أثارت قصة لاجئ صومالي يسكن هو وعائلته في منزل يبلغ ثمنه مليوني جنيه إسترليني الصحف البريطانية وفتحت مجددا ملف المعونات التي يحصل عليها العاطلون عن العمل. فقد نشرت الصحف أن عبدي نور (42 عاما) وزوجته وأسرته المكونة من 7 أطفال لجأ إلى بريطانيا هربا من الحرب في الصومال وحصل على دعم من الحكومة مكنه من السكن في منزل مكون من 5 حجرات في منطقة كينزال رايز في شمال لندن ولكنه تقدم بشكوى من أن المنزل يقع في منطقة فقيرة وأن أطفاله يجدون صعوبة في الذهاب إلى المدرسة باستخدام الحافلة. وعلى أثر الشكوى انتقل عبدي وعائلته إلى منزل آخر في منطقة نوتنغ هيل الراقية في غرب لندن مكون من 5 غرف ويقدر إيجاره الشهري بـ2000 جنيه إسترليني.
والمعروف أن القانون البريطاني يسمح لمن يحصلون على معونة السكن باختيار المنزل الذي يناسب احتياجاتهم ويتكفل بتوفير الإيجار لهم، ولكن الصحف تقول إن عبدي اختار السكن في هذا المنزل الذي تعود ملكيته إلى أحد معارفه وتطالب بمراجعة الأمر الذي يتحمل تكلفته (8000 جنيه في الشهر) دافع الضرائب البريطاني.
وتشير صحيفة «التلغراف» إلى أن المنزل يعد من أغلى المنازل التي تدفع إيجارها الحكومة في إطار معونة السكن للعاطلين.
ونور الذي وصل إلى بريطانيا في عام 1999 حصل على حق اللجوء السياسي وعمل كسائق (باص) لمدة 18 شهرا ثم فقد وظيفته وسجل نفسه في مكتب الرعاية الاجتماعية بحكم أنه عاطل عن العمل ويبحث عن وظيفة حاليا وتم إسكانه في منزل بمنطقة كينزال رايز في شمال لندن بتكلفة قدرها 900 جنيه إسترليني في الأسبوع. ولكن الشهر الماضي قام نور بالتوجه إلى مسؤولي مجلس الحي وتقدم بطلب معربا فيه عن شكواه من المنطقة التي يسكن فيها والتي ذكر أنه يجد صعوبة في التبضع فيها وأن أطفاله يضطرون إلى استخدام (الباص) يوميا للذهاب إلى مدارسهم. واقترح نور على المجلس منزلا آخر في حي نوتنغ هيل الشهير الذي يسكنه عدد من مشاهير بريطانيا. ووافق المجلس على طلب نور بموجب القانون الذي يسمح لمن يتلقون معونة السكن باختيار المنزل الذي يناسبهم.
ويتلقى نور حاليا مبلغ 2000 جنيه أسبوعيا من المجلس المحلي لدفع الإيجار. وعلق أحد جيران نور على مبلغ الإيجار بأنه «مشين» وطالب بإقالة موظفي مجلس الحي، وأضاف: «إذا كانا (نور وزوجته) يكدان للحصول على ثمن إيجار المنزل فلا مانع لدي من أن يسكنا هنا».
والمعروف أن حكومة رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون تعمل على خفض النفقات الحكومية بشكل حاد، ويتوقع الكثيرون أن يكون هناك حد أقصى لما ستدفعه من معونات للعاطلين عن العمل.