قررت جامعة محمد الخامس أكدال في الرباط، توسيع فرعها الخاص بالدراسات الإسلامية في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والانفتاح على تدريس جميع المجالات الدراسية الأكاديمية الخاصة بالعلوم الإنسانية، وذلك عبر اتفاقية تعاون ثانية وقعت بالأمس في الرباط بين الجامعة ومجلس أبوظبي للتعليم، وهو أعلى هيئة تعليمية في الإمارة.
وسبق لجامعة محمد الخامس أكدال أن وقعت اتفاقية سابقة مع هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أبوظبي العام الماضي، وبناء على تلك الاتفاقية، التي كانت الأولى من نوعها في إطار التعاون المشترك، أنشأت الجامعة فرعها الخاص بتدريس العلوم الإسلامية في أبوظبي، حيث استقبل على أثر ذلك في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 22 طالبا، لمتابعة دراستهم الجامعية للحصول على ليسانس الآداب في الدراسات الإسلامية.
وقال حفيظ بوطالب جوطي، رئيس جامعة محمد الخامس أكدال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة ستدعم المسلك الأول الخاص بالدراسات الإسلامية، وافتتاح مسالك دراسية أخرى تشمل دراسة العلوم الإنسانية على غرار علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة والحقوق والعلوم السياسية، وكل ما يدرس بجامعة محمد الخامس في المغرب». وقال بوطالب إن الاتفاق الذي سيوقع مع المجلس، يعتبر بمثابة اعتماد رسمي يخول للجامعة التدريس في أبوظبي بالانفتاح على جميع المجالات العلمية»، مشيرا إلى أن التعاون الوثيق والمثمر بين الجامعة وأبو ظبي، وفر لها فرعا متميزا وبمواصفات راقية. وزاد قائلا في هذا الشأن إن المبنى مكون من 18 طابقا، وعلى واجهته الرئيسية اسم جامعة محمد الخامس فرع أبو ظبي. وحول الشهادة التي يحصل عليها الطلاب بعد فترة الدراسة في فرع الجامعة في أبوظبي، أكد بوطالب أن الطلبة وبعد استيفائهم للشروط الضرورية للالتحاق بالجامعة، وهي الحصول على معدل يفوق (16)، أي ما يعادل 85 في المائة، يمكنهم ذلك من متابعة الدراسة في فرع الجامعة إلى حين الحصول على ليسانس «إجازة» مماثل لما يحصل عليه الطلاب في المغرب. وأشار بوطالب إلى أن «برامج التعليم في الجامعة تشتمل على تخريج أطر عليا تتقن ثلاث لغات، وهي العربية والفرنسية والإنجليزية». وخلص بوطالب إلى القول «إن الجامعة تطمح من وراء افتتاح فروع دراسية لها في الدول الإسلامية والعربية إلى توظيف الخبرة والتجربة المغربية في مجال التعليم العالي». من جهته، أوضح مغير خميس الخييلي، المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية الأولى الخاصة في مجال التعاون العلمي تعتبر بادرة أولية ستتبعها مبادرات أخرى في مجالات أخرى للتعاون.