تستأنف محكمة جنايات الجيزة بمصر غدا الأحد جلسات إعادة محاكمة المتهم بقتل هبة إبراهيم عقاد، ابنة المطربة المغربية ليلى غفران، وصديقتها نادين خالد جمال الدين أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008، بعد أن شهدت الجلسات الثلاث الماضية مفاجآت ووقائع مثيرة لم يتم التطرق إليها بالمحاكمة السابقة التي انتهت بإدانة المتهم ويدعى محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي (21 عاما) ويعمل حدادا.
وكان من بين المفاجآت، حضور علي عصام الدين زوج ابنة ليلى غفران للإدلاء بشهادته في القضية، حيث لم تطلب المحكمة الأولى سماع شهادته، بينما اتهمت المطربة زوج ابنتها بتدبير الجريمة وأنه العقل المدبر وراءها، وهو الأمر الذي عقّب عليه الزوج بالتقدم بدعوى بلاغ كاذب ضد غفران مطالبا إياها بالتعويض عما قررته من اتهامه دون سند أو دليل.
ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد مرافعة النيابة العامة التي ستستعرض أدلة الاتهام والثبوت بحق المتهم وتطالب في ختامها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا عليه وهي عقوبة الإعدام شنقا.. وذلك حال اكتفاء دفاع المتهم بأقوال الشهود الذين تم الاستماع إليهم وعدم طلبه المزيد من الشهود سواء أكانوا شهود نفي للجريمة من طرفه، أم شهود إثبات آخرين لمناقشتهم في ما أوردوه من أقوال تدين موكلهم.
وأنكر المتهم عيساوي في الجلسة الأولى ما هو منسوب إليه من اتهامات ردا على سؤال المحكمة له حول ما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا، بينما استمعت المحكمة إلى شهادة 7 شهود على مدى الجلستين الثانية والثالثة، تخللهما قيام المحكمة بالتوجه إلى مقر الفيلا مسرح الجريمة، وذلك لمطابقة الوصف التفصيلي للجريمة الوارد بتحقيقات النيابة العامة والمعاينات التصويرية وأقوال الشهود على الطبيعة، وهو الأمر الذي يعد إجراء نادرا في تاريخ المحاكمات المصرية.
وأسفرت المعاينة التي أجرتها المحكمة لموقع الجريمة عن وجود عدد من التناقضات عما هو مثبت في أوراق القضية، في مقدمتها إثبات المحكمة أن الشجرة التي قالت النيابة العامة إن المتهم تسلقها نحو نافذة الفيلا للدخول إليها - هي شجرة لفاكهة الموز وهي هشة وضعيفة للغاية غير صالحة للتسلق فوقها، حيث لم يستطع أحد أفراد الأمن الذين أمرتهم المحكمة تسلقها نحو النافذة، غير أن فردا آخر من شعبة العمليات الخاصة تمكن بصعوبة من تسلقها، إلى جانب إثبات المحكمة أيضا أن ستائر غرفة المعيشة التي قيل إن المتهم اختبأ وراءها لحين تيقنه من خلود الضحيتين إلى النوم، هي ستائر شفافة وخفيفة للغاية، يمكن لمن بغرفة المعيشة أن يرى بوضوح خلفيتها أو ما إذا كان هناك من يختبئ وراءها، وهو الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع عن المتهم بمثابة خطوة على طريق اقتناص البراءة.
وتأتي إعادة محاكمة المتهم عيساوي في ضوء حكم من محكمة النقض - أعلى سلطة قضائية في مصر - مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17 يونيو (حزيران) من العام الماضي بمعاقبته بالإعدام شنقا، حيث استندت النقض إلى وجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضي إعادة المحاكمة من بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق.
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد قرر في أوائل شهر يناير (كانون ثاني) 2009 إحالة العيساوي إلى المحاكمة بتهمة القتل العمدي من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة، وذلك في ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وقيامه بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه لها بعد أن كمن للضحيتين، ثم دخل إلى الفيلا التي كانتا موجودتين بداخلها في حي الندى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر (المتاخمة للقاهرة)، حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني جوال ومبلغ مالي قدره 400 جنيه.