على الرغم مما وصف بأنه لقاء مصالحة بين فاروق حسني وزير الثقافة المصري، ومحسن شعلان المتهم بالإهمال في واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش»، فإن مسؤولين بالوزارة أكدوا أن هذه المصالحة لن تكون سببا في عودة شعلان لعمله كرئيس لقطاع الفنون التشكيلية بالوزارة.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه فاروق حسني قرارا بتولي شعلان مستشارا بالوزارة، فإن الوزير حسني أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه يقدر محسن شعلان كإنسان وفنان، وأن «وزارة الثقافة لا يمكن لها أن تتخلى عن أبنائها وقياداتها».
وفي الوقت الذي لم يستبعد فيه حسني إصدار مثل هذا القرار، فإن مكتبه للشؤون القانونية يبحث حاليا الموقف القانوني لشعلان، وترقب فصل القضاء المصري في قضية السرقة، بعدما وعد حسني شعلان بتسوية أموره الوظيفية، وتوليه مستشارا بالوزارة، في ظل اللقاء الذي جمعهما أول من أمس.
واستبعدت مصادر داخل الوزارة عودة شعلان لعمله كرئيس لقطاع الفنون التشكيلية، «ليس لموقف شخصي من الفنان حسني لزميله الفنان شعلان، بقدر ما يشكل ذلك مخالفة قانونية في حال عودته».
وفي هذا السياق، فإن العقد المبرم بين شعلان ووزارة الثقافة سوف تنتهي مدته القانونية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما سيبلغ (شعلان) سن التقاعد خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، وعليه فإنه حسب المصادر نفسها فإنه يصعب عودة شعلان لعمله، بجانب الثغرة القانونية التي تحول دون ذلك.
وفي تصريحات صحافية له، لم يرفض شعلان أن يكون مستشارا بالوزارة، خاصة أن «عملي كرئيس للقطاع جلب لي السجن، ويمكن أن أكون مستشارا لأتفرغ إلى فني، ووسيلة لتسوية معاشي، ضمانا لأسرتي، ولذلك كان لقائي بالوزير».
ووصفت مصادر بالوزارة لـ«الشرق الأوسط» اللقاء، الذي جمع حسني بشعلان في مكتب الأول بوزارة الثقافة قبل ثلاثة أيام، بأنه أدى إلى إنهاء حالة الخصام بين الطرفين اللذين ظلا طوال شهرين مثار وسائل الإعلام، بعد التصريحات التي كان يطلقها شعلان من محبسه ضد حسني، ووصف الوزير لها بأنها تستهدف إثارة الرأي العام، والتعتيم على تهمته (شعلان) بالإهمال والتقصير في وظيفته.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن تولي شعلان وظيفة مستشار بالوزارة سيحقق له منصبا وظيفيا يضمن له الاستمرار بالوزارة، وتسوية معاشه، فإن آخرين يرونه منصبا شرفيا، «يأتي تقديرا من الوزير لشعلان على خدمته بالوزارة»، بينما ينتقد البعض الآخر القرار لكونه يتنافى مع اتهام أحد قيادات الوزارة بتهمة التقصير في أداء وظيفته، وهو ما لا ينبغي لحسني الإقدام عليه.
وفي سياق آخر، يعكف الوزير حسني حاليا على دراسة مجموعة من الأسماء المرشحة لمنصب رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وهو المنصب الشاغر منذ اتهام شعلان في واقعة السرقة بتهمة الإهمال في وظيفته، لعدم قيامه بتطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة، الذي أدى تعطل كاميرات مراقبة «فتارينه» إلى سرقة اللوحة الشهيرة للفنان الهولندي «فان غوغ»، وتقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار.