حثت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة المغربية، المغاربة على ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء، مشيرة إلى أن عملية زرع الأنسجة البشرية هي الحل الأنجع، وحذرت من أن هناك عشرة آلاف مريض في المغرب مصابون بداء الفشل الكلوي وهو في مراحله الأخيرة، ويحتاجون إلى زراعة كلى.
وقالت بادو: «إن ميزانية خصصت لتغطية تكاليف علاج مرضى الفشل الكلوي انتقلت من 110 ملايين درهم (14 مليون دولار) عام 2007 إلى ما يناهز 236 مليون درهم (30 مليون دولار) خلال العام الحالي، وأتاحت هذه الاعتمادات زيادة عدد المرضى المتكفل بهم من 2800 مريض عام 2007، إلى ما يناهز 5480 مريضا، من بينهم 1580 مريضا يُعالجون بتصفية الدم لدى القطاع الخاص».
وأشارت بادو، خلال لقاء حول تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، نظم أول من أمس في الرباط، إلى أن عملية تطوير زرع الكلى بالمغرب لا تزال محدودة، على الرغم من أنها تساعد على تحسين حياة المرضى، معتبرة أن هذا الحل هو الأكثر فعالية وراحة والأقل تكلفة، وقالت: «إن إيقاع عملية زرع الأعضاء والأنسجة البشرية في المغرب يبقى بطيئا وغير منتظم، على الرغم من وجود أرضية قانونية ومؤهلات تقنية وبشرية مهمة».
وأشارت إلى أن «مستشفى الشيخ زايد» في الرباط، أجرى منذ عام 2005 إلى أواخر عام 2010 ما يناهز 1354 عملية لزرع قرنية، بينما تمكنت أربعة مستشفيات أخرى من زرع ما يناهز 150 قرنية منذ عام 2009، وذلك في إطار اتفاقية مع البنك الأميركي للأنسجة البشرية.
وأعلنت بادو عن قرب إنشاء أربعة مستشفيات متخصصة في تخزين الأنسجة البشرية، موضحة أن الأعضاء البشرية الصالحة للزراعة يتم الحصول عليها من المتبرعين الذين يوجدون في حالة موت دماغي.
وتأمل وزارة الصحة المغربية إنجاز 250 عملية زرع كلية، وألف عملية زرع لقرنية في أفق عام 2020. ويشار إلى أن أنشطة زرع الأعضاء في المغرب شملت زرع الكلى والنخاع العظمي، ومنذ عام 2010 تعزز برنامج زرع الأعضاء بإنجاز عمليات زرع لأعضاء من متبرعين في حالة موت دماغي، وفق ما يقتضيه القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. وكان المغرب هو أول بلد مغاربي ينجز عملية لزراعة الأعضاء، وقام بأول عملية لزراعة الكلى عام 1986.
وناقش المشاركون في اللقاء الجوانب الفقهية حول مسألة زرع الأعضاء، وأجمع المشاركون على أن معظم المجامع الفقهية أجمعت على أنه تجوز عملية زرع الأعضاء طالما أن ذلك سينقذ حياة شخص آخر، لكونه يدخل في باب الصدقة الجارية ومصلحة المجتمع، بل ويعتبر من أعظم الصدقات.
وفي هذا السياق، قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن «إنقاذ حياة أو التخفيف من معاناة شخص عبر اللجوء إلى زراعة الأعضاء أمر مباح شرعا، وذلك في إطار احترام الشخص المتبرع»، كما أشار إلى أنه «تم القيام بعمل دؤوب على المستوى الديني قبل أن يخرج القانون، الذي يقنن التبرع بالأعضاء، إلى حيز الوجود»، مضيفا أن هذا النص «احترم التعاليم الإسلامية»، داعيا إلى مضاعفة حملات التوعية وسط الناس بشأن أهمية التبرع بالأعضاء.