فضيحة تنصت «غوغل»: اتهام فرنسي بالتقاط كلمات المرور والمراسلات الإلكترونية

جمعت بيانات «مشمولة بضوابط الخصوصية الطبية والمصرفية»

TT

اتهمت السلطات الفرنسية بوابة «غوغل» الإنترنتية العملاقة بأنها التقطت فعلا وأثناء قيامها بتصوير الشوارع في المدن الفرنسية مراسلات إلكترونية شخصية، إضافة إلى كلمات المرور التي يستخدمها متصفحو الإنترنت أثناء اتصالاتهم عبر شبكة «واي فاي» اللاسلكية.

وقالت وكالة حماية البيانات الفرنسية «سي أن آي أل» إن أبحاثها الأولية تشير إلى أن سيارات خدمة «ستريت فيو» لتصوير الشوارع التابعة لشركة «غوغل» قد جمعت تلك البيانات، الأمر الذي قد يؤدي إلى خضوع الشركة لمساءلة قانونية نتيجة جمعها لمعلومات حساسة.

وكانت «غوغل» قد جمعت البيانات أثناء رصد السيارات لمواقع اتصالات «واي فاي» اللاسلكية المعروفة في كل منطقة لأغراض تعريف مستخدمي خدماتها الجغرافية بمواقع الاتصالات. وقد اعترفت في 14 مايو (أيار) الماضي بأنها جمعت «عن طريق الصدفة» تلك البيانات وادعت أنها لم تكن بيانات شخصية.

وقد طلبت الوكالة الفرنسية، مثلها مثل هيئات حماية المعلومات الأخرى حول العالم، من «غوغل» تقديم نسخ من البيانات التي جمعتها للتحقق من خرقها لقوانين الخصوصية. وقال أليكس تورك إن «غوغل» سلمت الوكالة البيانات في الرابع من شهر يونيو (حزيران) الحالي بعد إرسال طلب رسمي لها، وإن الوكالة بصدد دراستها بدقة.

وأضاف في معرض تقديمه للتقرير السنوي للوكالة أن التدقيق الأولي للبيانات يشير إلى جمع «بيانات مشمولة في العادة بضوابط الخصوصية الطبية والمصرفية». وقالت تقارير لخبراء في موقع «آي دي جي» الإنترنتي إن الوكالة قد رصدت عددا من كلمات المرور السرية للدخول إلى البريد الإلكتروني الشخصي، إضافة إلى مقاطع من نصوص المراسلات.

وقال تورك إن الوكالة ستقرر خلال أشهر ما إذا كانت ستتقدم لمقاضاة «غوغل». وتشمل صلاحيات الوكالة إصدار إنذار أو فرض غرامة مالية أو توجيه اتهامات جنائية.

من جهتها قالت «غوغل» إنها تعمل مع السلطات الفرنسية وغيرها من الدول في هذا الشأن. وقال ناطق باسم الشركة: «إننا نتواصل مع هيئات حماية المعلومات في عدد من الدول.. وإن هدفنا النهائي هو إزالة كل البيانات».

وقد وصل عدد الدول التي جمعت فيها خدمة «ستريت فيو» بيانات إلى 30 دولة، الأمر الذي أدى إلى فتح التحقيق في خروقات الخصوصية في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، كما تنظر عدة ولايات أميركية في احتمال إقامة دعاوى مدنية للحصول على تعويضات مقابل جمع البيانات بشكل غير مشروع، فيما تطالب جمعيات الحفاظ على الخصوصية بفتح تحقيق شامل في هذه الفضيحة الإلكترونية.