عاقبت محكمة استئناف جنح مستأنف الدقي بالقاهرة وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق محمد محسن شعلان بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ إثر إدانة المحكمة له بالإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباته الوظيفية الأمر الذي تسبب في سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي العالمي فان غوخ من متحف محمد محمود خليل في أغسطس (آب) من العام الماضي.
كما عاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين من العاملين بالمتحف بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ لكل منهم وهم: صبحي محمد مدير عام الأمن بالمتحف، وريم أحمد مديرة المتحف، ونائبتها ماريا بشاي، وعادل محمد مدير الأمن بالمتحف.. فيما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد محمود بسيوني مدير الإدارة الهندسية بالمتحف نظرا لوفاته، بينما برأت المحكمة 5 متهمين آخرين من الموظفين والعاملين بالمتحف من التهم التي نسبت إليهم.
وكانت محكمة جنح الدقي (أول درجة) سبق لها أن عاقبت شعلان والمتهمين العشرة الآخرين من العاملين والمسؤولين بمتحف محمود خليل بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات إثر إدانتهم بالتسبب في سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي العالمي فان غوخ من المتحف المذكور.. غير أن حكم محكمة الاستئناف أمس جاء ليخفض العقوبة بحق مجموعة منهم ويبرئ آخرين.
ولا تزال تتبقى أمام المدانين درجة أخرى من درجات التقاضي، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض لتفصل بشكل نهائي وبات في موضوع القضية سواء بإلغاء الحكم والبراءة النهائية أو تأييد إدانتهم.. غير أنهم لا بد عليهم أن ينفذوا العقوبة السالبة للحرية (الحبس) أولا وتكليف دفاعهم باتخاذ إجراءات الطعن على الحكم بغية إلغائه.
يشار إلى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين للمحاكمة في قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» بعد أن نسبت النيابة إلى المتهمين تهم ارتكابهم لجرائم الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية بما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها، والذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة «زهرة الخشخاش» والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أميركي.
وأكدت النيابة في تحقيقاتها أن شعلان له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل وأنه كان يعلم بسوء وتعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وأنه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل، وأنه رغم سبق إصدار قرار من وزير الثقافة بتفويضه عام 2006 في سلطات الوزير في الشؤون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية الإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه، غير أنه قد أهمل في أداء أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ إجراءات إدراج خطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة ضمن مشروع الموازنة الخاصة بتطوير المتاحف أو استخدام الدعم المالي الإضافي الموجود لديه، والذي يسمح له بإصدار أوامر بالإنفاق المباشر منه.
وأشارت التحقيقات إلى أن شعلان تقاعس عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف على الرغم من أن تكاليف استبدالها في حدود الإمكانات المالية المتاحة له، وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة «زهرة الخشخاش» وباقي مقتنيات هذا المتحف إلى مخازن متحف «الجزيرة» الذي تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة «المقاولون العرب» من تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 بتطوير وترميم مبنى المتحف وإهماله في الإشراف والرقابة على العاملين بالمتحف وعلى أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف.
كما كشفت التحقيقات أن بقية المتهمين أخلوا أيضا بواجبات عملهم الوظيفي على الرغم من علمهم بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والإنذار بالمتحف وأن مقتنياته معرضة لخطر السرقة. كما أنهم - المتهمين - لم يوفروا العنصر البشري الأمني داخل المتحف على نحو يكفل الحفاظ على اللوحات الفنية بداخله، فيما تقاعس أفراد الأمن القائمون على تأمين المتحف عن مراقبة الزائرين للمتحف واتخاذ إجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة، وعدم وجودهم داخل المتحف على نحو يسمح له بالقيام بتلك الواجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة.
يذكر أيضا أن لوحة «زهرة الخشخاش»، لم يتم العثور عليها حتى الآن.