أرجأت محكمة جنايات الجيزة في مصر برئاسة القاضي رشدي راغب عمار - في ختام أولى جلسات محاكمة المذيع بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري إيهاب صلاح سالم، المتهم بقتل زوجته داخل مسكن الزوجية - القضية لجلسة 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك لإيداعه مستشفى أمراض نفسية وعصبية لإعداد تقرير بشأن مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الحادث.
استهلت المحكمة القضية بسؤال المذيع المتهم عما إذا كان قد ارتكب التهم المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة (الادعاء العام) من قتل زوجته عمدا مستخدما سلاحه الناري المرخص له مقترنا بإحراز وحيازة جوهر مخدري الحشيش والبانجو بقصد التعاطي، حيث أجاب المذيع المحكمة بقوله إنه لم يكن يقصد قتلها وإنه كان يهددها به فقط بقصد إخافتها ولم يعلم أن المسدس به طلقات نارية.
من جانبه، طلب دفاع المذيع بإيداع موكله إحدى دور الاستشفاء للصحة النفسية لفترة من الزمن يتم في ختامها إيداع تقرير يبين حالته النفسية والعقلية لحظة ارتكاب الجريمة، وقدم الدفاع تقريرا طبيا استشاريا يفيد بأن المذيع أصيب وقت ارتكاب الجريمة باضطراب ذهاني حاد أدى إلى اضطرابات نفسية تسببت في حالة «خلخلة نفسية داخلية عنيفة أفقدته الحكم على الأمور وأصابته بالاندفاعية الشديدة».
وأشار بهاء الدين أبو شقة، المحامي عن المذيع، إلى أن التقرير قطع بأن المتهم ما كان له أن يرتكب الجريمة لولا تعرضه لمؤثرات خارجية تتمثل في قيام الزوجة المجني عليها بإثارة حفيظته بأن سبته ووالدته وشقيقته بألفاظ نابية وصفعته على وجهه وكسرت نظارته الطبية، الأمر الذي تسبب في تعرضه لاضطرابات نفسية عدة أفقدته الإدراك والاختيار والتمييز بين الأفعال نتيجة تلك الملابسات التي أحاطت بالجريمة.
وقال إن القانون أكد أن من يعاني اضطرابات نفسية أو عقلية أفقدته الإدراك أو الاختيار يعد بمثابة مريض نفسي لا يجوز أن تتم مساءلته جنائيا، بما يمثل عذرا قانونيا يحول دون معاقبته عما اقترفته يداه.
وأضاف أبو شقة أن تقرير دار الصحة النفسية سيبين بدقة ما إذا كان موكله عانى من «جنون لحظي» إبان ارتكاب الجريمة، أو أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية دائمة تسببت في ارتكابه للجريمة، مشيرا إلى أن إيداع موكله المستشفى وإعداد هذا التقرير بمثابة عمل فني يختص به الخبراء من أطباء الأمراض النفسية والعصبية وحدهم لتحديد حالة موكله، وأن محكمة النقض – أعلى سلطة قضائية في البلاد – أكدت في أحكامها المتعاقبة أن مثل هذا الأمر يعد من الأمور الفنية البحتة التي يجب أن يؤخذ فيها رأي الخبير المختص.
وعقبت النيابة بالتأكيد أن لديها ما يقطع بأن المتهم وقت ارتكاب الجريمة لم يكن فاقدا الاختيار أو الإدراك، مشيرا إلى أن المتهم في كل مراحل التحقيق كان مدركا لما يدلي به من اعترافات وأقوال بشأن ملابسات ارتكابه للجريمة.
وأكدت النيابة أن المتهم كان لديه فسحة من الوقت لتقرير وتقدير ما سيقدم عليه من فعل، معتبرة أن إيداعه مستشفى للأمراض النفسية والعصبية طلب في غير محله وليس له أساس من الواقع.
من جانبه، طالب دفاع المدعين بالحق المدني (التعويض) من أسرة الزوجة القتيلة بتعديل القيد والوصف للجريمة من القتل العمد فقط، إلى القتل العمد مع سبق الإصرار، معتبرا أن المذيع خطط لارتكاب الجريمة وأنها لم تكن وليدة لحظة انفعال ومشاجرة بينه وبين الزوجة القتيلة.
وكان المذيع قد قتل زوجته عقب مشادة كلامية عنيفة بينهما انتهت بقيامه بإطلاق عيار ناري من مسدسه فأصابها بطلقة مباشرة في الرأس لقيت على أثرها مصرعها في الحال.
وفيما ينتظر أن تطالب النيابة العامة في مرافعتها المرتقبة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا ضد المذيع المتهم، أجمع خبراء وقانونيون على أن الاعتداء اللفظي والبدني المتبادل بين المذيع وزوجته القتيلة أثناء المشادة قبيل وقوع الحادث - والذي شهدت به شقيقة القتيلة التي تواجدت أثناء الحادث من قيام الزوجة المجني عليها شقيقتها بالاشتباك مع زوجها بالأيدي وضربه عدة مرات على صدره بعنف وسبه – من شأنه أن ينزل بدرجة العقوبة ويخفضها إلى السجن المشدد أو المؤبد على أقصى تقدير، وفقا لتقدير هؤلاء الخبراء.