لجأ مسؤولو المجلس الأعلى للآثار في مصر إلى طريقة تواكب الوسيلة التي فجرت ثورة 25 يناير، وهي الموقع الاجتماعي «فيس بوك»، لحسم الجدل حول تنظيم معارض أثرية في الخارج.
وقال الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام للمجلس إنه بعد تزايد حدة الجدل حول تنظيم معارض للآثار المصرية في الخارج، قرر المجلس أن يجري استطلاعا للرأي حول تلك القضية على صفحته على موقع «فيس بوك».
وأوضح أنه اضطر لطرح هذا الموضوع المثير للجدل للنقاش العام، ليحسمه أبناء مصر، ويشاركوا بأنفسهم في صنع قرارات آثار بلدهم، باعتبار أن الآثار هي ملك لجميع المصريين، وليست حكرا فقط على العاملين بالمجلس.
وحول ما قد يترتب على هذا اللجوء من أخطاء تقنية في عملية التصويت، بالاقتراع على هذا الأمر أكثر من مرة من زائر واحد، قال عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط» إنه سيلجأ أيضا إلى وسيلة أخرى هي طرح الموضوع للنقاش عبر ندوات ومؤتمرات يقيمها المجلس، يشارك فيها خبراء وأثريون وممثلون عن الرأي العام، ليشاركوا في اتخاذ القرار، علاوة على رصد الأفكار والآراء، لتشكل القرار الذي سيتخذ بهذا الشأن.
وسبق أن لجأ المجلس إلى طرح قضية الاستعانة بالمستشارين داخل إداراته وقطاعاته للنقاش العام على صفحته على «فيس بوك»، وهو ما كان نتيجته رفض الاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة الأثرية، وإنهاء عقود قرابة 100 مستشار، علاوة على طرق تشغيل الخريجين الجدد، وتعيين من هم بعقود متغيرة.
وتعهد الدكتور عبد المقصود بالأخذ بما سيتم التوصل إليه من قرار سواء بالتوقف عن الاستمرار في تنظيم مثل هذه المعارض، أو استئناف إقامتها، غير أنه قال «في كل الأحوال سوف نحترم تعاقداتنا، فلن يشمل القرار الجديد المعارض القائمة حاليا في الخارج، وفي حال رفض الموافقة على استمرار تنظيم المعارض الأثرية لمصر بالخارج، سيتم تطبيقه في وقت لاحق».
وفي الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى وقف تنظيم مثل هذه المعارض بالخارج، خوفا من استنساخها، أو تعريضها للتشويه، فإن المؤسسة الأثرية كانت تستند إلى قانون حماية الآثار، الذي يسمح لها بتنظيم مثل هذه المعارض، بشروط منها عدم خروج قطع متفردة، وأن تتوفر لها شروط التأمين والحماية في عملية النقل والشحن، ومرافقة مرممين وضباط شرطة لها، إلى غير ذلك من الإجراءات الاحترازية، علاوة على تأكيدها بتوجيه عائد هذه المعارض إلى ترميم الآثار، وإقامة مشاريع أثرية جديدة.