من المتوقع وصول وفد من المتحف الوطني في بغداد برئاسة المديرة الدكتورة أميرة الخلف، لاستلام تلك الآثار وإعادتها إلى العراق. وكانت السلطات الهولندية قد أعادت 69 قطعة من القطع الأثرية التاريخية، التي تعود إلى منطقة الهلال الخصيب، إلى السفارة العراقية. إحدى هذه القطع عبارة عن ختم عليه نقش لكلمات لنبوخذ نصر، الحاكم القوي لإمبراطورية بابل الجديدة في القرن السادس ق.م. وهناك أيضا طوطم للخصوبة يعود تاريخه إلى 5.300 ق.م. وتم تعقب هذه الكنوز على الإنترنت من قبل هيئة التفتيش عن التراث والشرطة الدولية، وعثرت عليها في المواقع الإلكترونية، حيث كانت تعرض بواسطة تجار القطع الفنية الهولنديين. وجاء انتشار الاتجار بالقطع الأثرية العراقية نتيجة لأعمال التنقيب غير القانونية، ونهب المتحف الوطني العراقي عام 2003.
و تمت إعادة الآثار إلى الحكومة العراقية في حفل بسيط، حضره ممثلون عن الوزارات الهولندية وممثلة عن ملكة هولندا في مبنى وزارة الثقافة الهولندية في العاصمة السياسية لاهاي. حيث سلم وزير الثقافة الهولندي رونالد بلاستيرك، نيابة عن حكومته، السفير العراقي سيامند البنا، خمسا من هذه القطع الأثرية التي في حوزة متحف الآثار في مدينة لايدن، تعرض للزوار الهولنديين حتى تستلمها إدارة المتحف الوطني العراقي في بغداد في أقرب وقت ممكن.
وقد أكد الوزير بلاستيرك أن «عددا من تلك القطع وجدت في صالتي عرض، وبعد معلومات أشارت إلى أنها غير شرعية الحيازة، بل تعود ملكيتها إلى العراق، حققت الشرطة الوطنية الملكية الهولندية في الأمر، وتأكدت من صحة المعلومات، وواجهت تجار الآثار بذلك. وقد رغب هؤلاء من جهتهم في المساعدة على تسليم القطع إلى صاحبها الأصلي»، وقال: «أنا سعيد بتسليم السفير العراقي هذه القطع الأثرية، لأننا نعتبر حيازة التجار إياها جريمة». وأشار بلاستيرك إلى أنه في انتظار حضور مدير المتحف العراقي الوطني إلى هولندا، لتسليمه جميع القطع الأثرية، كي تأخذ مكانها هناك، معربا عن ثقته بقدرة المتحف الوطني العراقي على حماية هذه القطع والحفاظ عليها.
من جانبه، أعرب السفير العراقي عن سعادته وشكره الحكومة الهولندية، التي أقدمت على هذه الخطوة بإعادة القطع الأثرية إلى العراق بعد أن تم تهريبها من داخل أراضيه، ويأمل أن تحذو بلدان أخرى حذو هولندا في تجريم حيازة القطع الأثرية التي تعود ملكيتها إلى العراق.
أما بخصوص الكيفية التي وصلت بها هذه القطع إلى هولندا، فقال السفير العراقي: «تباع القطع الأثرية من منبعها العراق عن طريق المهربين، وتنتقل برا إلى عمان أو تركيا أو دمشق، حتى وصولها إلى أثينا، ومن هناك تتوزع بين المدن أمستردام، وبروكسل، ولندن، وأوتاوا، وطوكيو». واتهم السفير العراقي عائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتهريب آثار العراق إلى الخارج وبيعها منذ تسعينات القرن الماضي، وليس فقط خلال الحرب الأميركية - العراقية عام 2003، حيث نهبت المتاحف العراقية على مرأى ومسمع الجميع.
وتعتبر القطع الـ69 الأثرية على درجة عالية من الأهمية التاريخية، حيث يعود عمرها إلى عهد نبوخذ نصر في الفترة (605 - 562 قبل الميلاد). تتنوع القطع بين أختام أسطوانية، وألواح طينية، وقطع أثرية أخرى.