اتفاقية دولية تهدد مستوى أسعار الوجبة الأهم في السعودية وتقوده للتدني، بعد أن بلغت (الوجبة) لعقود من الزمان مستوى سعر معينا؛ يعتمد بالدرجة الأولى على اللحوم المستخدمة في تلك الوجبة، ما إذا كانت لحما، أو دجاجا.
ففي السعودية، بات مصير الوجبة الأهم على الإطلاق، يقترب من انخفاض أسعارها، بعد التغيير الذي طرأ مؤخرا على أسعار الأعلاف، المرتبطة بالدرجة الأولى بتلك السلع، في أعقاب الدعم الحكومي الذي قدمته المملكة للأعلاف، بالإضافة إلى دخولها في اتفاقية للحبوب أبرمتها مع عدد من الدول المنتجة للأعلاف والحبوب مؤخرا.
ويمثل الأرز القوت الأساسي في السعودية ومنطقة الخليج إجمالا، حيث يقدر حجم الواردات السنوية من هذه السلعة بنحو مليون طن سنويا، تستحوذ الهند على نسبة 58.5 في المائة من إجمالي هذه الكمية، بما يعادل 410 آلاف طن، يليها الأرز الأميركي الذي تبلغ واردات السعودية منه نحو 115 ألف طن سنويا، ثم الباكستاني بنحو 90 ألف طن، والتايلندي بنحو 30 ألف طن، والأسترالي بنحو 25 ألف طن، وتتوزع النسبة المتبقية بين مصادر عدة، من بينها فيتنام ومصر.
النسبة في التدني والانخفاض، التي تتراوح حولها أسعار الكبسة في السعودية طبقا لمتعاملين في سوق الضيافة والمطاعم في السعودية، تقترب من حاجز 25 في المائة. ويرجع ذلك لمؤشرات اقتصادية، من أهمها انخفاض أسعار الأرز جراء الدعم الحكومي الذي قدمته السعودية مؤخرا لدعم الأعلاف، بالإضافة إلى انضمام السعودية إلى اتفاقية تجارة الحبوب، وفتح المجال لدول جديدة أوروبية وأفريقية في التوسع في استيراد المواشي من قبل وزارة الزراعة، التي من شأنها توفير المعروض في السوق السعودية، في وقت رجح فيه متعاملون أن تستقر أسعار الكبسة، وتتراوح ما بين 18 إلى 20 ريالا، بينما يصل سعر نفر اللحم ما بين 35 إلى 40 ريالا.
عادل مكي، عضو لجنة الضيافة والمستثمر في مجال المطاعم في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن سوق المطاعم ستشهد خلال الثلاثة أشهر المقبلة انخفاضا في أسعار الوجبات المرتبطة باللحوم والأرز، وهذا سينعكس على رضا المستهلك، وأن تبقى تلك الأسعار كما هي ويزيد هامش الربح وتحقق المطاعم أرباحا بنسبة كبيرة.
أسعار الأرز في السعودية شهدت انخفاضا ملموسا خلال تلك الفترة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، والأعوام الثلاثة التي سبقته بما معدله 35 في المائة، ويأتي ذلك تزامنا مع الدعم الحكومي للأعلاف الحيوانية، مما ينعكس تدريجيا على تخفيض أسعار المواشي إلى أقل من 30 في المائة، بحسب متعاملين في تجارة المواشي، بالإضافة إلى إعلان وزارة المالية عن الكميات المستوردة خلال شهر شوال (سبتمبر «أيلول») الحالي.
وعلق عبده سالم، مسؤول في إحدى المطاعم، حول احتمالية تخفيض أسعار وجبة الكبسة، بأن هذا أمر حتمي في حال تلمس أصحاب المطاعم تخفيض في أسعار المواد الأولية في إعداد الوجبات، وخاصة اللحوم بالدرجة الأولى، حيث زاد سعر وجبة اللحم مؤخرا، وتحديدا قبل شهرين، وهو ما انعكس على حجم الطلبات اليومية على هذا النوع من الطعام.
واعتبر عبده أن «تخفيض أسعار اللحوم يأتي في صالح المطاعم وليس المستهلك فقط، لأن السعر المتداول بالنسبة للمستهلك يزيد من مرتادي المطاعم، والعكس في حال الزيادة، وهو ما يحدث حاليا، جراء انخفاض واضح في أسعار وجبات الكبسة المخصصة للحوم الضمان».
وكانت السعودية قد شهدت موجة ارتفاع كبيرة في قيمة الأعلاف، حيث وصل سعر كيس الشعير إلى 45 ريالا، بعد أن كان سعره قبل عامين فقط لا يتجاوز 15 ريالا، وواجه هذا الارتفاع موجة، خصوصا من مربي المواشي، الذين لجأ البعض منهم إلى مواقع الإنترنت في برامج التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر» بهدف الوقوف ضد الأزمات المفتعلة، من البرسيم والشعير «وهما السلعتان الأهم في تغذية المواشي في البلاد»، على الرغم من قرار الدولة بدعم الأعلاف مؤخرا، الذي دعمه قرار آخر، يرمي إلى استيراد كميات كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، بينما لجأ البعض إلى التعاقد مع شركات المخابز لشراء الخبز الرجيع وغير الصالح للاستعمال الآدمي، لتغذية المواشي بدلا من الأعلاف.
ويعتمد آلاف من السعوديين على تجارة المواشي، والبعض منهم على تجارة الأعلاف، بحيث تشكل كل من الفئتين مصدر قوت للأخرى، عن طريق اعتماد الفئة على الأخرى وبالعكس، وهو الأمر الذي قاد إلى نشوء أسواق سوداء لمسوقي السلعتين، وهو ما تواجهه السلطات المحلية تارة بالعقاب، وتارة أخرى بوضع ضوابط قانونية لمنع تفشي هذه الظاهرة من الأسواق والسلع.