للوهلة الأولى، يبدو المشهد عاديا لا يجذب الانتباه، ولا يعدو كونه ساحة عامة هادئة تحيطها أشجار النخيل وتقع في ظل القلعة الهائلة التي تضمها المدينة ويرجع بناؤها للعصور الوسطى. وقد جرى تجديد هذه الساحة مؤخرا لتستعيد مجددا مكانتها ونفوذها. في الساحة، يجلس السائحون جنبا إلى جنب مع أشخاص عاشت عائلاتهم هنا لأجيال طويلة، وتسير نساء، محجبات وغير محجبات، يتأبطن أذرع بعضهن بعضا ويمررن أمام عمال منهمكين في جر أدوات ومعدات إلى داخل مبنى حكومي قديم يجري تحويله الآن لفندق.
إلا أنه خلف هذا المظهر العادي تبقى الحقيقة، أن هذه الساحة تشكل محور أحد أهم مشروعات الحفاظ على التراث بمنطقة الشرق الأوسط، وهو مشروع يولي أهمية للناس بقدر ما يولي أهمية للمباني التي يعيشون بها. ويتضمن المشروع إعادة بناء شوارع متداعية وتحديث خدمات المدينة وترميم مئات المنازل بالمدينة القديمة التاريخية، بجانب خطة لبناء متنزه على مساحة 42 فدانا في واحد من أكثر أحياء المدينة فقرا، ولترميم القلعة، وهي جهود مستمرة منذ قرابة عقد. وتهيمن جدران هذه القلعة الهائلة على المشهد العام لأفق المدينة التي تعد واحدة من أقدم المدن التي لا تزال مأهولة حتى الآن، وجوهرة العمارة الإسلامية.
تتولى قيادة هذه الجهود منظمة ألمانية غير هادفة للربح، و«صندوق أغا خان للثقافة»، بالتعاون مع الحكومة المحلية. وتمثل الجهود ذروة تحول فلسفي ضخم بين المعنيين بالحفاظ على الآثار بالمنطقة. وترمي الجهود للتخلص من تاريخ استمر 50 عاما تسببت خلاله جهود الترميم في بعض الأحيان عبر تركيزها على ترميم العناصر المعمارية الكبرى على نحو عكس قصر نظر في أسلوب التفكير، في تدمير حياة المجتمعات التي تعيش حول الآثار. وأدت بعض جهود الترميم الأخرى إلى إجبار الفقراء على التخلي عن منازلهم، الأمر الذي أجج في بعض الأحيان مشاعر سخط خدمت أهداف المسلحين.
وعبر طرح مجموعة من الحوافز المالية لمالكي المنازل والمتاجر، ساعد التوجه الجديد في إرساء الاستقرار داخل المجتمعات المعوزة بجزء من العالم، حيث لا تزال أكثر البرامج الاجتماعية المعنية بالفقراء فعالية تدار من جانب منظمات متطرفة مثل حزب الله والإخوان المسلمين.
عن ذلك، قال دانيال بيني، المعني بالحفاظ على الآثار والذي عمل لدى اليونيسكو، الذراع الثقافية للأمم المتحدة، بمختلف أرجاء المنطقة «يعد مشروع حلب نموذجا استثنائيا تماما». وأشار إلى أنه في دول مثل مصر والأردن، غالبا ما ينشأ خلاف بين المعنيين بترميم المباني التاريخية ومن يعيشون فيها، مستطردا أن خطة ترميم حلب «تسمح للناس بتعديل المنازل القديمة بحيث تتواءم مع متطلبات الحياة العصرية».
من ناحية أخرى، من الملاحظ أن هناك توثيقا جيدا لدور التخطيط الحضري خلال فترة ما بعد الحرب في صعود الأصولية. في عهد الحكومات القومية في عقدي خمسينات وستينات القرن الماضي بدول مثل مصر وسورية والعراق، جرى النظر إلى الأزقة المزدحمة والأجزاء الداخلية المكدسة من المراكز التاريخية، ليس باعتبارها أماكن مثيرة لاهتمام السائحين، وإنما كدليل على ثقافة رجعية ينبغي محوها. وعمد مخططو المدن لبناء شوارع فسيحة بقلب مدن شديدة الكثافة، مثلما فعل أوسمان في باريس من قبل. وأجبرت الأسر التي اعتادت العيش بمنازل مقسمة - تراعي غالبا الفصل بين الرجال والنساء في منازل مؤلفة من طابقين أو ثلاثة وتتميز بأفنية - على العيش بمبان مرتفعة لا توفر سوى اليسير من الخصوصية، بينما فر الأثرياء إلى فيلات بالأحياء التي أقيمت حديثا.
