أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين المصريين، هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أنه لا علم لهم بالتنازل عن الادعاء بالحق المدني الذي قالت وسائل إعلام لبنانية أمس إن أسرة تميم حررته لإبلاغ السلطات القضائية المصرية به. لكن هيئة الدفاع وصفت هذه الخطوة في حال ثبوت صحتها بـ«الخطوة المفاجئة والإيجابية»، وأن من شأنها أن تصب في صالح القضية.
يأتي ذلك بعد نحو يومين من فشل ثلاثة خبراء في دحض دليل ادعاء مقدم من سلطات دبي ضد المتهمين رجل الأعمال مصطفى، وضابط الشرطة السابق السكري، اللذين تجري إعادة محاكمتهما منذ شهر، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة في يونيو (حزيران) العام الماضي حكما بإعدامهما.
وقالت مصادر قضائية كما ذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء في خبرها من بيروت إن والد سوزان تميم ووالدتها وشقيقها حرروا إشعارا إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة «تنازلوا بموجبه عن إفادتهم المؤرخة في 14 يناير (كانون الثاني) 2009 المرسلة إلى محكمة الجنايات المذكورة التي تضمنت الاتهامات للسيد هشام طلعت مصطفى أمام محكمة الجنايات».
وقال المصدر للوكالة إن عبد الستار وثريا وخليل تميم «وقعوا تنازلا عن الادعاء المدني ضد هشام مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان عبد الستار تميم» أمام كاتب عدل لبناني.
لكن فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى قال لـ«الشرق الأوسط»: ليست لدي فكرة عن هذا الموضوع نهائيا. وأضاف: «الكلام الذي يقال عن أننا ذهبنا للبنان يوم الاثنين ودفعنا فلوس كلام غير صحيح حيث كنا جميعا يوم الاثنين في جلسة المحكمة بالعاصمة المصرية».
وعما إذا كان هذا التنازل مفيدا للقضية، قال الديب: «هذا الأمر ليس حاسما في القضية، لكنه يعتبر خطوة طيبة، وإيجابية». وحول ما إذا كان هذا التنازل يلزم أسرة تميم بالحضور لتقديمه إلى المحكمة في القاهرة، قال الديب: «هذا لا يتوجب حضورهم.. هم يقولون إنهم بعثوا هذا التنازل (للمحكمة في مصر)».
ومن جانبه أوضح بهاء الدين أبو شقة، محامي هشام طلعت مصطفى بقوله: «لم تصلنا معلومات مؤكدة حول هذا الخبر الذي أذاعته صحيفة أو اثنتان في بيروت»، مشيرا إلى أن عائلة هشام طلعت مصطفى أيضا ليس لديها علم بهذا. وأضاف: «حتى نصل ليقين لا بد أن تكون هناك أوراق مكتوبة، لكي يترتب عليها الدفاع القانوني. ليس تحت يد الدفاع ما يؤكد صحة هذا الحديث، ثم إنه لا بد أن نقف عند الصياغة التي صيغ بها التنازل، لأن حرفا يحدث فرقا في المسار الذي يمكن أن تكون عليه القضية».
وقال المحامي عضو هيئة الدفاع السابق، الدكتور شوقي السيد، عضو مجلس الشورى المصري إن خطوة تنازل أسرة تميم تعتبر مفاجأة، وأضاف: «التنازل بالحق المدني من شأنه أن يغير في مسار القضية تغييرا كاملا، ويعيد التحقيق في البلاغ الخاص بارتكاب الجريمة ذاته، ويمكن أن يحدث كشفا عن الحقائق الغائبة، قد تغير مسار القضية، ويمكن أن تتغير معالمها بالكامل»، و.. «بالتالي فإن أهل المجني عليها، القتيلة، إذا ما تقدموا بالتنازل (لا بد أن) يصحبه حديث في الجريمة ذاتها، قد يوجه القضية إلى متهمين آخرين، ويقلب القضية رأسا على عقب».
وعما إذا كانت القضية يمكن أن تخرج عن سلم النقض الذي تسير فيه في الوقت الحالي، وتعود إلى نقطة الصفر، قال الدكتور السيد: «هذا صحيح. إذا صحب التنازل حديث واعترافات وأقوال من جانب أهل المجني عليها، فمن شأن ذلك أن يغير في مسار القضية لصالح المتهمين.. التنازل عن الادعاء بالحق المدني ليس تنازلا أصم، ولكن التنازل (ينبغي أن يكون) كاشفا لمسرح الجريمة».
وقتلت سوزان تميم أواخر يوليو (تموز) عام 2008 في مسكنها بدبي. وأحيل مصطفى إلى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري الذي اتهم بالسفر إلى دبي لقتل تميم بطلب من مصطفى مقابل مليوني دولار. وفي جلسة يوم الأربعاء الماضي قرر رئيس المحكمة عادل عبد السلام جمعة تأجيل نظر القضية إلى يوم 26 الشهر المقبل للبدء في المرافعات. وفي حال إدانتهما للمرة الثانية سيكون أمامهما فرصة ثالثة وأخيرة لنظر القضية أمام محكمة النقض.
وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى. وكان رئيسا لمجلس إدارة مجموعة «طلعت مصطفى»، قبل إحالته للمحاكمة.