واصلت محكمة جنايات القاهرة بمصر، أمس الأحد، جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال والبرلماني البارز عن الحزب الوطني (الحاكم) هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق، محسن السكري، لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وقررت المحكمة في نهاية الجلسة، التي تعد الخامسة منذ بدء القضية في 26 أبريل (نيسان) الماضي، التأجيل مجددا لجلسة اليوم الاثنين، وذلك للاستمرار في سماع أقوال الشهود ومناقشتهم.
وأكدت شهادة الطب الشرعي أن عينات الحامض النووي، التي تم العثور عليها بالقميص والبنطلون الرياضيين، المنسوبة ملكيتهما إلى المتهم محسن السكري، تتطابق تماما مع البصمة الوراثية لسوزان تميم، فضلا عن وجود البصمة الوراثية للمتهم بالملابس ذاتها.
وقالت هبة العراقي، الطبيبة المصرية بالإدارة المركزية للتحاليل البيولوجية بمصلحة الطب الشرعي، في شهادتها أمام المحكمة أمس، إن تحاليل البصمة الوراثية قامت بإجرائها استنادا إلى عينات الحامض النووي من بقع الدماء لملابس المتهم، التي تعود للسكري، وتم العثور عليها بمطفأة الحريق بالطابق رقم 21 ببرج الرمال الأول، حيث كانت تقطن سوزان تميم، وأضافت أنه بإجراء التحاليل عليها ثبت أن العينة حملت مجموعة من الآثار والبقع الدموية الواضحة، مشيرة إلى أن المعمل الجنائي بإمارة دبي، أجرى فحوصا أولية للتثبت من كون أثار تلك الدماء آدمية من عدمه، تم بعدها إجراء الفحوصات البيولوجية لاستخلاص الحامض النووي، ومن ثم تحديد البصمة الوراثية المميزة لكل شخص، التي أثبتت نتائج الفحوصات المعملية والمجهرية أنها تنقسم إلى 3 أنماط، الأولى لمحسن السكري، والثانية لسوزان تميم، والثالثة مختلطة تعود لمحسن السكري وسوزان تميم معا. وحاول دفاع السكري وهشام طلعت المنازعة والتشكيك في طرق وأساليب استخلاص البصمة الوراثية، عبر توجيه أسئلة تتعلق بطرق الحصول على العينات وحفظها، غير أن الطبيبة الشرعية أكدت في إجاباتها أن الخطوات والإجراءات التي اتبعتها مصلحة الطب الشرعي متطابقة مع الأصول العلمية المتبعة في هذا الشأن، داخل مصلحة الطب الشرعي، والقواعد الدولية لإجراء هذا النوع من التحاليل والاختبارات الدقيقة.
وسألت المحكمة الشاهد الباكستاني خير زادة وجيه الدين، الخبير الفني بشركة (هاني ويل) الكندية المتخصصة في تركيب أنظمة المراقبة الإلكترونية التي تعمل بها كاميرات المراقبة، عن التوقيتات المثبتة أعلى تلك المقاطع والصور، الذي أكد على صحتها، واصفا إياها بغير القابلة للتلاعب أو العبث بها في أي مرحلة من مراحل التصوير أو استخراج اللقطات، باعتبار أن جهاز التخزين الذي يتضمن تلك المقاطع المصورة يتضمن شيفرة خاصة، فضلا عن أن أي محاولة للتلاعب كانت ستؤدي إلى تلف تلك المقاطع بأكملها.
وقال محسن السكري - من داخل قفص الاتهام - ردا على سؤال للمحكمة، إن تلك الصور والمقاطع لا تعود له، مؤكدا أنه في التوقيت المثبت ذاته لم يكن يرتدي الملابس المعروضة، وأنه كان متوجها إلى صالة الألعاب الرياضية التابعة للفندق.
وعلى صعيد متصل غرمت محكمة القضاء الإداري وزير العدل، المستشار ممدوح مرعي، مبلغ 500 جنيه مصري، ورفضت الاستشكال المقدم منه لوقف تنفيذ حكم سابق صدوره عن المحكمة ذاتها، يقضي بمنع حضور المحامين الأجانب جلسات محاكمة قضية مقتل المطربة سوزان تميم، واستندت محكمة القضاء الإداري في ذلك إلى أن دفاع وزارة العدل لم يقدم أي مستندات جديدة عن تلك التي سبق أن قدمها أثناء نظر الطعن الأصلي أمامها.