قالت وزارة النقل المغربية: إن حوادث السير في المغرب تتصاعد، على الرغم من صدور قانون مشدد للسير. وقال بيان أصدرته الوزارة: إن حوادث السير بمختلف أنواعها في تصاعد؛ حيث سجلت خلال يونيو (حزيران) من السنة الحالية ارتفاعا في عدد القتلى، وأوضح البيان أن مقارنة الإحصاءات المؤقتة لحوادث السير التي وقعت خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية إلى يوليو (تموز) من السنة الحالية، عرفت تصاعدا مقارنة مع العام الماضي؛ حيث بلغ عدد الحوادث العادية 6730، و374 حادثة قاتلة أسفرت عن أكثر من 469 قتيلا وما يفوق 9 آلاف جريح.
في السياق نفسه، أشار تقرير «اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية» التابعة لوزارة النقل، إلى عملية تجديد طالت وسائل المراقبة التي أصبحت متجاوزة بعد دخول «مدونة السير» (قانون السير) حيز التنفيذ، وتوصل رجال الدرك والشرطة بمجموعة أولى من التجهيزات المطابقة المطلوبة لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد، وهي 350 رادارا متحركا، و30 جهازا لقياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم، و450 جهازا لكشف وجود كحول في الهواء المنبعث من الفم، و412 جهازا لقياس عمق النقوش على الإطار المطاطي للعجلات، و432 مجموعة للفحص المسبق، و70 جهازا لقياس الضوء، و90 جهازا لقياس الضجيج، و8 أجهزة لتحليل الغاز المنبعث من الدراجات النارية، و68 جهازا لقياس كثافة الغازات، مجهزة بمحلل للغازات، و8 أجهزة لقياس سرعة الدراجات النارية.
من جانب آخر، قالت اللجنة إنها أصلحت البنى التحتية الطرقية؛ حيث تمت معالجة 132 نقطة سوداء وبناء 23779 مترا طوليا من جدارات وقاية لمستعملي الطريق وتهيئة 144900 متر طولي للمسالك الخاصة بالدراجات الهوائية وتهيئة 28600 متر طولي للمسالك الجانبية الخاصة بمستعملي المركبات الفلاحية أو المركبات المجرورة بواسطة الحيوانات وتهيئة 3 محطات لتفريغ زيوت الأسماك.
وحول إسعاف ضحايا حوادث السير ضمن خطة ذات طابع مستعجل، بادرت وزارة النقل بإصلاح مستودعات سيارات الإسعاف ومراكز الإغاثة في المدن، باقتناء 130 سيارة إسعاف و5 سيارات للإسعاف الطرقي وبناء 43 مركز إغاثة محلي مع العمل على تغطية المحاور الطرقية والطرق السيارة لمراكز الإغاثة.
وقالت مصادر وزارة النقل إنها بصدد تطبيق برنامج جديد للحد من الحوادث يغطي الفترة ما بين 2011 و2013، هو تخفيض مؤشرات السلامة الطرقية بصفة فعالة ومستمرة، وكذا تفعيل جميع مقتضيات قانون السير على الطرق واقتناء جميع الأجهزة الضرورية والرفع من كفاءات الموارد البشرية وتوفير وسائل العمل وتحديثها. ويتمحور هذا البرنامج حول 9 محاور، منها محوران جديدان يتعلقان بتدريب السائقين على استعمال الطرق والبحث العلمي، والمراقبة التكنولوجية حول السلامة الطرقية.