تقاسمت طوال أيام الأسبوع الماضي في جدة أكثر من 50 قاربا فاخرا تجاوزت قيمتها مئات الملايين من الريالات، إعجاب نحو 40 ألف زائر اكتظت بهم أروقة معرض السعودية الدولي للقوارب 2010 الذي ودع عشاقه بوعد العودة العام المقبل بمشاركة أكبر.
إذ كشف لـ«الشرق الأوسط» الأمير عبد الله بن سعود، رئيس اللجنة السياحية في غرفة جدة، عن توسيع دائرة العرض والمشاركة في العام المقبل بنسبة تصل إلى الضعف نظير الإقبال الكبير من الزوار والمشاركين في هذا العام، وهو الأمر الذي يعكس النجاح الكبير للمعرض، مشيرا إلى عدد من المفاوضات والصفقات المتوقع أن تتم خلال الساعات المقبلة.
والمعرض أشبه برحلة في قرية من الفن المعماري الذي يجمع حسن البناء بروعة اختيار الديكور إذ حول الصانعون يخوتهم إلى ما يشبه البيوت والفيلات المتحركة التي تحوي كافة المرافق المهمة لحياة متكاملة سواء من حيث تصميم مواقع الإيواء أو الترفيه، ويرجع الصانعون ذلك إلى كون ملاك هذه القوارب في الغالب هم من أصحاب الدخول المرتفعة الذين يقتنون اليخوت لقضاء أوقات الإجازات في التنزه.
وتجاوزت قيمة اليخوت الـ50 التي شاركت في المعرض نحو نصف مليار ريال سعودي، كانت قيمة أغلاها أكثر من 40 مليون ريال، حيث وصف بأنه قصر متحرك، نظير ما يحويه من مرافق وتقنيات وتجهيزات قد لا تجدها في أفخم الفيلات، من حيث غرف النوم وغرف الضيوف وأجهزة البث، التي تشعرك في كثير من الأوقات أنك خارج نطاق البحر.
وهنا يشير أحد القائمين على المعرض، والخبير في هذا المجال، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه المراكب أصبحت عقارات متنقلة، وتزيد على العقارات في الرفاهية، وأصبح المستثمرون يحرصون على توفير أكبر التقنيات للمالكين، وتقديم خدمات البناء والبيع وإيجاد فريق عمل للاهتمام بالمركب على مدار العام.
واشتمل المعرض على عدد من اليخوت الفاخرة وأحدث قوارب الصيد ومعدات الملاحة المتطورة إلى جانب القوارب السريعة وكل ما هو جديد ومثير للاهتمام في عالم الملاحة البحرية، ومن المنتظر أن يشكل المعرض واحدا من أحد أكثر الأحداث الاجتماعية إثارة للاهتمام هذا العام في المملكة، وذلك بحسب الأمير عبد الله بن سعود، الذي أكد أن «نحو 135 شركة وعلامة تجارية من 19 دولة شاركت في المعرض لهذا العام مقارنة بـ88 شركة وعلامة في العام الماضي»، وأضاف: «أسهم الحضور القوي من أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا إسهاما كبيرا في زيادة العدد الإجمالي للعلامات التجارية والشركات المشاركة في الحدث».
وأوضح نائب رئيس مركز دبي التجاري العالمي، عبد الله قاسم، أن قطاع الملاحة البحرية يواصل اكتساب مزيد من الزخم والاهتمام في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في المملكة، مؤكدا أهمية معرض السعودية الدولي للقوارب ليس باعتباره حدثا تفاعليا للشركات فحسب وإنما لكونه أيضا محركا دافعا لمواصلة النمو في قطاع الملاحة.
وعن الصفقات التي أبرمت أكد الأمير عبد الله بن سعود أن هناك مفاوضات جادة تتم، وقال: «خلال المعرض العام الماضي تم عدد من الصفقات لمجموعة من اليخوت كانت تتراوح قيمة الواحد منها ما بين 10 إلى 20 مليون ريال، في حين وصل بعضها إلى ما يقارب 40 مليون ريال، متوقعا أن تفوق مبيعات المعرض لهذا العام مئات الملايين في ظل زيادة عدد المشاركين إلى الضعف بعد أن بلغوا العام الماضي 88 عارضا، بينما وصلوا خلال هذا العام إلى 135 شركة وعلامة تجارية».
وكانت دراسة متخصصة أصدرتها اللجنة المنظمة توقعت أن يقفز عدد المراسي البحرية ومواقف القوارب في السعودية إلى أكثر من 50 في المائة بعد عامين، بواقع إضافة 10 مواقف بحرية أسبوعيا، لتلبية احتياجات التوسع في أسطول القوارب الترفيهية الآخذ في النمو بشكل مضطرد.
وأشارت الدراسة التي قدرت سوق القوارب في السعودية بنحو 500 مليون ريال، وأعدتها إحدى الشركات المتخصصة في القطاع، إلى أن المراسي الجديدة المتوقعة ستستوعب قرابة ألف إضافي بحلول العام 2012، أي ما يمثل زيادة بمعدل 10 في المائة، مدفوعا بخطط إنشاء موانئ بحرية ومشاريع ملاحية تعزز مكانة قطاع الملاحة البحرية في السعودية كوجهة استثمارية هامة، ضمن الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن المملكة تضم حاليا نحو 10 آلاف قارب من فئة طول 5 أمتار أو أكثر، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الكويت في أعداد القوارب واليخوت الفاخرة في منطقة الخليج.