من المتوقع أن يصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، اليوم (السبت)، قراره بإحالة وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية، محمد محسن عبد القادر شعلان، وآخرين من العاملين والمسؤولين في متحف محمد محمود خليل بمنطقة الدقي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لمحاكمتهم عما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالمسؤولية الإدارية عن سرقة لوحة «زهرة الخشخاش»، للفنان الهولندي فان جوخ، التي تبلغ قيمتها 55 مليون دولار أميركي.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إنه كان من المنتظر أن يعلن النائب العام عن إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أول من أمس (الخميس)، في ضوء انتهاء نيابة شمال الجيزة الكلية من تحقيقاتها في القضية، وتوجه المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول للنيابة وفريق من محققي نيابة شمال الجيزة إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، كي يعرضوا عليه ملف التحقيقات في القضية، وما أسفرت عنه، غير أن النائب العام، بعد اطلاعه على الملف، قرر إرجاء الإعلان عن الإحالة، طالبا من المستشار الدرندلي استكمال واستيفاء مجموعة من النقاط في الملف قبل موافقته على قرار الإحالة وإعلانه.
ويضم الملف لائحة بالمتهمين وأدلة الثبوت ضدهم، التي تضم أقوال شهود الإثبات (من بينهم وزير الثقافة)، ونتائج المعاينات التي أجرتها النيابة لمتحف محمود خليل موقع الحادث، إلى جانب التقارير الفنية من المعمل الجنائي بشأن السرقة وكيفية وقوعها، وتحريات الأجهزة الأمنية بشأن مسؤولية تأمين المتحف، وأقوال المتهمين أنفسهم بجلسات التحقيقات المتوالية معهم وشهود النفي.
وكان وزير الثقافة المصري فاروق حسني حضر إلى النيابة قبل أيام بناء على طلب تقدم به، وأكد في أقواله أن محسن شعلان كان يتحكم في موازنة مستقلة يستطيع من خلالها، وفقا لحدها الأدنى، تأمين متحف محمود خليل، وهو الأمر الذي يدخل في صميم اختصاصاته كرئيس لقطاع الفنون التشكيلية، مشيرا إلى أن هذه الميزانية المستقلة تخضع للرقابة المباشرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا تخضع لمراقبة وزارة الثقافة، وذلك في إطار التفويضات الممنوحة لشعلان ولكل رئيس قطاع من القطاعات، بحيث يتولى كل صلاحيات الوزير الإدارية والمالية والفنية في قطاعه، انطلاقا من أسلوب اللامركزية في العمل، على نحو يسهل إنجاز الأعمال وإتمامها.
وكانت النيابة قررت حبس محسن شعلان و5 متهمين آخرين بصورة احتياطية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومدد قاضي المعارضات فترة الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، في ضوء ما هو منسوب إليهم من اتهامات بالإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجهة التي يتبعونها، من خلال التسبب في سرقة اللوحة النادرة التي تبلغ قيمتها 55 مليون دولار أميركي، وذلك بعد أن تم التحقق من أن كل الإجراءات والتدابير الأمنية بالمتحف هزيلة وشكلية، وأن جميع أجهزة الإنذار ضد السرقة المركبة باللوحات معطلة ولا تعمل، وكذلك الأمر بالنسبة لأجهزة كشف المعادن وكاميرات المراقبة الأمنية، البالغ عددها 47 كاميرا، حيث تبين أن 7 كاميرات فقط هي التي تعمل، والباقي معطل منذ سنوات طويلة، فضلا عن عدم وجود أعداد كافية من أفراد الأمن لحماية المتحف الذي يضم بين جنباته مقتنيات فنية وأثرية نادرة.
كما تبين من التحقيقات أن وكيل أول وزارة الثقافة، محسن شعلان، له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل، ويتواجد فيه بصورة يومية، وسبق صدور قرار وزير الثقافة عام 2006 بتفويضه في سلطات الوزير في الشؤون المالية والإدارية للمتاحف، ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف.
وأكدت التحقيقات أن شعلان أهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي أوجه القصور في إجراءات التأمين، باستبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة، على الرغم من أن تكلفة استبدالها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، مما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة لـ«زهرة الخشخاش».
كما ثبت من التحقيقات عدم متابعة شعلان لتنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 لشركة «المقاولون العرب» لتطوير وترميم مبنى المتحف، وعدم قيامه بنقل اللوحات إلى متحف آخر لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها، وأنه كان يمكنه في حالة عدم توفير التأمين اللازم اتخاذ إجراءات غلق المتحف حفاظا على مقتنياته، ولكنه لم يفعل ذلك على الرغم من سوء أحوال التأمين والحراسة في المبنى.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد الأمن من العاملين بوزارة الثقافة أخلوا بواجبات وظيفتهم، بعدم أدائهم لعملهم أثناء فترات الزيارة، وعدم حراسة اللوحات حراسة دقيقة، وعدم إجراء التفتيش على الزائرين دخولا وخروجا من المتحف، إلى جانب أن أمناء المتحف لم يتخذوا الإجراءات القانونية الدقيقة في محاضر فتح المتحف وغلقه، وأنها تتم بإجراءات شكلية مستندية فقط وبطريقة عشوائية غير مدربة، إضافة إلى عدم مرافقتهم للزوار أثناء الزيارة، لا سيما في ظل سوء الأحوال الرقابية وعدم وجود كاميرات مراقبة أو أجهزة إنذار، مما يشكل إهمالا جسيما لما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم.