بدأت سورية اعتبارا من أمس تطبيق منع ومكافحة التدخين وبيع منتجاته في جميع الأماكن العامة، كوزارات الدولة والمستشفيات ووسائل النقل بمختلف أنواعها والمراكز الثقافية والمدارس والمصاعد الكهربائية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة، وفي الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات وغيرها. كما ينص القانون الجديد على منع بيع وإنتاج واستيراد الحلوى والأغذية والألعاب للأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ.
كما منع المرسوم التدخين وتقديم الأراكيل في الأماكن العامة المغلقة كالمطاعم والمقاهي والفنادق، وسمح بتخصيص أماكن للمدخنين من مساحة المحل العام، وفي الأماكن غير المغلقة.
كما منع المرسوم تقديم الأراكيل لكل شخص دون 18 سنة، وحدد مجموعة من العقوبات والغرامات المالية لكل من يخالف تعليماته، وحسب وضع المنشأة العامة أو الخاصة وتصنيفها السياحي والخدمي.
وكان المرسوم المذكور الذي صدر في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حدد مهلة ستة أشهر لوضع تعليماته التنفيذية، ودخوله حيز التنفيذ لاقى جدلا في الشارع السوري ما بين مؤيد ومعارض، خصوصا من قبل غير المدخنين الذين يصنفون بأنهم مدخنون سلبيون، حيث لاقى ارتياحا كبيرا منهم. في حين لاقى عدم ارتياح من بعض المدخنين، وخصوصا بعض سائقي حافلات النقل العامة الذين اعتبروه قاسيا بحقهم، حيث لا يمكنهم القيادة من دون تدخين.
فيما سبب القانون إزعاجا لبعض أصحاب المنشآت السياحية التي ليس لديها أماكن مفتوحة، أو مساحاتها صغيرة، بحيث يجب على أصحابها تخصيص أماكن فيها للمدخنين محددة بنسبة مساحة معينة حسب التعليمات التنفيذية التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء السوري.
ولاقى المرسوم انزعاجا من أصحاب المطاعم والمقاهي الذين يعتبرون تقديم الأركيلة للزبائن سلعة مربحة سيخسرونها ومنهم من اعتبر تقديم الأراكيل في المقاهي الشعبية تقليدا دمشقيا عريقا، فكيف سيتخلى عنها رواد هذه المقاهي.
وكان قد سبق تنفيذ المرسوم حملات إعلامية شاركت فيها مؤسسات حكومية وأهلية، وخصوصا منظمة الصحة العالمية، لشرح وتوضيح أهمية تطبيق مرسوم مكافحة التدخين. وشكلت وزارة الصحة السورية لجنة وطنية لمكافحة التدخين، حيث توقع المسؤولون فيها أن عدد المدخنين بعد تطبيق المرسوم سينخفض، مما سينعكس إيجابيا على صحة المواطنين، وحذت الوزارات الأخرى حذو وزارة الصحة بإصدار القرارات الناظمة لتنفيذ المرسوم في المؤسسات التابعة لها أو المشرفة عليها، وقامت وزارة الإدارة المحلية بتعميم الشارة الخاصة المعتمدة لدى الجميع لمنع التدخين.
جدير بالذكر هنا أنه حسب الدراسات والإحصائيات التي قامت بها مؤسسة التبغ السورية فإن عدد المدخنين في سورية نحو 3 ملايين مدخن أي بنسبة 15 في المائة من عدد السكان، وهؤلاء ينفقون 26 مليار ليرة سورية (ما يعادل 600 مليون دولار) سنويا لشراء السجائر.