تواصل محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة اليوم (السبت) جلساتها في إعادة محاكمة رجل الأعمال البرلماني البارز عن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، أواخر شهر يوليو (تموز) عام 2008 في مسكنها بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتستمع المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة (الادعاء العام) في القضية التي من المنتظر أن تطالب في ختامها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق المتهمين عقب استعراضها أدلة الثبوت بحقهما تفصيلا، من أدلة قولية تتمثل في أقوال الشهود في القضية، وأدلة فنية وجنائية من تقارير لمصلحة الطب الشرعي بشأن فحوص البصمة الوراثية وتشريح جثة المطربة القتيلة، وتقارير البصمات وتسجيلات صوتية بين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري تظهر اتفاقهما على تدبير الجريمة وكيفية تنفيذها، وتسجيلات أخرى مصورة التقطتها كاميرات المراقبة في دبي للسكري وهو في طريقه لتنفيذ الجريمة، وغير ذلك من الأدلة.
وكانت الجلسة الماضية، التي تعد الثامنة في عمر القضية، قد شهدت فشل المتخصصين الفنيين، من شهود النفي الذين حضروا من قبل هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكري، في القيام بالتجربة المقررة لمحاكاة لقطات الفيديو المصورة لكاميرات المراقبة لإثبات أن تلاعبا قد وقع في الصور التي تم التقاطها لمحسن السكري في إمارة دبي قبل وبعد ارتكاب الجريمة، على الرغم من توافر كل المعدات لهم بقاعة المحكمة، الأمر الذي اضطر معه رئيس المحكمة إلى إثبات عدم نجاح تلك التجارب وتأجيل جلسات المحاكمة إلى اليوم.
وهو القرار الذي أثار ارتباكا شديدا في صفوف هيئتي الدفاع عن المتهمين، إذ عول محاموهما طوال الجلسات السابقة على القيام بتجارب مماثلة أمام المحكمة لإثبات وقوع مثل هذا التلاعب، وتبارت هيئتا الدفاع في سؤال شهود الإثبات في كل شاردة وواردة تتعلق باللقطات المصورة بغية زعزعة يقين المحكمة في قوتها كدليل إثبات ضد المتهمين، مما دعا فريد الديب المحامي عن هشام طلعت إلى التقدم بطلب في اليوم التالي لتلك الجلسة يلتمس فيه من المحكمة السماح للدفاع بإعادة إجراء تلك التجارب، معللا فشل الفنيين القادمين من طرفه بعدم منح المحكمة الوقت الكافي لهم لضبط معداتهم، ومؤكدا في طلبه أن تلك التجارب سيتوقف عليها مصير المتهمين في القضية.. غير أن المحكمة جددت رفضها لمثل هذا الطلب.
وفي بدء مرافعة النيابة العامة في جلسة اليوم، تشهد القضية أول فصولها الختامية على الرغم من مرور 8 جلسات فقط، في الوقت الذي استغرقت فيه المحاكمة السابقة 27 جلسة من الطلبات والمرافعات، حيث تستغرق مرافعة النيابة جلسة واحدة فقط، تبدأ عقب ذلك هيئة الدفاع عن المتهمين في مرافعتها الختامية المطولة.