للمرة الثانية، أحالت محكمة جنايات الجيزة بمصر أوراق محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي (21 عاما) المتهم بقتل ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها، إلى مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، فيما حددت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل جلسة الثلاثين من يونيو (حزيران) الجاري للنطق بالحكم.
ويأتي قرار المحكمة بإحالة أوراق عيساوي للمفتي، والذي صدر بإجماع آراء مستشاري المحكمة في إعادة محاكمته التي استغرقت 6 جلسات، في ذكرى مرور عام على إصدار دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الجيزة (المحكمة الأولى) في 17 يونيو (حزيران) من العام الماضي، حكما بإعدامه شنقا، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وتلا رئيس المحكمة بيانا مقتضبا قبيل نطقه بالقرار، قال فيه.. «أذكر نفسي وإياكم أنه ويل لمن حكم فجار على الناس.. بسم الله الحق العدل». واستقبل المتهم قرار المحكمة بهدوء شديد ممزوج بالحزن والإحباط دون أن يدلي بأية تعليقات أو تعقيب على المحكمة، على عكس المحاكمة الأولى التي ما إن علم أن قرار المحكمة يعني إصدارها حكما قريبا بالإعدام حتى استشاط غضبا وانهال بالسباب على المحكمة وأعضاء النيابة ورجال الإعلام.
وما إن نطق القاضي بقرار المحكمة، حتى أجهش عدد من أسرة القتيلة (نادين) بالبكاء حزنا عليها، واعتبر والدا القتيلتين قرار المحكمة - بأنه قرار عادل ينزل القصاص بالقاتل، فيما أصيب والد المتهم بحالة من الهياج العصبي وظل يردد أن ابنه بريء، وانه بمثابة كبش فداء لمرتكبي الجريمة الحقيقيين وضحية لمن سماهم «أبناء الكبار».
وأعرب محامي المتهم أحمد جمعة، عن خيبة أمله وصدمته من الحكم، وقال «لا تعقيب على أحكام القضاء وكل الاحترام للمحكمة، إلا أنني سأطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد»، مؤكدا ثقته في عدم ارتكاب موكله جريمة قتل الفتاتين.
وقال حسن أبو العينين محامي أسرة ليلى غفران إن الأسرة تلقت الحكم بارتياح رغم أنهم اتهموا علي عصام الدين زوج «هبة» بالتحريض أو الاشتراك في تنفيذ الجريمة.
وأضاف «نحن كمحامين قدمنا ما لدينا من قرائن وأدلة نشتبه في أنها تدين علي زوج هبة، وواجب المحكمة هو التيقن من تلك القرائن والأدلة، ولكن ما دامت هيئة المحكمة أصدرت حكمها فلا بد أنها تيقنت واطمأن قلبها واستقر في عقيدتها أن المتهم هو الفاعل الأصلي للجريمة، وأن بقية القرائن والأدلة التي قدمناها لا تدين أحدا آخر»، مؤكدا أن «حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة إن لم يكن الحقيقة ذاتها».
من جانبها، أوضحت مصادر قضائية مطلعة أن محكمة النقض في تلك القضية أمامها أحد خيارين عقب تقدم محامي المتهم بطعنه على حكم الجنايات أمامها، أولهما أن تؤيد الحكم ليصبح باتا ونهائيا وينتظر أن يتم تحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام، وثانيهما أن تلغي المحكمة الحكم وعندئذ تحدد جلسة لتباشر بنفسها المحاكمة الجنائية الثالثة والأخيرة للمتهم ليصبح بذلك الحكم الصادر في تلك الحالة نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.
وسبق أن صدر حكم من محكمة النقض مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في المحاكمة الأولى للمتهم بمعاقبته بالإعدام شنقا، حيث استند النقض إلى وجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضي معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق.
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهم في أوائل شهر يناير (كانون الثاني) 2009 للمحاكمة بتهمة القتل العمدي من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة، في ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وقيامه بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه لها بعد أن كمن للضحيتين، ثم دخل إلى الفيلا التي كانتا موجودتين بداخلها في حي الندى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر، حيث قام بقتلهما وسرقة هاتفين جوالين ومبلغ مالي قدره 400 جنيه (نحو 70 دولارا).