يبدأ اعتبارا من الحادي عشر من الشهر المقبل، تطبيق قانون منع النقاب في فرنسا. وتفاديا لشبهة الربط بين هذا القانون وبين استهداف فئة دينية معينة فقد توصل المشرع إلى تسمية محايدة هي «منع تغطية الوجه» في الأماكن العامة. ويعرض المخالف نفسه لغرامة قد تصل إلى 150 يورو.
وينطبق القانون على الفرنسيين والمهاجرين المقيمين في فرنسا، وكذلك على السياح الوافدين إليها، حتى ولو كانت تقاليدهم وأزياؤهم الوطنية تقضي بإسدال قماش على الوجه. ويستثنى من ذلك مرتادو خوذ السلامة المرورية من راكبي الدراجات الهوائية والنارية.
وأوضحت تعليمات نشرت أن تغطية الوجه لن يكون مسموحا بها في الشوارع والمدارس والجامعات ودوائر الدولة والمستشفيات والعيادات والمصارف ووسائل النقل العام والحدائق العامة والمطاعم والمقاهي والمتاجر والفنادق ودور السينما والمسرح. أما في المساجد والجوامع فالأمر متروك للقائمين عليها في اختيار الالتزام بالقانون أو عدم الالتزام به. ويمكن للمنتقبة أن تحتفظ بنقابها في بيتها، أو في السيارة، شرط ألا تكون هي السائقة. وفي حال رفضت المنتقبة الكشف عن وجهها في مكان عام، فإن القائمين عليه سيطلبون منها مغادرة المكان. ويمكن للمكلفين بالحراسة استدعاء الشرطة في حال رفضت المنتقبة كشف وجهها أو المغادرة، لكن القانون لا يسمح لهم بإجبارها على رفع نقابها أو مد اليد لخلعه عنوة. وشدد القانون على معاقبة من يقوم بهذا الفعل منعا لسوء التطبيق.
ويسمح لرجال الشرطة بتدقيق هوية من يغطي وجهه بشكل كامل تمهيدا لتحرير ضبط بمخالفة القانون. وفي حال وافقت المنتقبة على كشف وجهها فإنها تتلقى إشعارا بالمثول أمام قاض محلي لتقدير مدى المخالفة. ويمكن للقاضي اقتراح دورة للتوعية بحقوق المواطنة وواجباتها، أو إيقاع غرامة مالية بحد أقصى هو 150 يورو. أما إذا رفضت المنتقبة الكشف عن وجهها للتأكد من هويتها فمن حق الشرطي اقتيادها إلى مركز الشرطة.
ويثير القانون حذرا شديدا من احتمالات نشوب معارك في الأحياء المكتظة بالمهاجرين بين الشباب وبين رجال الشرطة، في حال اعتراض هؤلاء لامرأة ترتدي النقاب. وتشهد هذه المناطق، أصلا، توترا بين الطرفين. لذلك أوضح مكتب رئيس الوزراء أن التعليمات شددت على أن يتم تطبيق القانون، أي اعتراض طريق المنتقبات، بشكل هادئ، من دون تشهير أو لفت للأنظار.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى طبعت الجهات المختصة أكثر من 100 ألف ملصق و400 ألف كتيب توضيحي لتوزيعها وتعليقها في الأماكن العامة، وكلها تحمل شعار «الجمهورية تعيش بوجه مكشوف». كما خصص موقع إلكتروني لتعريف المواطنين بتفاصيل القانون الجديد وتوزيع الملصقات والكتيبات لكل من يطلبها. ويبقى انتظار الأيام الأولى من منع غطاء الوجه في فرنسا لوضع القانون على المحك. وتتضافر حاليا جهود البلديات والكثير من الجمعيات النسائية للتحرك في أوساط العائلات المهاجرة لتوضيح بنود القانون وتوعية الأهالي بالأسباب الموجبة له.