أرجأت محكمة استئناف مصرية أمس (الخميس) محاكمة وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان، و10 متهمين آخرين من العاملين والمسؤولين بمتحف محمد محمود خليل، إلى جلسة 6 يناير (كانون الثاني) المقبل في استئنافهم على الحكم الصادر بحقهم من محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بالإهمال والتقصير والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية، الأمر الذي تسبب في سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي العالمي فان غوخ من المتحف المذكور مؤخرا. وجاء قرار التأجيل في ختام أولى جلسات الاستئناف، في ضوء الطلبات التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين، التي انحصرت في طلب منحهم أجلا واسعا لإتمام الاطلاع على ملفات القضية وأوراقها ودراستها بعناية في ضوء حكم الإدانة، والاستعداد للمرافعات الختامية عن المتهمين بوجهيها الشفوي والكتابي، وضم التحقيقات الموازية التي أجرتها هيئة النيابة الإدارية في شأن سرقة لوحة زهرة الخشخاش التي تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار أميركي.
وأضاف الدفاع أن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت عن أن المتهمين الذين تتم محاكمتهم لم تكن لهم مسؤولية إدارية تسببت في سرقة اللوحة، الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة براءتهم جميعا في المحاكمة الجنائية في مرحلة الاستئناف، مؤكدين أن تلك التحقيقات تمثل جانبا هاما في القضية، كونها نفت جميع الاتهامات عن المتهمين، ومن ثم فلا بد من ضمها إلى أوراق القضية.
كما طلب الدفاع عن المتهمين ندب أحد المسؤولين بصندوق الخدمات الحكومية لتحديد دور كل متهم ومسؤوليته بالتحديد في واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش»، مشيرين إلى أن هذا الطلب التفتت عنه محكمة أول درجة ولم تستجب إليه، كما طلبوا سماع شهادة مدير عام الأمن السابق بمتحف محمود خليل بشأن الاستعدادات والتجهيزات الأمنية بالمتحف.
وتضمن قرار المحكمة إلى جانب الاستجابة إلى كافة طلبات الدفاع، تنبيها على المتهم الحادي عشر في القضية بالحضور الجلسة القادمة، وإلا اعتبر الحكم الذي من المنتظر صدوره في ختام المحاكمة حضوريا بحقه.
وكانت محكمة أول درجة قد حددت كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه للمتهمين لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين فصل محكمة الاستئناف نهائيا في القضية، سواء بتأييد الحكم أو تخفيض العقوبة أو القضاء ببراءة المتهمين وفقا لما يتراءى لها.
يذكر أن لائحة المتهمين تضم، إلى جانب محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة، أمناء متحف محمد محمود خليل الذي سرقت منه اللوحة، وموظفي الأمن بالمتحف ومرشدين سياحيين.