أرجأت محكمة جنايات القاهرة، في أولى جلساتها أمس لإعادة محاكمة ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال المصري البرلماني البارز هشام طلعت مصطفى، المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، نظر القضية لجلسة الغد الأربعاء، وذلك عقب جلسة عاصفة استغرقت نحو ساعة وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في تاريخ المحاكمات المصرية.
جاء قرار المحكمة بالتأجيل برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعد أن طلبت من النيابة العامة إعداد الأجهزة الفنية اللازمة لعرض المقاطع المصورة الخاصة بكاميرات المراقبة ببرج الرمال (1)، حيث يقع مسكن سوزان تميم، والتي تظهر السكري وهو يتجول داخل المبنى، وذلك بناء على طلب دفاعه، كما قررت المحكمة السماح لدفاع هشام طلعت والسكري بالاطلاع على أحراز القضية وما تضمه من أوراق ومستندات قدمتها النيابة العامة للمحكمة.
وشهدت الجلسة احتشادا من وسائل الإعلام من صحافة وفضائيات عربية ودولية ابتداء من الخامسة صباحا أمام مقر المحكمة الذي قامت قوات الأمن بمحاصرته وتطويقه بالكامل.
وأدخل هشام والسكري قفص اتهام تم تقسيمه بينهما إلى نصفين بواسطة حاجز حديدي لمنعهما من الاحتكاك. وتسبب ضيق مساحة قاعة المحكمة في مشاحنات بين الإعلاميين والصحافيين ورجال الأمن.
بدأت الجلسة بقيام المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة (ممثل الادعاء العام) بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام) الصادر بحق المتهمين، والذي جاء به أن المتهم الأول، محسن منير علي حمدي السكري، مصري الجنسية، ارتكب جناية خارج القطر المصري، وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، حيث استقرت هناك.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ (مليوني دولار)، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المطربة وقتلها، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين في ضوء ما هو منسوب إليهما في أمر الإحالة وهي عقوبة الإعدام شنقا.. قامت المحكمة عقب ذلك بمواجهة محسن السكري داخل قفص الاتهام بما هو منسوب إليه من اتهامات وما إذا كان قد أقدم على قتل المطربة اللبنانية، فأجاب قائلا: (أقسم بالله العظيم، أني لم أرتكب أيا من هذه الوقائع، وأن السلاح المضبوط معي ليس ملكا لي وإنما هو لصاحب الغرفة التي وضعت بها حقيبتي).. كما نفى هشام طلعت مصطفى لدى سؤاله بمعرفة المحكمة حول ما هو منسوب إليه من اتهامات قائلا إنه لا توجد واقعة واحدة من الوقائع المقدم إلى المحاكمة بسببها قد حدثت.
من جانبه، طلب دفاع هشام والسكري من المحكمة تأجيل طلباتهما لحين اطلاع هيئة الدفاع بالكامل على أحراز القضية وطبيعتها، التي قامت المحكمة بفضها أمام الحضور، والتمس دفاع السكري من المحكمة السماح لهم بتفريغ محتوى الأسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة بمعرفة خبراء متخصصين، مشيرين إلى أن هذا الطلب التفتت عنه محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى على الرغم من كونه طلبا جوهريا.