مجموعة من العملات النادرة تتنوع ما بين الذهبية والبرونزية والفضية، وتنتمي لعصور تاريخية متفاوتة، تتألق حاليا في معرض بالمتحف المصري في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية، القاهرة.
يأتي تنظيم المعرض الذي افتتحه الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بينما تجرى عمليات صيانة واسعة، تعد الأبرز من نوعها في تاريخ المتحف المصري، تشمل تطوير قاعاته وواجهته الخارجية، وصيانة حديقته المتحفية، علاوة على ما هو أبرز، وهو مخزنه المتحفي (البدروم)، الذي كانت تتكدس فيه الآثار، على مدى أكثر من نصف قرن، من دون تصنيف.
ويحتوي المعرض على مجموعة من العملات ترجع إلى فترات تاريخية مختلفة ومتنوعة، تشمل قطعا من العملات الذهبية والفضية والبرونزية، بجانب حزام من الذهب يرجع إلى الملك بطليموس الثالث، ومجموعة من السبائك الذهبية كانت محفوظة في قسم البردي والعملة بالمتحف، وتشمل أيضا سبائك ذهبية ترجع إلى القرن الرابع الميلادي.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قال الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «إن تنظيم المجلس لهذا المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض المؤقتة التي يقيمها المجلس للاكتشافات الأثرية، التي يتم العثور عليها من وقت لآخر في مناطق أثرية بمحافظات مصر. لتنشيط الوعي الأثري والثقافي بها».
وفي هذا السياق، فإن القاعة رقم 44 في المتحف، التي يقام فيها معرض العملات، كثيرا ما شهدت الكثير من المعارض التي ضمت مقتنياتها المكتشفات الأثرية، التي يتم العثور عليها بواسطة آثاريين مصريين وأجانب.
وعن السبب وراء اختيار العملات تحديدا ليتم تنظيم معرض لها تابع حواس قائلا: «لأنه على مدار جميع الاكتشافات الأثرية التي توصلنا إليها، لم يفكر أحد في تنظيم معرض للعملات التي يتم اكتشافها، على الرغم من أهميتها في توضيح جانب مهم من تعاملات الدولة المصرية مع الدول الأخرى، ولكونها تعكس نشاطا تجاريا بين مصر ودول العالم الأخرى».
وتشاركه الدكتور وفاء الصديق، مدير عام المتحف المصري، الرأي في أن أهمية هذا المعرض ترجع إلى كونه يعتبر أول معرض يحكي تاريخ العملات، ليست المصرية فقط، ولكن العملات الأخرى التي تم العثور عليها، والتي تم اكتشافها، وكانت تعكس نشاطا تجاريا بين مصر دول العالم.
ولذلك سيصبح بمقدور زائري المعرض الاطلاع على أهم ما جادت به العصور القديمة من عملات مختلفة، واستعراض دور مصر السياسي والاقتصادي والديني من خلال العملات في مختلف العصور، خصوصا أن منها ما لم يتم عرضه من قبل، سواء في متاحف تاريخية، أو معارض أثرية.
ومن بين العملات التي يقدمها المعرض المؤقت الذي ينتظر إقامته طوال الشهرين القادمين لزائريه مجموعة من العملات التي نقشت عليها علامات هيروغليفية وعملات ذهبية ترجع إلى العصر البطلمي والعصر الروماني، بالإضافة إلى عملات من العصر البيزنطي، التي تبدو أشكالها رائعة للغاية، بجانب العملات الإسلامية وبخاصة التي تعود إلى العصر المملوكي.
وللعلم فإن نظام المقايضة كان سائدا في مصر طوال العصور الفرعونية حتى بعد أن عرفت بعض الحضارات المجاورة في آسيا الصغرى النقود، إلا أن المصريين القدماء (الفراعنة) كانوا أول من عرفوا النقود في العالم، حتى وصلت النقود إلى أقصى درجات التطور الفني في القرن الخامس قبل الميلاد في بلاد اليونان، إلى أن دخلت مصر باسم الملك نختنبو الثاني، الأسرة الثلاثين 350 ق.م.
ومن بعد دخول الإسكندر تم سك النقود باسمه، وفي عصر الملك بطليموس الأول الذي تولى الحكم بعد الإسكندر عام 306 تم سك النقود المصرية المستقلة من الذهب والفضة والبرونز وهو ما حدث في العصر الروماني، حيث كانت توجد مضارب النقود في الإسكندرية، إلى أن ظهرت النقود ذات الطابع البيزنطي ومؤخرا ظهرت النقود الإسلامية.
وفي العصر الحديث كان الملك فاروق أول من حملت وحدات النقد المصري صورته بين حكام مصر منذ تولى محمد علي باشا الولاية على مصر في عام 1805، حتى كان أول وآخر ملك يضع صورته على النقود، وذلك في عام 1946، حيث تم سك أربع ورقات، فئة المائة جنيه والخمسين جنيها والخمسة جنيهات والجنيه، حاملة صورته.
ومن نوادر العملة في مصر الحديثة أنه أثناء ثورة 1919 قام مفتش بلدة كوم أمبو بإصدار سندات نقدية خاصة مكتوبة بخط اليد، وعليها ختم المفتش، وذلك نتيجة صعوبة الاتصال بالسلطة المركزية في القاهرة، وفي عام 1922 بعد إعلان مصر مملكة مستقلة صدرت في عصر الملك فؤاد أول عملة مصرية تحمل علامة مائية في عام 1926 وكانت من فئة الجنيه.
كما صدرت في عهده أول عملة مصرية تحمل صورة شخص هو العم إدريس، وهي العملة التي أطلق عليها عامة الشعب «جنيه الفلاح».