بينما أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عادل عبد السلام جمعة، إلى بعد غد (الأربعاء) محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عمدا مع سبق الإصرار، قال محامي الأصوليين منتصر الزيات لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يخرج عن النص في مشاركته في هذه القضية كوكيل قانوني لعادل معتوق رجل الأعمال اللبناني زوج الفنانة سوزان تميم، وقال إنه محام جنائي محترف، ومكتبه في وسط العاصمة المصرية (القاهرة)، ما زال يستقبل ويعج بقضايا الإسلاميين وقضايا جنائية أخرى.
وأوضح الزيات: «إذا كانت الظروف اقتضت في فترة من الفترات أن يحمل لواء الدفاع عن الإسلاميين، وأن يكون مكتبه ملاذا آمنا لهم، باعتباره واحدا منهم، فإنه صنع بفضل الله - عز وجل - مناخا أدى إلى خروج مبادرة وقف العنف إلى العلن، وانتهت بالمراجعات الفكرية». وأشار قائلا: «لقد ارتبطت بالإسلاميين وارتبطوا بي وبات مكتبي ملاذا لعوائلهم وهمومهم، ولم أتقاعد عن هذا الدور، وليس صحيحا أني قبلت الترافع في قضية الساعة التي تعرف بمقتل المغنية سوزان تميم المتهم فيها رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى (المتهم الثاني) الذي شغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، ، كما أنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات، وهي أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وكان قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة (مجموعة طلعت مصطفى) التي تعمل في تشييد العقارات في مصر ودول عربية أخرى، وكذلك ضابط الشرطة السابق محسن السكري - بسبب قلة قضايا الإسلاميين المنظورة هذه الأيام». وأكد الزيات لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الداخلية المصرية لا تقصر - ولله الحمد - فكل أسبوع تقريبا، تكشف عن «خلية أصولية» أو تنظيم جهادي أو آخر مرتبط بـ«القاعدة» أو يحمل فكرها، في محافظة ما من محافظات مصر، أو ضمن حدود القاهرة الكبرى، أي إن وزارة الداخلية المصرية - ولله الحمد - «لا تقصر»! وهذا يعني أن قضايا الإسلاميين لا تتوقف. مشيرا إلى أنه شارك مؤخرا في قضية جنائية ذات رنين إعلامي وهي «قضية الرشوة في قطاع البترول».
وقال الزيات إنه حضر إلى المحكمة تلبية لرغبة موكله عادل معتوق، زوج سوزان تميم، للادعاء بالحق المدني، مضيفا أن هناك من زعم أنه كان زوجا لسوزان تميم، واتهمها بالزنا، وهو غير صحيح، وهدد بأنه سيقاضي أي شخص يكرر هذا الكلام، وأكد الزيات أنه سوف يقدم للمحكمة وثيقة زواج صادرة من السفارة اللبنانية ووثيقة وفاتها وشهادة قيد عائلي مدون بها زواجها من معتوق، وأنه وصلته وثائق مهمة من عادل معتوق وسوف يقدمها أيضا ولكن ليس الآن. وقال إنه وقف، أمس، أمام فريق دفاع المتهمين لإثبات الحق المدني لموكله معتوق. وقال: «لله الحمد استطعت أن أؤدي دورا مهنيا ملموسا»، وقال أيضا: «قدمت أمس أوراقا رسمية صادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية تفيد بزواج موكلي من سوزان تميم، وقدمت أيضا قيدا عائليا من الداخلية اللبنانية يفيد أنها زوجة موكلي، ووثيقة وفاتها الصادرة من القنصلية اللبنانية في دبي». وأشار الزيات إلى مدع آخر ربما يكون باحثا عن الشهرة أو أنه مدفوع من المتهمين الآخرين للتشويش على مركز موكله القانوني في الدعوة، وهو رياض العزاوي الذي يزعم أنه الآخر كان زوجها. وأفاد بأنه اشتبك أمس في مرافعة قانونية مع محاميه الإماراتي، وطلب من المحكمة رفض دعواه ، لأنه لم يقدم أوراقا قانونية، وما قدمه هو ورقة «عرفية» تصطنع على قارعة الطريق، أما بلغة القانون فإن الدليل الكتابي الرسمي لا يدحضه إلا دليل كتابي رسمي لاحق عليه، وهو ما لم يقدمه أحد على الإطلاق. وقال: «إننا نتعاون مع النيابة في إثبات الدعوى على المتهمين، لكنني شرحت للمحكمة أمس أنني ما جئت إلى هذه القاعة من أجل شهرة لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته». وأوضح أن هدف موكله هو الاقتصاص من الجناة الذين دبروا قتل المغنية سوزان تميم، ولا مانع من حصول موكله على حصته في الإرث إن وجدت وكذا التعويضات اللازمة.
وطبقا للقانون، يستمر حبس المتهمين احتياطيا على ذمة المحاكمة مهما طالت الجلسات لأنه سبق أن صدر حكم أول بالإعدام فلا يوجد حد أقصى للحبس الاحتياطي، كما أن المتهمين مستمران في الوجود على قوائم المنع من السفر. يذكر أنه بدأت أمس أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط مباحث أمن الدولة سابقا محسن السكري، في اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري، ينتظر حكم الدائرة الجديدة، بعد أن ألغت محكمة النقض حكم محكمة أول درجة، بإعدام المتهمين.