يعكف مسؤولون بوزارة الثقافة المصرية حاليا على إعداد مسودة لإبرام اتفاقية بين الوزارة ونظيرتها الفرنسية يتم توقيعها في احتفالية ثقافية وفنية بفرنسا، على هامش مهرجان «كان» السينمائي الدولي.
ووجه فاروق حسني وزير الثقافة المصري توجيهاته بأن تكون الاتفاقية تفعيلا لبروتوكول التعاون السينمائي المشترك بين مصر وفرنسا الذي تم توقيعه بين الجانبين عام 1998، وأن تشمل الاتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك، وتبادل الخبراء في جميع الفروع والمجالات السينمائية؛ فنية وأكاديمية.
وقال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس المركز القومي للسينما، إنه تم الانتهاء من جميع الخطوات الإجرائية المتعلقة بالشكل النهائي لتفعيل الاتفاقية بين مصر وفرنسا.
وأضاف أنه سيتم إضافة العديد من البنود الجديدة للتعاون المشترك تمهيدا لتوقيعها بين الجانبين. لافتا إلى عرضه على وزير الثقافة نتائج اللقاءات التي عقدها مع الجانب الفرنسي في مجال السينما خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، واتسمت بتمثيل رفيع من الجانب الفرنسي من صانعي القرار مما أضفى على الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الجانب الفرنسي شكلا جادا وعمليا.
وأوضح أن الاتفاق مع الجانب الفرنسي يتضمن تحديد مواعيد دورية للقاءات المهنية بين كبار الشركات المنتجة في مصر وفرنسا التي تعمل بمجال التوزيع وأعضاء غرفة صناعة السينما وتفعيل ما تم عنه من لقاءات وأفكار، وبحث كافة الطروحات الخاصة بتصوير الأفلام المصرية أو الفرنسية أو ذات الإنتاج المشترك في كل من البلدين.
وقال إنه بحث مع الجانب الفرنسي كافة التسهيلات الممكنة التي يمكن منحها فيما يتعلق بتصوير الأفلام في كلا البلدين، والبدء في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن معاملة الفيلم المصري في فرنسا كالفيلم الفرنسي والعكس، والتعاون الكامل في كل الخطوات الإجرائية والتنفيذية المتعلقة بإنشاء الأرشيف القومي للسينما المصرية.
وأضاف أنه من المقرر عقد اجتماع على هامش مهرجان «كان» بين ممثلي الصناعة المصريين الموجودين بالمهرجان وممثلي جمعية «يوني فرانس» المهتمة بفتح أسواق للفيلم الفرنسي خارج فرنسا، بحيث يتولى تنظيمه الجانب الفرنسي.
من جانبه وصف فاروق عبد السلام، المشرف على مكتب وزير الثقافة، الاتفاقية المقرر تفعيلها بين مصر وفرنسا بأنها أكبر اتفاقية في المجال السينمائي توقع بين البلدين. مشيرا إلى أن البنود تتضمن حضور خبراء فرنسيين من المركز الوطني للسينما خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، للاطلاع على التصميمات والرسومات الخاصة بإنشاء أرشيف السينما المصرية، وكذلك الأماكن المقترحة له ووجهات النظر الفنية لإقامته، إضافة لإقامة مشروع «السينماتيك» وأيضا إقامة أول متحف للسينما.
وينتظر أن يعقد اجتماع بين مسؤولي التجمع الأوروبي «يوروبين كومشن» مع صناع السينما المصريين، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لبحث كافة الإجراءات المتعلقة بتصوير الأفلام في كل من البلدين، والإنتاج السينمائي المشترك بين مصر وفرنسا، تحت إشراف جمعية «فيلم فرانس» بالتعاون مع المركز القومي للسينما.
كما سيتم التواصل مع مؤسسة «فاند سوود» الفرنسية للاستفادة من الخبرة الفرنسية في إنشاء وحدة إعداد الملفات للسينمائيين الراغبين في الحصول على دعم أوروبي لأفلامهم من خلال المركز القومي للسينما.