نسخ أثرية مقلدة تجمع وفدا أثريا مصريا بقياديين من حماس

العراق يطلب خبرة مصر في استعادة آثاره المسروقة

TT

ألقت السرقات الأثرية التي شهدتها مواقع ومخازن مختلفة في مصر بظلالها على الحالة الأمنية في قطاع غزة، تحسبا لما قد يكون قد تم تهريب بعضها إلى القطاع الفلسطيني. حيث تم ضبط اثنين من الفلسطينيين بالقطاع، وبحوزتهما قطعتان أثريتان بدا أنهما مصريتان، ما دفع الأجهزة الأمنية في القطاع إلى إحالة الأمر إلى القضاء الفلسطيني لمحاكمتهما بتهمة الاتجار غير المشروع في الآثار والإضرار بالعلاقات مع مصر.

وخلال الزيارة التي يقوم بها وفد من حركة «حماس» للقاهرة حاليا، اصطحب القيادي في الحركة الدكتور محمود الزهار القطعتين، وطلب أمس مقابلة الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، وهي المقابلة التي توصف بالأولى من نوعها.

وعلى الفور تقرر تشكيل لجنة أثرية وفنية في أثناء وجود وفد الحركة بمكتب حواس، وخلصت إلى عدم أثرية القطعتين وهما تمثال على هيئة فرعونية على شكل تماثيل الأوشابتي والآخر رأس معدنية على هيئة يونانية، وزادت على ذلك بأنهما مقلدتان، وتم تسليمهما للوفد الفلسطيني لإنهاء الإجراءات الخاصة بتلك القضية داخل قطاع غزة.

وخلال اللقاء المشترك، تعهد حواس لوفد الحركة بمساندة الشعب الفلسطيني في حماية آثاره، ومواجهة التعديات الجارية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف والمدن الفلسطينية المحتلة من خلال المؤتمرات والندوات التي تقيمها قطاعات ولجان الآثار في مصر.

وعلى صعيد متصل طالب مسؤولون عراقيون من القاهرة مساعدتهم في استعادة آثارهم التي تعرضت للسرقة إبان الغزو الأميركي للعراق في عام 2005، وتهريب أجزاء منها إلى خارج العراق، عقب سقوط نظام صدام حسين.

جاءت المطالبة خلال استقبال وزير الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، في مكتبه بضاحية الزمالك أمس لوفد عراقي يمثل وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمتاحف، وترأسه الدكتور محيي الدين حسين عبد الله الوزير المفوض بوزارة الخارجية العراقية.

وخلال اللقاء اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك بينهما لاستعادة الآثار العراقية التي تعرضت للسرقة، وتزويد العراق بالخبرة المصرية في مجال استعادة الآثار، وأن تنضم العراق للقائمة العالمية الموحدة التي تسعى مصر لإعدادها خلال المؤتمر الثاني للسرقات الأثرية، وتتضمن أهم الآثار التي تم سرقتها من الدول، وتقتنيها متاحف دولية، لتكون هذه القائمة وسيلة ضغط دولية على هذه المتاحف، لإعادة ما بحوزتها من مقتنيات مسروقة إلى أوطانها.

ومن المقرر أن تستند هذه القائمة إلى اتفاقية منظمة «اليونيسكو»، والتي تسمح للدول باستعادة آثارها التي خرجت منها بطرق غير شرعية عقب عام 1972، بالإضافة إلى مطالبة المنظمة الدولية بتعديل هذه الاتفاقية، ليتم السماح باسترداد جميع الآثار التي خرجت قبل هذا العام. كما دعا حواس العراق للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لاسترداد الآثار والذي كانت مصر قد دعت إليه واستضافته في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي وأن يتم تحديد قائمة بالآثار العراقية المطلوب استعادتها حتى يمكن تعميمها على كافة متاحف العالم ووسائل الإعلام الدولية.

وأبدى حواس استعداد مصر لمساعدة العراقيين في جهودهم لاستعادة الآثار المسروقة من العراق والموجودة لدى بعض الدول والمتاحف الأجنبية، فيما حرص الجانبان على تبادل الآراء فيما يتعلق بالتجربة المصرية في مجال حماية الآثار وإقامة المتاحف والمخازن الأثرية واستعادة الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.وبدوره، طالب الوفد العراقي من المسؤولين المصريين الاستعانة بخبراتهم في مجال تنظيم المعارض الأثرية وكيفية ضمان الحقوق المالية وراء تنظيم المعارض الأثرية وتأمينها وبحث توقيع بروتوكول للتعاون بين مصر والعراق في مجال الآثار والمتاحف الأثرية.