هددت ليليان بيتنكور، وريثة شركة «لوريال» الفرنسية، بترك البلد والاستقرار في الخارج في حال نجحت ابنتها الوحيدة فرانسواز في الحصول على حكم قضائي بوضع والدتها تحت الوصاية بحجة تراجع قواها العقلية. وقالت السيدة البالغة من العمر 88 عاما، في مقابلة مع «جورنال دو ديمانش»، أمس، إنها ستهاجر إذا قرر القاضي أن تكون ابنتها هي الوصية عليها لأنها ستختنق، حسب عبارتها. ونفت بيتنكور أن يكون في نيتها التوجه إلى سويسرا قائلة: «لم أعد أمارس التزلج».
ومن المتوقع أن تصدر ستيفاني كاسدانو، قاضية شؤون الوصاية في محكمة «كوربوفوا»، شمال باريس، اليوم، قرارها بعد معركة دامت شهورا عديدة وبدأت كنزاع عائلي بين والدة وابنتها لتنتهي إلى قضية سياسية تطاير شررها ليطيح بوزير المالية ويصل إلى الرئيس نيكولا ساركوزي؛ فقد تفتق النزاع عن تفاصيل مثيرة وتحول من اعتراض الابنة على هدايا باهظة تصل إلى المليار يورو، قدمتها الأم لمصور من أصدقائها، لتكشف التحقيقات عن مخالفات ضريبية و«مغلفات» نقدية وزعتها العجوز على مسؤولين كبار من ضيوفها؛ بينهم ساركوزي نفسه، حسب إفادة موظفة كانت مخولة السحب من أرصدتها. وحسب مصادر قريبة من القضية، فإن من غير المتوقع أن تضع القاضية ليليان بيتنكور، صاحبة ثالث أكبر ثروة في فرنسا، تحت وصاية ابنتها بسبب الخلاف المعمق بين الطرفين، بل ستجد طرفا ثالثا أو صيغة مناسبة لهذه المهمة الحساسة.
«أنا أرتجف خوفا من القرار ولم يعد لي سوى أن أصلي ولن يغمض لي جفن هذه الليلة». هذا ما كشفته السيدة الأكبر ثروة في فرنسا التي تحتل، مع 20 مليار دولار حسب قائمة «فوربس» للعام الماضي، المرتبة 17 في تسلسل كبار أثرياء العالم. وفي عبارات تكشف الحالة النفسية المتدهورة لبيتنكور، وصفت الأم ابنتها بـ«الشريرة» و«المزعجة» وقالت: «أنا التي ربيتها وأرادت أن تكون شبيهة بي، لكنها صارت على النقيض مني تماما، وما زال وجودي يسحقها، وسيسحقها حتى وأنا ميتة».
وبسبب ما تمثله شركة «لوريال»، التي تحتل المركز الأول في العالم في صناعة مستحضرات التجميل، من سمعة اقتصادية لفرنسا، جرت محاولات على مستويات عديدة، رسمية وشخصية، لمصالحة الأم والابنة. وخرجت الاثنتان باتفاق كان أشبه بالهدنة القصيرة التي سرعان ما انهارت تحت إلحاح فرانسواز ميير بيتنكور بوضع والدتها تحت الوصاية. وقدمت الابنة وثائق تثبت أن والدتها واقعة تحت تأثير أشخاص يبتزونها ويبددون أموالها. وهي الوثائق التي ستنظر فيها المحكمة، بالإضافة إلى تقارير طبية، لوضع حد للمسلسل الفضائحي العائلي والوطني الذي شغل الرأي العام طوال السنتين الماضيتين.