وفي الوقت الذي شعر فيه المعنيون بالحفاظ على الآثار بازدراء تجاه الكتل السكنية الحديثة، فإنهم أيضا افتقروا إلى الحساسية في التعامل مع محنة السكان المحليين الذين ألقت بهم الأقدار في طريقهم. وحتى في الوقت الذي عمل خلاله هؤلاء المسؤولون على ترميم الآثار المعمارية بالعالم المسلم، فإنهم تعاملوا باستخفاف مع النسيج الحضري الكثيف المحيط بهذه المواقع، بل وفي بعض الأحيان جرى سحق بعض الأحياء بالجرافات لإخلاء المساحات المحيطة بالمعالم الأثرية بحيث يسهل وصول السائحين إليها.
وغالبا ما وجهت منظمات مثل اليونيسكو الحكومات نحو توجه غربي الطراز إزاء الحفاظ على الآثار. مثلا، جرت العادة على بناء أسرة لطابق إضافي لاستيعاب الأسرة الجديدة لنجل لها تزوج، أو إضافتها متجرا جديدا بالجزء الأمامي من المنزل. لكن قواعد الحفاظ على الآثار منعت هذه التغييرات في الغالب.
وبمرور الوقت، أصبحت كلمة «آثار» تترك تأثيرا بشعا على النفوس لأنها تعني الحفاظ على المنازل، لكن من دون الحفاظ على التقاليد، حسبما أوضح عمر حلاج، الرئيس التنفيذي للصندوق السوري للتنمية، وأحد المعنيين بالحفاظ على الآثار الذين عملوا بسورية واليمن.
ومع ازدهار حركة السياحة العالمية، تفاقمت هذه التوترات، مع سعي المدن بمختلف أرجاء العالم لمنح تجربة «صادقة» للسائحين، لكن في إطار بيئة آمنة ومنظمة تخلو من البكتيريا. مثلا، تحولت المدينة القديمة في دمشق خلال العقد الماضي إلى نقطة جذب كبيرة للسائحين الأجانب والعرب الذين باتوا يفضلون السفر لدول أقرب إليهم بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وتشير تقديرات إلى أن أعداد الزائرين الأجانب لسورية ارتفعت بمقدار أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه حكومة المدينة بجد للحفاظ على طابعها، يجري تحويل المنازل ذات الأفنية الموجودة بها إلى فنادق صغيرة ومطاعم أنيقة. ولا تزال الكثير من المباني المنتمية للقرن العشرين - وتتضمن نماذج مبهرة من المرحلة المبكرة من العمارة الحديثة تنتمي لحقبة الانتداب الفرنسي - تفتقر إلى الحماية. وقد أقرت المدينة حوافز لتشجيع بعض أصحاب المنازل على الحفاظ على منازلهم، لكن الكثير من المهتمين بالحفاظ على الآثار يعتقدون أن الأوان قد فات بالنسبة لهذه الخطوة.
في تلك الأثناء، يكن المتشددون الإسلاميون مقتا تجاه دعاة تحديث المدينة ومن اتبعهم من المعنيين بالحفاظ على الآثار، الذين ينتمي الكثيرون منهم للغرب.
وقال حلاج «أتذكر أننا عندما انتقلنا للمرة الأولى لمدينة زبيد اليمنية، شرع الإمام المحلي في إلقاء خطب بالمسجد قال فيها: الألمان هنا لتحويل المدينة إلى كباريهات وبيوت دعارة».
يتركز فكر الكثير من المتطرفين المسلحين على ما يعد مدينة فاضلة من الماضي، تدور حول رؤية للإسلام في عهد النبي. وينظرون إلى النفوذ الغربي وثلاثة قرون من الحكم العثماني - الحقبة التي جرى خلالها بناء نسيج معظم المدن العربية - باعتبارها نمطا من أنماط الفساد.
عن ذلك، قال ماليس روثفين، المؤرخ الذي ألف كثيرا من الكتب حول الأصولية الإسلامية، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا «الأمر المثير حول مجمل الجدال الدائر بين أنصار الحداثة من جهة والأصوليين من جهة أخرى أنه يجري في مجمله على مستوى الآيديولوجية». يذكر أن محمد عطا، المخطط الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر 2001، وضع ذات مرة رسالة علمية حول التخطيط الحضري بمدينة حلب القديمة، أعرب خلالها عن رغبته في محو مبان تعود لقرون عدة ماضية، حسبما ذكر روثفين. وقال «لقد حلم بمدينة إسلامية خالصة من دون تغيير - في حالة مجمدة».
للوهلة الأولى، ربما لا تبدو خطة تجديد مدينة حلب خطوة راديكالية تختلف عن أي جهود ترميم معتادة. تولت منظمة «غتز» (GTZ) غير الهادفة للربح والتي تتبع الحكومة الألمانية قيادة جهود ترميم المدينة، وقد بدأت عملية تحليل للهياكل التاريخية بالمدينة استمرت عامين تضمنت عقد مئات المقابلات مع سكان بالمدينة.
بتوجيه من «غتز»، بدأت الحكومة في تركيب أكثر من 323 ميلا من مواسير الصرف الصحي والمياه، وأزالت شبكات من الأسلاك الكهربية المتهالكة امتدت عبر أزقة المدينة وتجديد الأرصفة. وسعيا لتشجيع ملاك المباني وسكانها على البقاء بها، أطلقت المنظمة مشروعا رائدا عرض قروض إنشاء وتعمير من دون فوائد. وساعدت هذه القروض من حصلوا عليها على ضمان توافق أي أعمال تجديد قاموا بها مع إرشادات الحفاظ على الآثار.
وقال حلاج «دارت وجهة النظر حول أنه إذا كانت الدولة تفرض الحفاظ على الآثار على الأفراد، فإنها تتحمل مسؤولية سداد تكاليف هذا العبء. وعليه، إذا رغبت أسرة في صنع نافذة تاريخية منحوتة يدويا بدلا من أخرى حديثة مصنوعة من الألمنيوم، فإن على الدولة تحمل الفارق في التكلفة». وقد أقرت حوافز أخرى لتشجيع الشركات المحلية على الاستمرار - وهي نمط من المؤسسات التجارية المحلية الصغيرة التي تزعم الدعوة لأهميتها مفكرون حضريون أمثال جين جاكوبس.
إلا أن ما جعل هذا المشروع نموذجا مبشرا بالنجاح بالنسبة للمنطقة تفهم القائمين عليه الواضح لكيفية صياغة الهياكل المعمارية لأشكال العلاقات بين المجموعات الاجتماعية. وقبل حصول مسؤولي التنمية العقارية على أي فكرة عما يدور بفترة طويلة، كانت «غتز» وشركاؤها الحكوميون قد قسموا المدينة القديمة لمناطق، مع قصر الفنادق والمطاعم الجديدة على منطقتين، واحدة حول القلعة والأخرى بحي جديد (تصف «غتز» الحي بأنه منطقة من الشوارع المنحنية والمحال شديدة الصغر، وينتمي غالبية سكانه للمسيحيين، مما يجعله أكثر تقبلا للسائحين عن بعض المناطق التي تقطنها أعداد كبيرة من المسلمين).
ويجري تعزيز هذه المناطق، بدورها، بأماكن عامة تعكس طموحا كبيرا، وغالبا ما تتميز ببناء معماري رائع. أول هذه الأماكن ميدان الحطب في جديد، وهو عبارة عن رقعة صغيرة مرصوفة بالأحجار تظللها أشجار قليلة. وأصبح الميدان يضم مزيجا من أسر سورية وسائحين أجانب، تحيطهم متاجر قديمة للحلي وأسواق للسمك ومقاه.
ومر عقد الآن منذ أن شرع «صندوق أغا خان الثقافي» في عملية ترميم دقيقة للقلعة. وتم تطهير خندق مائي هائل من القمامة وإحاطته بنباتات تنمو لارتفاعات منخفضة. وتم التخلص من أطلال المنازل والمتاجر التي بناها جنود عثمانيون كانوا متمركزين بالمدينة في القرن الـ18، ودمرها زلزال وقع عام 1828. كما جرى تطهير الجدران الداخلية التي تشبه المتاهة - والتي تعكس الخوف الشديد الذي كان سائدا بالعصور الوسطى من الغزاة، حيث يهدف التصميم المحير إلى الحيلولة دون وصول الغزاة إلى الغرفة الخصوصية للحاشية - من الحصى.
ومما لا يقل أهمية الرؤية التاريخية وراء المشروع، جرى إحلال الطريق المحيط بالقلعة، الذي تسبب في خنقها بحركة السيارات وما تخلفه من عوادم، واستبدال ممشى للمشاة به، يحفه من ناحية خندق مائي تم تجديده حديثا، ومبان تاريخية متفرقة على الجانب الآخر. ويجري حاليا العمل في ترميم الكثير من هذه المباني، بينها قصر بني عام 1930 يتولى «صندوق أغا خان للتنمية الاقتصادية» تحويله إلى فندق. ومع تحويل بعض من مباني الوزارات الحكومية السابقة التي بنيت في النصف الأول من القرن الـ20 إلى فنادق فخمة للأثرياء، فإن المباني الخاصة، وليس العامة، هي التي يجري سجنها خلف بوابات حديدية.
الأمر اللافت على نحو خاص الشعور بالملكية والانتماء المشتركين، حيث يبدي الفقراء ارتياحا في التنزه بممرات القلعة مثلما الحال مع الأثرياء. ويعكس هذا المشروع كيف أن المساحات العامة عند تصميمها بحرص، يصبح بإمكانها تعزيز رؤية للحياة المدنية تقوم على قدر أكبر من المساواة.
ويمتد هذا المناخ العام إلى الشوارع المحيطة، حيث تبدو الأرصفة حديثة، وكذلك الحال مع الأغطية الخشبية الثقيلة القائمة أمام المتاجر القديمة. لكن ذلك لم يخفف من حدة الصدام القائم بين الأنماط والحقب التاريخية التي شكلت حلب وجعلتها واحدة من أعظم المراكز الكوزموبوليتانية بالعالم. وفي الوقت الحاضر على الأقل، يخالج المرء شعور مشجع بأنه من الممكن التصدي للقوى الدافعة نحو تهجير السكان. إنها مدينة يجري تعديلها كي تتواءم مع احتياجات البشر، لا لتصبح رؤية مجردة لمستهلك عالمي.
ولا يزال هناك المزيد، فمنذ بضعة شهور بدأ «صندوق أغا خان الثقافي» في إرساء دعائم متنزه يمتد لمساحة 42 فدانا بضاحية فقيرة تقع خارج بوابات المدينة القديمة مباشرة. ويعج هذا الموقع حاليا والذي يقع على رأس تل بأكوام القمامة. وتحفه من ناحية باحة إسفلتية لانتظار السيارات وكتل سكنية حديثة متهالكة - من النمط الذي اقترح مدبر هجمات 11 سبتمبر محوه - بينما يوجد صف من المنازل المتداعية التي بنيت في القرن الـ19 على الجانب الآخر. وقد جرت صياغة هذا المشروع على غرار آخر سابق تم تنفيذه بالقاهرة (حديقة الأزهر)، ومن المقرر أن يضم طرق ملتوية للمشاة وحدائق تطل على المدينة القديمة والقلعة. وينوي الصندوق تدريب أفراد محليين على الحرف اليدوية التقليدية مثل أعمال النجارة وتقطيع الأحجار وتهذيبها بحيث يصبحون قادرين على المشاركة في بناء المتنزه.
وخلال خطاب ألقاه في حلب بعد شهرين من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وصف أغا خان المهمة التي يسعى لإنجازها بأنها خلق حديقة فكرية «بحيث لا تكون هناك إمكانية للاختناق بالحشائش الضارة للتشدد»، و«سيجد الجميع جمالا في إظهار التباين»، وهو ما يأمل أنصار المحافظة على الآثار في تحقيقه داخل حلب.
تكمن المسألة المحورية - التي قد تترك تأثيرا طويل الأمد على صعيد الشرق الأوسط – في ما إذا كان بإمكان حلب نقل رؤيتها للاستمرارية الاجتماعية والتاريخية إلى المستقبل. وقد أطلقت الحكومة مؤخرا مسابقة معمارية لتصميم مجمع ثقافي جديد يضم مسرح أوبرا يتسع لـ1600 مقعد ومكتبة ومعرض بمنطقة بنيت خلال فترة الانتداب الفرنسي.
وقال عمدة المدينة معن تشيبلي، إنه طلب من «غتز» مؤخرا مساعدته في التخطيط لإعادة تنمية عشوائيات انتشرت على أطراف حلب. وقال «تعود هذه العشوائيات لسبعينات القرن الماضي، وهي جزء من نسق اجتماعي ينتمي للقرى القديمة، حيث يفد شخص لمنطقة ما، يليه شقيقه وهكذا. وعليه، فإن الفكرة، مثلما كانت في السابق، ليست تدمير هذه المناطق، وإنما البدء في إمداد هؤلاء السكان بالبنية التحتية والخدمات، ثم برامج العمل».
لكن لا يزال الغموض يكتنف كيفية صياغة حلقة الوصل الأخيرة بين الحفاظ على الآثار التاريخية وإنشاء مدينة معاصرة. ويرى الكثير من المعنيين بالحفاظ على الآثار من العاملين هنا، بينهم بعض العاملين لدى «غتز»، أن الأعوام الـ70 الأخيرة غير جديرة باهتمامهم. ويفتقر معظم المصممين المعماريين، الذين ينتمي جميع عملائهم تقريبا للنخبة العالمية، إلى الوعي بالواقع السياسي المعقد للفقراء بالمنطقة.
تلك ليست مجرد قضايا خفية، وإنما تتعلق بالدروس الحقيقية التي تحملها مدن مثل حلب ودمشق. وتكمن قوتها ليس في جمال الطبقات التاريخية فحسب، وإنما أيضا في التعايش بين هذه الطبقات، التي غالبا ما تتكدس فوق بعضها بعضا، وتجسد عالما يحق لكل جيل فيه، بما في ذلك جيلنا، التعبير عن نفسه، وينتصر فيه الإبداع الفردي على الاختلافات الآيديولوجية. وعند هذه النقطة، ينتفي الصدام بين التقاليد والحداثة.
* خدمة «نيويورك تايمز»