أصبح المستشار عادل عبد السلام جمعه، الذي يرأس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، وهي الدائرة الجديدة التي تعيد محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، محط اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة، حيث سبق لتلك الدائرة التي يرأسها أن فصلت في العديد من القضايا الجنائية الكبرى. كما يترقب المتابعون الحكم الذي ستصدره الدائرة نفسها برئاسة المستشار جمعة غدا «الأربعاء» في قضية التنظيم الإرهابي المعروف باسم «خلية حزب الله».
تشتهر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، والتي تنعقد في بعض الأحيان كدائرة جنايات أمن دولة عليا «طوارئ»، بأحكامها القاسية غير المسبوقة في تاريخ القضاء المصري في حالة إدانتها للمتهمين، حيث يؤكد مراقبون أن المستشار عادل عبد السلام جمعة يميل نحو استعمال الظرف المشدد (تطبيق الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا) في أحكام الإدانة التي يصدرها، على اعتبار أن القانون يجيز للقاضي ويعطيه صلاحية تقدير مدى ملاءمة اختيار العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى المقررين قانونا.
وسبق للمستشار جمعة أن أصدر أحكاما شهيرة جميعها بالإدانة في عدة قضايا رأي عام بمصر، آخرها الحكم غير المسبوق في شهر يونيو (حزيران) 2009 بالسجن المشدد لمدة 45 عاما لحلاق لإدانته بالتحرش الجنسي بالفتيات في الطريق العام وضرب 9 منهن بآلة حادة على أجسادهن محدثا بهن إصابات بالغة وكشف جزء من أجسادهن.
كما أدان المستشار جمعه عام 1999 ثلاثة صحافيين بجريدة «الشعب» التي كانت تصدر عن حزب العمل (مجمّد حاليا) بسب وقذف نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة آنذاك يوسف والي، في قضية اتهامهم لوزارة الزراعة بإدخال مبيدات مسرطنة للبلاد من إسرائيل، حيث حكم بحبس الصحافيين مجدي حسين أمين عام الحزب ورئيس تحرير الجريدة، وصلاح بديوي المحرر بالجريدة لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام الكاريكاتير عصام حنفي، وتغريم كل من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري.
وأدان في أغسطس (آب) 2001 المرشد السياحي المصري إبراهيم السيد موسى بخطف أربعة سياح ألمان بمحافظة الأقصر، وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، وكان المرشد قد اختطف السياح الأربعة أملا في استخدامهم لحل الخلاف القائم بينه وبين زوجته الألمانية على حضانة اثنين من أولاده بعد سفرها إلى بلادها واحتفاظها بهما هناك، إلا أن الرئيس مبارك، بصفته الحاكم العسكري، قام بتخفيف العقوبة إلى 10 سنوات فقط في القضية التي لقي فيها المرشد تعاطفا كبيرا من الرأي العام المصري وحتى من السياح المختطفين الذين قالوا إن خاطفهم لم يتعرض لهم بأذى.
كما أدان المستشار جمعه في يوليو (تموز) 2002 أستاذ علم الاجتماع المعروف المعارض الدكتور سعد الدين إبراهيم، في إعادة المحاكمة، بتلقي تبرعات من الخارج بدون تصريح من الجهات الرسمية بالدولة، وبث شائعات كاذبة ومغرضة عن مصر في الخارج والنصب علي الاتحاد الأوروبي في 261 ألف يورو، وقضى بعقوبة السجن المشدد 7 سنوات بحقه، ثم تم نقض الحكم للمرة الأخيرة، قامت خلالها محكمة النقض بتبرئة سعد الدين إبراهيم من كافة التهم المنسوبة إليه.
كما أدان في نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات العام محمد الوكيل، رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون المصري، بتهمة تقاضي رشاوى والتربح من الوظيفة العامة وحيازة مخدرات بمكتبه، حيث عاقبه بالأشغال الشاقة لمدة 18 عاما، وحكم في يونيو 2003 على رجل الأعمال المصري الشهير حسام أبو الفتوح بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وذلك لإدانته في قضية إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
وعاقب المستشار جمعه في مارس (آذار) 2004 المحامي وليد لطفي هاشم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لإدانته بالتخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالأمن والاقتصاد المصري وإذاعة بيانات عسكرية مصرية بالخارج.
وأدان في أبريل 2004 رجل الأعمال طارق السويسي عضو الحزب الوطني «الحاكم» في قضية تهريب نحو 1200 قطعة أثرية للخارج والتي عرفت إعلاميا بقضية «الآثار الكبرى» وضمت 31 متهما، حيث عاقب السويسي بالسجن المشدد 35 عاما، فيما تراوحت الأحكام لباقي المتهمين ما بين السجن المشدد 20 عاما وحتى الحبس سنة واحدة.
وحكم أيضا في مارس 2005 بالسجن المشدد لمدة 35 عاما على المتهم محمود عيد دبوس لإدانته بالتخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية بمصر والاشتراك في الاعتداء الإرهابي على مجمع البتروكيماويات بمدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية.
كما حكم في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2005 على مؤسس حزب «الغد» المعارض أيمن نور بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية إدانته بتزوير توكيلات مؤسسي حزب (الغد) واستخدام المحررات المزورة لتأسيس الحزب، وكان نور في نفس العام قد حل ثانيا للرئيس مبارك في أول انتخابات على منصب رئيس الجمهورية تشهدها مصر.
كما أصدر جمعه في فبراير (شباط) 2007 حكما أيد فيه قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على الأموال السائلة والعقارية والمنقولة لـ 29 من أقطاب وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة والذي يشار إليه على أنه أحد أكبر الأفراد الممولين لنشاط الجماعة و28 آخرين من عناصر الجماعة، ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فيها، بعد أن قال المستشار عادل عبد السلام جمعة في حيثيات حكمه إنه ثبت للمحكمة أن المتهمين استعملوا أموالهم في «الإنفاق منها علي أنشطة الجماعة غير المشروعة» وتم في أعقاب هذا الحكم محاكمة كافة من تم التحفظ على أموالهم أمام المحكمة العسكرية العليا بتهم تكوين ميليشيات عسكرية لقلب نظام الحكم.