وصف فاروق حسني، وزير الثقافة المصري، ما يتعرض له من حملات صحافية وانتقادات من جانب بعض المثقفين بأن هذا قدره في المجتمع، ويقابله بمنتهى الديمقراطية، وعدم الحجر على المواقف أو الآراء.
وفيما يعقد حسني مؤتمرا صحافيا صباح اليوم بمتحف الجزيرة بالأوبرا للرد على منتقديه المطالبين باستقالته أعرب حسني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن أسفه إزاء بعض الحملات الصحافية التي تعرض لها على خلفية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة، منذ 3 أسابيع، وعدم توصل أجهزة الأمن إلى السارق حتى الآن.
وكان حسني قد تعرض لحملات صحافية اتهمت وزارته بالفساد والتقصير، في الوقت الذي سبق أن أصدر فيه أكثر من مائة من المثقفين والكتاب والشخصيات العامة ونواب «البرلمان» بيانا عنونوه «فلترحل منظومة الفساد»، طالبوا فيه بإقالة الوزير حسني ومحاكمته بتهمة إهدار المال العام.
ووصف حسني الموقعين على هذا البيان بأنهم من حركة «كفاية»، وأنه استفسر من اتحاد كتاب مصر عن مدى عضويتهم به، حتى تمت إفادته بأن الكثير منهم ليسوا أعضاء بالاتحاد، و«كان هدفي من الاستفسار معرفة طبيعة وهوية هؤلاء فقط».
وتساءل حسني: فلنر ماذا سيفعل هؤلاء بالثقافة المصرية، في إشارة لاعتزامهم تنظيم مؤتمر للمثقفين المستقلين مواز لمؤتمر تعتزم الوزارة عقده. معتبرا أن مؤتمر المثقفين هو من الأعمال الكبيرة التي تحتاج إلى جهد كبير، «ينبغي أن تقوم به جهة كبيرة كوزارة الثقافة، لتحديد أهداف ومحاور المؤتمر». مؤكدا أن الوزارة لن تفرض أي توصيات مسبقة على محاور المؤتمر الذي تعتزم إقامته للمثقفين قبيل نهاية العام الجاري، وأنه «سيكون مفتوحا لمشاركة جميع المثقفين، والمعنيين بالشأن الثقافي من الأحزاب والنقابات المهنية».
ورأى حسني أنه في مقابل ما يتعرض له من حملات صحافية، فإن «هناك من يكتبون مقالات ومواضيع منصفة، وكثيرا ما أتلقى اتصالات هاتفية من مثقفين وكتاب عرب مقيمين خارج مصر يعلنون تعاطفهم معي، ومستنكرين ما أتعرض له من حملات غير موضوعية».