مشغولات ذهبية مرصعة بالياقوت وأحجار الصفير وكذلك قطع صينية من البورسلين طرحت للبيع ضمن 271 ألف قطعة في صالة مزادات حكومية في جاكرتا. لكن فشلت إندونيسيا أن تبيع الكنز الأثري الذي يرجع للقرن العاشر الميلادي وانتشل من وسط حطام سفينة صينية قبالة سواحل جزيرة جاوة قبل نحو خمس سنوات لعدم وجود مزايدين. وكان المنظمون يأملون في جمع 80 مليون دولار من 271 ألف قطعة كانت ستعرض للبيع في صالة مزادات حكومية في جاكرتا.
وقال اريس كابول، أمين لجنة المزاد، لـ«رويترز»: «تشكل القطع الخزفية نحو 90 في المائة من المواد التي عثر عليها». لكن المسؤولين قالوا إن المزايدين أحجموا في الغالب بسبب اللوائح الحكومية التي تشترط أن يدفع المزايدون وديعة قدرها 20 في المائة من إجمالي القيمة المقدرة حتى يستطيعوا المشاركة في المزاد.
وعثر على حطام السفينة على مسافة 145 كيلومترا قبالة ساحل سيريبون في جاوة الغربية بناء على معلومات من الصيادين المحليين في عام 2004، واحتاج استخراج الكنز إلى 30 غواصا ونحو 22 ألف عملية غوص.
لكن مدير المزاد اضطر إلى إغلاقه بسبب عدم وجود عروض شراء. وقال سوديرمان سعد، المسؤول في وزارة المصايد الإندونيسية قبل المزاد، إن نحو 20 شركة وشخصا أبدوا اهتماما بالكنز الذي يضم خزفا صينيا ومشغولات ذهبية مرصعة بالياقوت والصفير.
وقال لوك هيمانز، مالك الشركة التي انتشلت الكنز «إذا أردت بيع شيء كهذا فهناك طرق محددة لفعل ذلك وتحتاج إلى تسويق كبير وترويج واسع. عليك أن تذهب إلى حيث يوجد المشترون».
وأضاف «المشترون.. إنهم في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة، لذلك عليك الذهاب إلى هناك».
وقال وزير المصايد فاضل محمد إن الحكومة ستنظر إذا كانت لوائح المزايدة تحتاج إلى تغيير. وأضاف أنه ربما يقام مزاد آخر. وتسمح اللوائح بإجراء مزادين آخرين بعد أسبوع من المزاد الأول قبل أن يمكن عرض المجموعة على صالات مزادات أو متاحف.
وقال إن متاحف في تايوان وسنغافورة والصين عبرت بشكل غير رسمي عن اهتمامها بالكنز.
ووافقت الحكومة الإندونيسية على اقتسام عائد المزاد مع الشركة الخاصة التي ساعدت في انتشال الكنز.