أكدت الجهة المنظمة لمهرجان «موازين» في الرباط، الذي سينظم خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو (أيار)، أنه لا صحة لما يتردد عن احتمال إلغاء المهرجان، تحت ضغط احتجاجات لبعض الحركات الشبابية، التي رفعت شعارات ضد المهرجان في المظاهرات التي ظلت تنظم في عدة مدن مغربية منذ فبراير (شباط) الماضي. وقال مصدر إعلامي من إدارة المهرجان لـ«الشرق الأوسط» إن «العقود أبرمت مع الفنانين المشاركين في مهرجان هذه السنة، قبل بداية الحركات الاحتجاجية»، وأشار المصدر إلى أن إدارة المهرجان «تنصت لكل رأي بما في ذلك الأصوات المحتجة»، بيد أنه قال: «هذه الآراء لا تعبر عن الأغلبية، وتتحدث باسم الشعب دون تفويض من أحد»، وأشار المصدر إلى أن «الذين وقفوا أمام البرلمان يعارضون تنظيم المهرجان، كانوا عشرات الأشخاص لا يمثلون سوى أنفسهم وحركات افتراضية على الإنترنت والمواقع الاجتماعية». يشار إلى أن حشدا من الفنانين والموسيقيين العالميين والعرب سيشاركون في دورة هذه السنة، وستكون ضيفة المهرجان الفنانة شاكيرا.
وقال المتحدث إن ما تردد عن تراجع عدد من الفنانين عن المشاركة في النسخة العاشرة للمهرجان «لا أساس له من الصحة، لأن هناك عقودا تلزم الطرفين؛ الفنان من جهة، وإدارة المهرجان من جهة أخرى. والاستعدادات قائمة، لأن الأعمال وصلت إلى نقطة يستحيل معها التراجع، والفكرة ليست واردة على الإطلاق».
وبشأن تلويح بعض الشباب المعارضين للمهرجان، باحتلالهم منصات المهرجان لمنع تنظيم السهرات، قال المصدر: «إننا في دولة القانون، وهناك سلطات مخول لها مسؤولية الحفاظ على الممتلكات والسلامة الشخصية للفنانين والجمهور على حد سواء، وحفظ الأمن العام بصفة عامة». وردا على ما ذكر من أن الميزانية الضخمة للمهرجان هي التي أدت إلى معارضة حركات شبابية تنظيمه، قال المصدر: «الميزانية العامة المرصودة للمهرجان لا تتجاوز خمسة ملايين دولار، والفنانون المشاركون تقاضوا دفعات مسبقة من الأجر المحدد لهم في العقود، وهي أجور لا تصل إلى مستوى التضخيم الذي تحدث عنه البعض». وعبر المصدر عن اعتقاده بأن الذين يعارضون المهرجان يفعلون ذلك لأسباب سياسية، في إشارة غير مباشرة إلى معارضة الأصوليين المستمرة للمهرجان.