يستغل حسن المصري الإجازة الأسبوعية يوم السبت ويتجه من مدينة غزة، حيث يسكن، إلى مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، باحثا عن السمك المصري الذي يتم تهريبه عبر الأنفاق إلى قطاع غزة. ويحرص حسن على شراء سمك «الدنيس» الذي تفضله العائلة، وفي بعض الأحيان يقوم بشراء كمية لإهدائها لأشقائه وشقيقاته. وتصل الأسماك التي يتم اصطيادها من بحر العريش ومن شواطئ المدن المطلة على الطرف الجنوبي من البحر الأحمر إلى قطاع غزة يوميا عبر الأنفاق، حيث يفضل تجار السمك المصريون بيع السمك لنظرائهم في قطاع غزة بسبب المردود المالي الكبير الذي يعود عليهم، حيث إن أسعار السمك في غزة أعلى بكثير منها في مصر. ومنذ أن انتظم العمل في الأنفاق، ازدهرت تجارة الأسماك المهربة من مصر إلى قطاع غزة بشكل كبير. ولأول مرة أصبحت أنواع فاخرة من السمك تدخل غزة، مثل «اللوكس» الذي يتم جلبه حسب الطلب ولزبون من الموسرين. بعض الأسماك الطازجة التي تصل غزة لم تكن تصل من قبل إلا على شكل أسماك مجمدة، مثل سمك الجرع، لكن الآن بإمكان أهل غزة شراء الجرع الطازج من السوق العشوائية في مدينة رفح. ارتفاع أسعار الأسماك المهربة، جعل الزبائن من أصحاب الدخل المرتفع من الموظفين والتجار.
أحد أرباب الأسر طاف على جميع بسطات السمك، لكنه لم يتمكن من شراء أي صنف، حيث قال إنه سيضطر إلى دفع مبلغ كبير يفوق قدرته، حيث إنه موظف لا يتعدى راتبه 1800 شيقل (500 دولار)، وله ثلاثة أبناء يدرسون في الجامعة. لكن عزاء هذا الرجل الوحيد أن يزداد عرض السمك لا سيما في نهاية الشهر الجاري، حتى تنخفض أسعاره بشكل يمكنه من شراء الأسماك التي يحبها كثيرا. وتبين أن تحول قطاع غزة إلى سوق للأسماك المصرية مرتبط بشكل أساسي بإدخال إمكانات فنية على عمل الأنفاق، سمحت بحفظ الأسماك بشكل جيد خلال النقل حتى لا تتلف. وضمن الإجراءات التي تتخذ لضمان عدم تلف الأسماك، نقلها في صناديق اسفنجية وغمرها بالثلج قبل إدخالها الأنفاق، لا سيما أن بعضها يصل من مناطق بعيدة. وفي أحيان كثيرة تصل الأسماك من مزارع سمكية، يبدي ملاكها المصريون اهتماما كبيرا بتصدير منتوجهم لقطاع غزة. تجار الأسماك الغزيون يقومون بفحص السمك المهرب جيدا خشية أن يكون من الأسماك التي تربى في برك المياه العذبة رديئة المذاق التي تتعرض للتلف بسرعة. ويذكر أن إسرائيل تحظر على الصيادين في قطاع غزة الإبحار أكثر من اثنين كلم في عرض البحر، حيث تفرض سفن خفر السواحل التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي حصارا خانقا على البحر، حيث يتم إطلاق النار على كل مركب صيد يتجاوز الخط المحدد له. وفي كثير من الأحيان تنصب البحرية الإسرائيلية كمائن للصيادين وتقوم باعتقالهم، حيث يتم اقتيادهم إلى مدينة عسقلان أو أسدود، حيث يتم مساومة بعضهم بين مواصلة السماح له بالصيد وبين قبوله بالعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية الشاباك. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان في غزة عشرات الحالات لصيادين حرموا من العمل في هذه المهنة بفعل ابتزاز المخابرات الإسرائيلية.