في تطور مثير لقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي حكم فيها بحبس رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى بالسجن 15 سنة، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد، قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مطالبا بإلغاء ذلك الحكم وبمباشرة محاكمتهما أمام محكمة النقض بنفسها عن الجرائم المنسوبة إليهما ليكون الحكم الصادر نهائيا وباتا.
ويطالب قرار النائب العام أمس بتغليظ العقوبة بحق المتهمين، لكي تصل إلى العقوبة التي طلبتها النيابة منذ بداية محاكمة المتهمين وهي الإعدام شنقا.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى السكري أنه قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد نظير حصوله على مبلغ مليوني دولار من هشام طلعت مصطفى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر من دون ترخيص، فيما أسندت إلى هشام طلعت الاشتراك مع السكري في ارتكاب الجريمة وتحريضه والاتفاق معه ومساعدته في قتل تميم بأن اتفق معه على قتلها واستأجره لتلك المهمة، وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أنها كانت قد طلبت في قرار إحالتها للمتهمين للمحاكمة، توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وهي الإعدام شنقا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى لهما برئاسة المستشار محمدي قنصوة بمعاقبتهما بالإعدام شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية، لكن طعن المتهمان على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم، فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة (برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة)، وطلبت النيابة العامة مجددا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر الماضي بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة القتل، بجانب عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحا ناريا وذخيرة من دون ترخيص، فيما عاقبت هشام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل.
وأشارت النيابة العامة في أسباب طعنها بالنقض، الذي قدمته أمس (الأربعاء)، إلى أن المحكمة الأخيرة التي حاكمت المتهمين وخففت عقوبتيهما ذكرت في أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة، وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية بما يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، وتتفق مع طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا (الإعدام) على المتهمين.
وأشارت النيابة إلى إنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم الأول بالإعدام وإعادة المحاكمة مرة ثانية سوى تنازل أسرة سوزان تميم عن الادعاء المدني في القضية، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها في تقدير العقوبة، بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجني عليها قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، دون أن يعرض الحكم لما أبدته النيابة.
وذكرت النيابة أن المحكمة لم تفطن إلى حقيقة ذلك التنازل ومرماه بما يعيب الحكم في هذا الشق ويؤدي إلى خطأ في تطبيق القانون، حيث إن التنازل يتناقض مع ما تضمنته أوراق الدعوى من أقوال منسوبة للمتنازلين وما أحاط به من مظنة العدول عن تلك الأقوال لصالح المتهمين، وخاصة هشام طلعت مصطفى.
وقالت النيابة العامة إن الحكم خالف القانون حيث طالب بمصادرة مبلغ مليوني دولار مجددا كان قد تقاضاها السكري من هشام لتنفيذ جريمة القتل، بينما قضت بمصادرة 5 آلاف دولار قيمة تذكرة سفر السكري إلى البرازيل، مشيرة إلى أنه إذا ما استردت قيمة التذكرة فإن الحكم المطعون عليه فيما ذهب إليه يكون قد قضى بمصادرة ما لم يسبق ضبطه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانونا على المتهمين.
من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قيام النيابة العامة بالطعن على الحكم بغية تغليظه خطوة لا تفزع هيئة الدفاع، خاصة أن القانون أعطاها الحق في ذلك، مؤكدا أنه لا يشعر بأدنى قلق في ضوء اطمئنانه إلى سلامة موقف موكله في المرحلة المقبلة من مراحل التقاضي.
وأضاف أبو شقة أن المذكرة التي تقدم بها للطعن بالنقض لإلغاء حكم الجنايات جاءت شاملة ووافية تفند الاتهامات الموجهة إلى هشام طلعت مصطفى، وتؤكد أنها اتهامات لا ترقى إلى مرتبة الدليل القاطع، وأنها استندت إلى أقوال مرسلة لمحسن السكري عدل عنها لاحقا.