تسبب الإضراب العام للمحامين في مصر، في تأخير نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى بعد غد (الثلاثاء). وأكدت المحكمة في جلسة أمس على حقها في ندب محامين آخرين للترافع عن المتهمين المصريين؛ رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، كما شهدت الجلسة إعلان تنازل أسرة القتيلة لمصطفى عن الحق المدني.
وينظم المحامون في مصر إضرابا عن العمل منذ عدة أسابيع بسبب خلاف بين نقابتهم والسلطات القضائية. وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين مصطفى والسكري في جلسة أمس تمسكها بقرار نقابتهم بالإضراب عن المرافعات أمام محاكم الجنايات.
وحذرت المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين من أن القانون يخول للمحكمة حق ندب محامين آخرين للمرافعة حال استمرارهم في تمسكهم بالإضراب. وقررت المحكمة في ختام جلستها التي استغرقت أقل من نصف ساعة تأجيل نظر القضية لجلسة بعد غد (الثلاثاء).
واستهل المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس المحكمة، الجلسة بإثبات أنه تلقى تنازل ورثة المطربة سوزان تميم عن الدعوى المدنية بالتعويض في القضية بالنسبة إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم الثاني في القضية بالتحريض على قتل المطربة، والمتنازلون هم كل من والدها عبد الستار تميم، ووالدتها ثريا الظريف، وشقيقها خليل عبد الستار تميم.
وأشار المتنازلون إلى أن التنازل جاء بناء على اعتقاد تولد لدى أسرة المجني عليها من أن تأثرها بما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة أثناء الحادث من تورط هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتلها هو السبب في موقفهم السابق، وهو الأمر الذي اكتشفوا معه مؤخرا أنه لا أساس له من الصحة أو الواقع، ولا يوجد له حقيقة، مؤكدين أنهم سيتخذون التدابير القانونية اللازمة التي تتماشى مع قناعتهم.
من جانبه، قال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة (ممثل الادعاء)، إنه «ورد للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام صورة من كتاب من نيابة دبي المؤرخ في 22 يونيو (حزيران) الحالي يفيد بتنفيذ قرار هيئة المحكمة بإحضار نتائج بصمات أليكس كازاكي الموظف بشركة (بونت) العقارية، وكذلك البصمات الموجودة في الطابق الثاني والعشرين من برج الرمال الذي شهد مقتل سوزان تميم».
وأوضح أنه جاء في تقرير نيابة دبي أنه لا يوجد أي انطباق لجميع الآثار الموجودة وعددها 19 أثرا مع بصمات أليكس كازاكي، الذي سبق اتهامه في بداية القضية بأنه مرتكب الجريمة، مؤكدا أن البصمات المجهولة لا تزال مجهولة حتى الآن.
وأشار إلى أن الكتاب الوارد إلى النائب العام أكد أيضا تعذر حضور شعيب علي أهلي وكيل نيابة دبي الذي باشر التحقيقات في القضية لسماع شهادته أمام المحكمة، وذلك لظروف عمله.
وقدم إسماعيل طه، عضو مجلس نقابة المحامين، طلبا إلى المحكمة أثبت فيه صدور قرار من النقابة العامة للمحامين يفيد بأنه تقرر الإضراب العام للمحامين عن المرافعة أمام محاكم الجنايات، وأن من يخالف ذلك القرار من المحامين سوف يتعرض إلى الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة 6 أشهر كجزاء تأديبي.
وأبدى رئيس المحكمة دهشته من ذلك القرار، مشيرا إلى أنه حال إصرار المحامين على عدم المرافعة فإن القانون يجيز له ندب محامين آخرين للمرافعة عن المتهمين، وتدخل فريد الديب المحامي عن هشام طلعت مصطفى، مؤكدا أن هناك قرارا موحدا من هيئة الدفاع عن المتهمين باحترام قرار النقابة وعدم المرافعة في الوقت الحالي حتى انتهاء الإضراب، مؤكدا تمسك هيئة الدفاع بالاستمرار في المرافعة بالقضية.
وأكد هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري من داخل قفص الاتهام تمسكهما بهيئة الدفاع عنهما كاملة، وذلك ردا على سؤال من رئيس المحكمة لهما إذا كانا يوافقان هيئة الدفاع في الامتناع عن المرافعة في الوقت الحالي إلى حين انتهاء الإضراب، وهو الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى رفع الجلسة للمداولة التي التقى خلالها هيئة الدفاع وتشاور معهم في الأمر وانتهى إلى قراره بالتأجيل إلى جلسة بعد غد (الثلاثاء) للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي أبدت استعدادها التام والكامل للمرافعة في القضية.
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات صحافية لها عقب الجلسة أنها كانت مستعدة استعدادا تاما للمرافعة في القضية، إلا أنها توقفت عن اتخاذ أي خطوات إجرائية للدفاع عن المتهمين أمام محكمة الجنايات التي تباشر إعادة محاكمتهما امتثالا لقرار مجلس النقابة العامة للمحامين ولعدم التعرض إلى العقوبة التي قد تواجههم حال مخالفتهم هذا القرار، موضحين أن تاريخهم المهني لا يسمح لهم بمخالفة قرار يصدر عن نقابة المحامين.
وردا على سؤال عما إذا كان تنازل أسرة تميم عن حقها المدني في التعويض سوف يؤثر إيجابيا على الموقف القانوني لهشام طلعت مصطفى، أشار الدفاع إلى أنه سوف يثير هذا الأمر خلال مرافعته أمام المحكمة لصالح موكله.