قال محامي عادل معتوق زوج المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه قدم للقضاء المصري «ملفا متضاربا» لأقوال والدها يضم شهادات الأب أمام سلطات التحقيق في دبي والقاهرة وبيروت وسويسرا. وأضاف المحامي ميلاد الأبرش (محامي معتوق) لـ«الشرق الأوسط» أنه قدم إلى محكمة جنايات القاهرة أمس ملفا يتكون من 58 صفحة يضم شهادات والد تميم ووصف محصلة تلك الأقوال في التحقيقات المختلفة التي أجريت حول قضية مقتلها، بالمتضاربة.
ويضم الملف الذي قدمه الأبرش شهادة عبد الستار تميم في تحقيقات دبي عقب مقتل ابنته وكذلك شهادته أمام المحاكمة الأولى التي انتهت بالحكم على هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري بالإعدام، قال فيها عبد الستار بضلوع هشام والسكري في الحادث، ثم الشهادة الأخيرة التي تنازل بموجبها عن الحق المدني وأعلن خلالها براءة هشام من تهمة القتل، إضافة إلى شهادة أخرى أودعها أمام القضاء السويسري في القضية التي رفعها هشام مطالبا بتجميد أموال سوزان لأنها أمواله.
وقال ميلاد الأبرش: «الأوراق حافلة بالمفاجآت.. فقد اعترفت ثريا الظريف والدة سوزان أن زوجها كان يلاحق ابنته في لندن مع طارق طلعت مصطفى شقيق هشام للوصول إليها، وهو ما يوحي بمساعدته هشام ليعرف مكانها، كما يكشف عن دور لشقيق هشام أيضا».
وتابع: «تضارب مواقف عبد الستار وشهاداته يدل على أنه كان يؤدي دوره لنسف القضية».
وكان معتوق قد رفع دعوى جنائية أمام القضاء اللبناني اتهم فيها هشام طلعت مصطفى وشقيقه طارق ومحسن السكري وعبد الستار تميم بقتل سوزان تميم، كما أعلن تقديمه أوراق قضية رفعها هشام طلعت مصطفى في سويسرا يطالب فيها بالتحفظ على أموال المطربة الراحلة باعتبارها أمواله، وهو ما ينفي بحسب رأي معتوق ما استند إليه الدفاع من أن العلاقة بين هشام وسوزان كانت على ما يرام ولا يوجد دافع وراء تورطه في قتلها.
قتلت سوزان تميم في دبي عام 2008 وفي منتصف العام الماضي حكمت محكمة جنايات القاهرة بإعدامهما (هشام والسكري) قبل أن تلغي محكمة النقض المصرية الحكم في 4 مارس (آذار) 2010، وتعاد حاليا محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام محكمة جنايات القاهرة. ومن ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس تأجيل إعادة محاكمة المتهم بقتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين جمال الدين إلى جلسة اليوم (الاثنين) لسماع المرافعة الختامية لدفاع المتهم والمدعين بالحق المدني عن أسرتي القتيلتين.
واستمعت المحكمة في جلسة الأمس لمرافعة النيابة العامة (الادعاء) في القضية، حيث طالبت بمعاقبة المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي (21 عاما) الذي يعمل حدادا، بالإعدام شنقا جزاء قيامه بقتل هبة ونادين، فيما طلب دفاع المتهم في بداية الجلسة بعرض فرع الشجرة التي قالت النيابة إنه يحوي تلوثات دموية تعود للمتهم إبان تسلقه صعودا ونزولا إلى الفيلا قبل وبعد ارتكاب الجريمة، وتحليل التلوثات الدموية به، إلى جانب سماع شهادة إحدى الجارات في الطابق العلوي بالفيلا التي سبق أن شهدت في التحقيقات بأنها سمعت صوت صراخ صادرا عن الشقة التي كانت تقطن بها الفتاتان داخل الفيلا، وشهادة العميد جمال عبد الباري رئيس مباحث قسم وسط بمحافظة السادس من أكتوبر.
من جانبها، قدمت النيابة إلى المحكمة مذكرة رسمية من مصلحة الطب الشرعي تفيد بإعدام الحقيبتين الجلديتين اللتين كانتا ضمن أحراز القضية لما كانتا تحوياه من تلوثات دموية تعود للقتيلتين، وجاء في المذكرة أن إعدام الحقيبتين جاء لمرور أكثر من عام على تحفظ المصلحة عليهما، وإنه طبقا للتعليمات الإدارية فإن الأحراز التي يمر على وجودها أكثر من عام من دون التقدم بطلب بشأنها، يتم إعدامها. وهو الأمر الذي أثار حفيظة أحمد جمعة، محامي المتهم، الذي قال للمحكمة إنه لا يجوز إعدام الدليل في جريمة قتل قبل انتهاء الدعوى نهائيا.
من جانبها، طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة التي استغرقت نحو نصف الساعة، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم وهي الإعدام شنقا جزاء ما اقترفته يداه من ارتكاب جريمتي قتل عمدا مقترنين بسرقة مبلغ مالي قدره 400 جنيه.
واستعرضت النيابة أدلة الاتهام والثبوت ضد المتهم بداية من قيامه بشراء السكين المستخدمة في قتل الضحيتين هبة ونادين البالغ طولها 29 سم، مرورا بذهابه إلى مدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر، وإلى أن استقر إلى تنفيذ السرقة بحي الندى وتجواله بين المساكن هناك وانتظاره لمدة تربو على 4 ساعات بين أشجار حديقة الفيلا حتى تمكن من تسلق نافذة الشقة حيث تقطن الضحيتان، وانتظاره خلف ستائر غرفة المعيشة إلى حين خلودهما للنوم وسرقة المبلغ المالي والهاتفين الجوالين وقتله الفتاتين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهم عيساوي في ضوء حكم من محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17 يونيو (حزيران) من العام الماضي بمعاقبته بالإعدام شنقا، حيث استندت محكمة النقض إلى وجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بما يقتضي إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق.