بدأت الأسبوع الحالي «جديا» الاستعدادات لزفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون في بريطانيا، أي مع حلول اليوم المائة قبل تنظيم الحفل الملكي في 29 أبريل (نيسان) المقبل. ومع هذه الاستعدادات بدأ الكلام أيضا عن أحقية الإناث في اعتلاء العرش في المستقبل، فيما لو رزق الأمير ويليام وزوجة المستقبل كيت ميدلتون بأنثى. القوانين والدساتير الملكية المعمول بها، والتي يعود تاريخها إلى بداية القرن الثامن عشر تعطي أحقية للذكور وتفضلهم على الإناث في اعتلاء العرش. وذكرت تقارير رسمية أمس أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بدأت النظر جديا في الموضوع من أجل إجراء تعديلات على قوانين الملكية الدستورية المعمول بها لإعطاء أولوية للمواليد حسب ترتيبهم العمري بغض النظر عن كونهم ذكورا أم إناثا. وتقول التقارير إن الحكومة بدأت مشاوراتها مع قادة دول الكومنولث التابعة لبريطانيا حتى تتجنب أزمات دستورية (كون الحكم ملكيا دستوريا) قد يثيرها القانون الذي يفضل الذكور على الإناث ويعود لعام 1701، وهذا ما يقلق الملكة الحالية إليزابيث الثانية. حفيدها الأمير ويليام يقع ترتيبه الثالث في حق اعتلاء العرش بعد والده الأمير تشارلز. ولحد الآن لم تواجه بريطانيا مثل هذه الخيارات أو الأزمات الدستورية. الملكة الحالية اعتلت العرش بعد وفاة والدها وكانت هي الأخت الأكبر ولم يكن لها أشقاء. كما أن عمها اضطر للتخلي عن العرش بسبب ارتباطه بامرأة أميركية مطلقة، مما أتاح لأخيه الأصغر، والد الملكة الحالية، اعتلاء العرش، وكان آنذاك يعاني من الثأثأة. أما الملكة إليزابيث الثانية نفسها فلم تعان من أي منافسة ذكورية على العرش، لأن والدها لم ينجب ذكورا.
وفي هذا النقاش الدستوري تحاول العائلة المالكة اتخاذ موقف محايد. وقال القصر إن العائلة ستلتزم بما تقرره الحكومة. وتضيف بعض المصادر الملكية الأخرى أن الملكة قلقة تجاه أي تغيرات في القوانين المعمول بها وانعكاسات ذلك على الثقافة والمعتقدات الدينية القائمة، وذلك لأن قانون 1701 وضع لحرمان الجانب الكاثوليكي من العائلة لاعتلاء العرش. وتقول المصادر إن الملكة تعتقد أن إلغاء القانون يعني الفصل في العلاقات الدستورية التي تربط الكنيسة الإنجليكانية مع الدولة. ومع أن العائلة تلتزم الصمت في الموضوع، فإن ذلك لا يعني أنها راضية عن التغييرات المقترحة. وقال مصدر مقرب من القصر لصحيفة «الديلي ميل» إن «صمت القصر هو قوة لا يستهان بها»، مضيفا أنها، أي العائلة، قلقة من الموضوع. وكانت هناك محاولات كثيرة في عام 1981 لتغيير القوانين إلا أنها لم تفلح، بسبب عدم دعم الحكومة للخطوات. لكن الحوار أثير ثانية مع إعلان خطوبة الأمير ويليام (28 عاما) من كيت ميدلتون (29 عاما). وحسب القوانين المعمول بها، إذا رزق الأمير ويليام وكيت ميدلتون بأنثى وذكر فإن الذكر يصبح ملكا، لكن تصبح الأنثى ملكة في حالة عدم وجود أشقاء لها. ويعتقد أعضاء البرلمان أن النظام الحالي غير عادل وقديم جدا. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن التغيير سيكون صعبا جدا، ولكن القوانين المعمول بها تشجع على التمييز بين الجنسين، ولهذا يجب تغييره.. «لقد بدأت المشاورات مع قادة دول الكومنولث حول الموضوع، لأن التغييرات تهمهم جميعا وتحتاج هذه الدول أن تجري تعديلات دستورية مثلها مثل بريطانيا». وبالنسبة للتعديلات التي يجري الاستعداد لها، قالت متحدثة باسم منظمة «فيزيت لندن» المعنية بالترويج السياحي، إنه يتوقع قدوم 600 ألف زائر إضافي للعاصمة البريطانية لندن يوم الزفاف، علاوة على من يزورون المدينة يوميا وهم في المتوسط 500 ألف شخص. وأضافت المتحدثة أن العدد 600 ألف يمثل «حدا أدنى» لما هو متوقع. وشرعت الفنادق في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لاستيعاب هذا العدد القياسي من الزوار.
وقالت المتحدثة إنه من المرجح وضع برنامج فعاليات يتضمن ما بين رحلات ملكية للقصور إلى «حفلات شاي ملكية بعد الظهر».
ومن المتوقع وضع شاشات عرض ضخمة في حدائق لندن لتمكين الناس من مشاهدة الاحتفال الذي سيعقد في كنيسة ويستمنستر وموكب العربة الملكية في طريق عودتها إلى قصر باكينغهام.