فرغ أثريون مصريون من تأسيس لجنة تمهيدية تكون بمثابة نواة لإنشاء أول نقابة للأثريين في مصر، لحماية حقوقهم ورعاية شؤونهم ومصالحهم، بينما ينتظر عرض ملامح وهيكل النقابة الجديد على مجلس الشعب المرتقب عند انتخابه، الذي يمثل الغرفة الأولى للبرلمان المصري.
وأعلن مسؤولو وزارة الدولة لشؤون الآثار أن لجنة أثرية وقانونية ومالية انتهت من مراجعة بنود مشروع القانون لإنشاء أول نقابة للأثريين في مصر.
وقال الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، أمس الأربعاء، إن عضوية النقابة ستكون تلقائية للعاملين بقطاعات الآثار والجامعات والمعاهد العليا، وهي اختيارية لحملة المؤهلات الأثرية من العاملين في مجال الإرشاد والإعلام والتعليم وأي أعمال أخرى ترتبط بالآثار.
ويحدد مشروع قانون النقابة أن يكون العضو متمتعا بالجنسية المصرية وممارسا لمهنة العمل الأثري أو العمل بالإرشاد السياحي بالنسبة للأثريين، أو العمل لوسائل الإعلام والصحافة والاستعلامات وأعضاء هيئات التدريس بالكليات أو المعاهد الأثرية، أو العاملين بوزارة التعليم من الحاصلين على درجات علمية في الآثار أو أعمال ترميم الآثار من إحدى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها قانونا في مصر.
وقال حواس إن المشروع يشمل إنشاء جدولين بالنقابة، وهما جدول الأثريين المشتغلين ويقيد به حملة المؤهلات الأثرية ممن يمارسون فعلا مهنة الآثار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والثاني جدول غير المشتغلين ويقيد به من تتوافر فيه شروط القيد من غير المشتغلين بالآثار والمحالين إلى التقاعد.
ويحدد مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين خمس مواد تتعلق بنظام النقابة المالي وتوفير مواردها المالية من خلال الاشتراكات وغيرها من المصادر الأخرى، وستكون القاهرة المقر الرئيسي للنقابة، وإنشاء مقرات فرعية بمختلف المحافظات.
وقد شهدت وزارة الآثار المصرية على مدى الأيام الماضية عدة احتجاجات من جانب أثريين وعاملين بالآثار طالبوا خلالها بتثبيتهم في وظائفهم، والحصول على حقوقهم.
وفي الوقت الذي كان فيه فاروق حسني، وزير الثقافة المصري الأسبق، يرفض إنشاء نقابة للأثريين، وقت أن كان المجلس الأعلى للآثار تابعا لوزارته قبل تفكيكها بعد التشكيل الوزاري عقب ثورة الشباب، فإن زاهي حواس كثيرا ما أعلن قبل توليه منصبه الوزاري عدم ممانعته في إنشاء مثل هذه النقابة.
وقد طالبت اللجنة التأسيسية للنقابة بضرورة أن تكون نقابتهم المرتقبة مستمدة من روح وأهداف ثورة 25 يناير الشعبية، التي طالبت بالتغيير وإحداث التطهير الشامل في الدولة، والقضاء على أي قدر من الفساد.
وقال الأثري الدكتور محمد عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط»: إن الأثريين ليسوا أقل من غيرهم في المجتمع المصري كي تكون لهم نقابة، وأن اللجنة التأسيسية ستدعو إلى اجتماع عاجل يضم جميع الأثريين لإنشاء النقابة، واختيار من يمثلهم فيها، خاصة أن هذا المطلب أصبح عاجلا وملحا الآن، وأكثر من أي وقت مضى.
من ناحية أخرى، بدأ أثريون مصريون اليوم جهودهم لتطويق العصابات المسلحة ومنعها من التجوال في شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة، الذي يضم قرابة ألف موقع أثري، ما بين سبيل ووكالة ومسجد، مما جعله أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم.
وسيقوم أهالي المنطقة بإقامة حواجز لعدم دخول السيارات إلى محيط الشارع، كما كان متبعا من قبل، وذلك للحفاظ عليه ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى إلى المنطقة الأثرية.
وتقرر أن يبدأ أهالي منطقة شارع المعز بالتعاون مع أفراد الأمن التابعين لوزارة الدولة للآثار في إعادة تنظيم المرور بالشارع مرة أخرى وإعادته لحالته الأصلية، حتى يمكن عودة السياحة الداخلية والخارجية للشارع بعد خمسة أسابيع من الفوضى التي اجتاحته.
وتعاني محال بيع المنتجات اليدوية والهدايا التذكارية في شارع المعز لدين الله ومنطقة خان الخليلي في الوقت الراهن من حالة ركود تام وتوقف للبيع، لعدم توافر الأمن والانضباط في تلك المنطقة الأثرية، فضلا عن غياب السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.