تعتبر براءات الاختراع مؤشرا على التميز في الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، وحسب التقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو WIPO» لنسبة النمو في البراءات لعام 2010، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيا برصيد 78 براءة اختراع مقارنة بعدد 70 براءة عام 2009. وجاءت من بعدها مصر في المرتبة الثانية برصيد 46 براءة مقابل 33 براءة في العام السابق عليه. أما دولة الإمارات العربية المتحدة فاحتلت المرتبة الثالثة بعدد عدد وصل إلى 29 براءة اختراع بزيادة قدرها براءة اختراع واحدة عن عام 2009.
وعن أهم المؤسسات العربية المسجلة لبراءات الاختراع، جاءت شركة «سابيك» السعودية، بفريق بحثي من 10 مخترعين قدم 4 اختراعات، مقارنة بعدد تسجيلات لبراءات اختراع لعدد 33 شركة عملاقة من مختلف دول العالم، كما شملت القائمة «شركة البترول السعودية» بعدد 11 مخترعا، قدموا 3 اختراعات فقط عن المنطقة العربية، مقارنة بعدد 64 تسجيل براءة اختراع لشركات عملاقة في المجال ذاته.
أما على مستوى المؤسسات البحثية، فقد جاءت «المنظمة العربية للعلوم والتكنولوجيا» في المركز الأول، بفريق بحثي من 3 مخترعين نجح في تسجيل براءة اختراع، مقارنة بتسجيل عدد 31 براءة اختراع لمؤسسات بحثية على مستوى العالم، وكانت المؤسسة هي العربية الوحيدة ضمن مجموعة المؤسسات البحثية.
وعلى مستوى الجامعات، كانت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا هي الوحيدة العربية ضمن 33 جامعة تكنولوجية من مختلف دول العالم أجيزت لها براءات اختراع. وعلى مستوى المراكز البحثية، تبوأ مركز بحوث مستشفى الملك عبد الله التخصصي من السعودية المركز الوحيد عربيا، بعدد 4 مخترعين، سجلوا 3 براءات اختراع، مقارنة بعدد 32 تسجيل براءة اختراع قدمتها مراكز أبحاث حول العالم.
وكشف التقرير السنوي لمنظمة «وايبو» لعام 2010 عن أن هناك مجموعة من المعايير الدقيقة، المتبعة لتسجيل واعتماد براءات الاختراع، خاصة أنه يتم اختبارها بـ7 لغات عبر خبراء ومتخصصين عالميين، كل في مجال تخصصه.
من جانبه، صرح الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، بأن تحليل البيانات الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ترسم خريطة أهم الجهات والمخترعين الذين سجلت ثم أجازت لهم براءات اختراع خلال عام 2010، موضحا أن براءات الاختراع تعتبر مؤشرا على التميز في الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، ومن ثم توظيف هذه البراءات في القطاعات الصناعية والاستثمارية لدعم جهود التنمية، بهدف إنتاج سلعة جديدة أو تطوير خط إنتاج أو خدمات مميزة وربطها باحتياجات المجتمع.
بينما تشير الدكتورة غادة محمد عامر، نائبة رئيس المكتب التنفيذي للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة، إلى أن تقارير المنظمة الدولية للملكية الفكرية تكشف عن وجود تطور تصاعدي في عدد براءات الاختراع المسجلة في الدول العربية، خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2005 - 2010. وتأتي دول مصر، السعودية، الإمارات، المغرب وتونس في مقدمة الدول العربية المنتجة للمعرفة، لافتة إلى أن تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي أشارت إلى أن براءات الاختراع العربية المسجلة في المكاتب الأميركية والأوروبية واليابانية يقل عددها كثيرا، مقارنة بالعدد المسجل في مكاتب براءات الاختراع المحلية. فما تنتجه 8 دول عربية من معرفة ممثلة في براءات الاختراع، تشمل دول الأردن، الجزائر، تونس، المغرب، السعودية ومصر (نحو 475 براءة مجتمعة)، يقل عن إجمالي ما تسجله ماليزيا بمفردها، والذي يبلغ 566 براءة.
يُذكر أن الصين - بحسب التقرير السنوي ذاته لـ«وايبو» - تبوأت عالميا المركز الأول من حيث إجمالي نسبة النمو في البراءات، بعدد 12 ألفا و337 براءة، وجاءت بعدها كوريا الجنوبية ثم اليابان.