على البحر المتوسط، وبالتحديد في مدينة الإسكندرية التي شهدت مقتل مفجر الثورة المصرية «خالد سعيد»، في انتهاك صريح لحقوق الإنسان، بدأ مجموعة من الشباب المصري العمل على إنهاء عهد انتهاكات حقوق الإنسان نهائيا عن طريق تدشين مبادرة تهدف إلى اعتبار الإسكندرية أول مدينة لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط، وذلك بالمشاركة مع حركة «الشعب لتعلم حقوق الإنسان» والعديد من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية مصرية وناشطين سياسيين وحقوقيين، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والسياحية والاجتماعية من خلال الاعتماد على معايير دولية والاستفادة من الخبرات العالمية.
المبادرة تهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية بمعناها الشامل في المدينة بحلول عام 2023 عن طريق تحقيق التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى البعد السياسي والثقافي الذي يتضمن تنمية الوعي بثقافة احترام حقوق الإنسان في مصر، وأن تكون الإسكندرية نقطة الانطلاق لهذا المشروع.
أحمد خميس، مدير مشروع مبادرة الإسكندرية 2023، أكد خلال المؤتمر الصحافي عقب تدشين المبادرة، أن المشروع بدأ بمبادرة شبابية دعمها عدد من رجال الأعمال ونخبة من الأكاديميين، وأن الجميع اجتمعوا على حلم واحد، أن تصبح الإسكندرية مدينة عالمية بحلول عام 2023، والاستفادة من النماذج الناجحة لعدد من الدول الرائدة مثل تركيا وماليزيا والبرازيل وإندونيسيا والهند وغيرها من الدول التي استطاعت أن تخطو خطوات قوية نحو التنمية.
وأضاف أن الخطط التنموية للمشاريع الإقليمية بمشاركة مختلف طوائف المجتمع المدني ستكون بمثابة قاطرة لعملية تنمية شاملة في مصر لوضعها على الخريطة التنموية العالمية في المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح روبرت كيتسن، منسق حركة «الشعب لتعلم حقوق الإنسان»، أن المبادرة تهدف في أحد جوانبها إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان وجعل مدينة الإسكندرية بداية لهذا المشروع، وأضاف كيتسن أن اختيار مدينة الإسكندرية لتكون نقطة الانطلاق لهذه المبادرة جاء نتيجة كون مدينة الإسكندرية من أقدم المدن تاريخيا وثقافيا في المنطقة، وأنها استوعبت على مدى عصورها العديد من الحضارات الإنسانية المختلفة، مبينا أن المشروع سيتم الانتهاء منه بالكامل خلال عام 2023 في ذكرى مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار كيتسن إلى أن المشروع يستهدف 100 مدينة حول العالم لتحويلها إلى مدن حقوق إنسان بمختلف مناحي الحياة على المستويين الرسمي والشعبي، وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى تضافر جهود القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى القطاع الثالث متمثلا في مؤسسات المجتمع المدني.
وأعرب الدكتور مصطفى حجازي، خبير التخطيط الاستراتيجي، عن أمله في أن تتسم المبادرات بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بروح الأمل والتخطيط والعمل على تحقيق أهداف ونتائج تلك المبادرات التي تسهم في تقدم ورقي الوطن. وأكد على أهمية توفير المبادئ الأساسية للنهوض بالمبادرات التي تنفذ على أرض الوطن، وهي الحرية والعدالة والكرامة، مؤكدا على أهمية تضافر جميع الجهود المعنية لوضع الدراسات والخطط لتحويل تلك المبادرات إلى حقائق ملموسة من خلال الاستعانة بالخبراء وأساتذة الجامعة والاستعانة بخبراتهم في تحويل المبادرات إلى واقع ملموس.