تواصلت تداعيات سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف مقتنيات محمود خليل على كافة المستويات، إذ جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة بمصر أمس حبس وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد محسن عبد القادر شعلان، و4 متهمين آخرين من أفراد الأمن الداخلي وأمين العهدة بمتحف مقتنيات محمد محمود خليل، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.
ونفى المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات بالإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجهة التي يتبعونها من خلال التسبب في سرقة اللوحة البالغ قيمتها 55 مليون دولار، فيما طالب الدفاع عنهم بإخلاء سبيلهم.
وطالب المحامي سمير صبري الذي يتولى الدفاع عن محسن شعلان بإخلاء سبيل موكله، مؤكدا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، وانتهاء التحقيقات معه، وأن له مكان إقامة معلوما ولا يخشى عليه من الهرب، إلى جانب أنه ممنوع من السفر ومغادرة البلاد بأمر النائب العام، وأن ظروفه الصحية وكبر سنه يحتمان إخلاء سبيله وعدم إبقائه محبوسا على ذمة التحقيقات.
وطلب صبري من النيابة استدعاء وزير الثقافة فاروق حسني وعدد من المسؤولين بالوزارة للاستماع لشهاداتهم بشأن سرقة تلك اللوحة، مشيرا إلى أن موكله سبق أن أرسل الكثير من المكاتبات والمذكرات إلى الوزير تفيد بسوء حالة متحف محمود خليل وتعطل أجهزة المراقبة الأمنية وفي مقدمتها كاميرات المراقبة، إلى جانب طلبه من شركة «المقاولون العرب» عمل دراسة ومقايسة لأعمال الترميم والتقسيم داخل المتحف، وأنه أرسل تلك التقارير للوزير دون أن يلتفت إليه أحد.
من جانبه، زار فاروق حسني أمس النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في مكتبه، واجتمع به لنحو ربع الساعة، إلا أن مصادر قضائية رفضت الإفصاح عما دار في الاجتماع، وإن كانت قد نفت أن يكون قد تم التحقيق مع الوزير خلال ذلك الاجتماع.
وعلى صعيد متصل، أعلن الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، أمس، أنه سيتم إنشاء غرفة مراقبة مركزية في القاهرة لربط غرف المراقبة الموجودة في المتاحف الأثرية والتاريخية والفنية بالمحافظات عبر شبكة إلكترونية خاصة، بحيث تكون آلية إضافية لمتابعة عمليات التأمين الجارية بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية في مصر.
ومع تأكيد حواس أن جميع المتاحف الأثرية في مصر «مؤمنة» فإنه أشار إلى اللجنة التي يترأسها وشكلها وزير الثقافة فاروق حسني، أول من أمس، وقال «إنها تهدف إلى مراجعة كافة النظم الجارية في تأمين القطع الفنية ومدى احتياجاتها وتلبية هذه الاحتياجات من الإمكانيات المادية والإلكترونية وتدريب الأفراد المؤهلين لذلك بالتعاون مع هيئة الأمن القومي».
وقال حواس «المتاحف الأثرية المصرية وعددها 23 متحفا مؤمنة تماما بكافة وسائل التأمين الآلية ضد السرقة، ومنها كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحرائق بالإضافة للعنصر البشري الذي يتمثل في مراقبي الأمن وعناصر شرطة السياحة والآثار، وإن هذه المنظومة تعمل وفق تنسيق ومتابعة دقيقة على مدار الساعة».
وقال إنه جار إنشاء وتطوير 18 متحفا جديدا في مختلف محافظات مصر، وإن هذه المتاحف ستكون مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والتأمين ضد السرقات أو الحرائق بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأمنية الوطنية، لافتا إلى تعاقد المجلس مع شركات للصيانة والإحلال لتجديد وصيانة الأدوات وإصلاح الأجهزة المعطوبة أولا بأول.