نفى مصدر قضائي مطلع أمس أن تكون النيابة المصرية قد حسمت قرارها بعد بشأن تقديم طعن على الحكم الصادر بسجن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى لمدة 15 عاما، والسجن المؤبد لضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة تبحث بجدية في الحيثيات لتحديد الأسباب التي قد تقدمها النيابة إلى محكمة النقض في مذكرتها للطعن، فيما قلل فريد الديب، محامي هشام طلعت، من التأثير المحتمل على مسار القضية إن طعنت النيابة في الحكم.
وترددت أنباء قوية عن عزم النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر ضد هشام والسكري لتغليظه إلى الإعدام شنقا للمتهمين، كما حدث في المحاكمة الأولى لهما، بعد إعلان محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم.
وأكد مصدر قضائي مطلع أن النيابة العامة تدرس في الوقت الحالي أسباب الحكم التي أوردتها محكمة الجنايات التي يرأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتي شرح فيها النقاط التي اعتمدت عليها المحكمة في إصدار حكمها وتخفيف العقوبة على المتهمين، وأوضح بقوله إن النيابة لم تحسم حتى الآن قرار تقديم مذكرة الطعن من عدمه، والذي لن يتأكد إلا بعد الانتهاء من دراسة الحيثيات.
يذكر أن قبول محكمة النقض لطعن النيابة العامة قد يفتح الباب لتشديد الحكم مرة أخرى على المتهمين، في حين أنها لو لم تطعن على الحكم فسيكون من الممكن فقط تأييد الحكم أو إلغاؤه أو تخفيف العقوبة عليهما. في المقابل، قلل المحامي فريد الديب، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، من تأثير الطعن الذي ستقدمه النيابة العامة على الحكم - إن تقدمت به - على مسار القضية. وقال إن «طعن النيابة مالوش دعوى»، مشيرا إلى أنه وباقي أعضاء الدفاع عن المتهمين بصدد دراسة الحيثيات التي أعلنتها المحكمة لإعداد مذكرات الطعن عليها أمام محكمة النقض.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه المحامي بهاء أبو شقة، محامي هشام طلعت مصطفى، حكم إدانة موكله بالقوي الذي لم تشبه أخطاء، وهو نتاج جهد واضح بذلته هيئة المحكمة في قراءة ملف القضية وتغطية كل جوانبها وملابساتها ووقائعها لتضع أسبابا مقنعة لحكم الإدانة، مشيرا إلى أنه وباقي أعضاء هيئة الدفاع اتفقوا على التنسيق لإعداد مذكرات النقض لتقديمها لمحكمة النقض خلال العشرين يوما المقبلة.