أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، أن بلاده ليست على استعداد لخوض معركة حاليا لاستعادة تمثال نفرتيتي المعروض في متحف برلين الجديد بألمانيا، أو حجر رشيد المعروض بالمتحف البريطاني في لندن.
وقال المسؤول الأول عن آثار مصر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من مكتبه بضاحية الزمالك بالقاهرة إنه «يصعب في ظل التحولات والتطورات الجارية حاليا في قلب المشهد المصري أن نخوض معركة مع أي طرف لاستعادة مثل هذه الآثار»، خصوصا أن ذلك «يمكن أن يدخلنا في إشكالات قانونية، لسنا بوسعها حاليا في ظل تطورات المشهد في مصر، والأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها المجلس».
غير أنه أكد أن «ذلك لا يمنع من ضرورة المطالبة باستعادة هاتين القطعتين تحديدا»، ملوحا باللجوء إلى تحكيم دولي لاستعادتهما في وقت لاحق، خصوصا مع قرب الانتهاء من تشييد المتحف المصري الكبير، المقام بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وينتظر افتتاحه خلال عام 2015، ليتم عرضها ضمن مقتنياته، مستبعدا المطالبة بها حاليا ليتم إيداعها بمخازن المتحف المصري بميدان التحرير.
ويعرف أن أحد أسلاف أمين، وهو الأمين العام الأسبق للمجلس ووزير الآثار السابق د. زاهي حواس كان يصر على خوض معركة لاستعادة هاتين القطعتين ضمن أربع قطع أثرية أخرى يتم عرضها في متاحف ألمانية وفرنسية وأميركية، إلا أنه لم يتحقق له ما أراد، حتى مغادرته منصبه قبل شهرين.
وقال أمين: «إننا نرحب بأي جهة دولية يمكن أن تقدم لنا آثارنا، خصوصا التي خرجت في غيبة الوعي الأثري إبان القرن الماضي، أما الآثار الأخرى المهربة للخارج فإننا لن نتوانى عن استعادتها باستخدام كل الوسائل القانونية، خلاف الدبلوماسية، وفي ذلك استعدنا حتى الآن طوال سبعة أعوام نحو 7 آلاف قطعة أثرية».
وحول استئناف عمل البعثات الأجنبية بالمواقع الأثرية المصرية حاليا، خصوصا بعد توقفها منذ أحداث ثورة 25 يناير، تابع أمين مؤكدا أنه «تم استئناف عمل هذه البعثات بالفعل، ولكننا قصرنا عملها في التسجيل والتوثيق والترميم، خصوصا لآثار الوجه البحري، لما تعانيه المواقع الأثرية من مخاطر الزحف العمراني والأراضي الزراعية، وإن الاهتمام في الفترة المقبلة سيكون موجها إلى هذه المنطقة، بعدما كان الاهتمام في السابق بالوجه القبلي».
ولفت أمين، الذي تولى منصبه أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى أن «عمل هذه البعثات مقنن، وتعمل وفق ضوابط يحددها المجلس، على رأسها الحصول على موافقات أمنية مسبقة، وأن أي بعثة أجنبية تتمنى العمل في مواقعنا الأثرية لإثراء أبحاثها عن الحضارة المصرية، التي يتم دراستها بكثير من المدارس الغربية، ولكن من يخالف شروط العمل يتم إيقاف التعامل معه فورا».
وقال: «إننا نخشى حاليا من استئناف إجراء الحفائر الأثرية، حتى لا يتم السطو على ما يتم اكتشافه»، غير أنه تابع أنه في ظل استعادة الأمن لدوره فإن المواقع الأثرية حاليا على درجة كبيرة من التأمين، وأن هناك إجراءات بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار لتأمين هذه المواقع من خلال عناصر أمنية، علاوة على تسليح حراس الآثار.
ونفى المسؤول الأول عن الآثار صحة ما تردد عن ممارسة بعض المنظمات الأميركية ضغوطا للحصول على امتيازات بشأن العمل بالمواقع الأثرية المصرية في مجال التوثيق الأثري أو البث الحصري لترميم واكتشاف المواقع. وقال إنه «لم يحدث ذلك مطلقا، ونتعامل مع جميع البعثات الأجنبية بمعايير المهنية والكفاءة، دون تمييز لأي بعثة عن أخرى».
وأكد أن المجلس يشترط أن يرافق هذه البعثات أثريون من المجلس لتدريبهم على مجالات التوثيق والتسجيل العلمي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحفائر.
وحول الأزمات التي كانت تطارد أسلافه بشأن عدم منحهم صلاحيات، عقب استقلال المجلس الأعلى للآثار عن وزارة الثقافة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، قال: «أثناء مقابلتي لرئيس الوزراء د. عصام شرف لتكليفي بالأمانة العامة، منحني صلاحيات إدارية ومالية كاملة، ولذلك فلم تبقَ مشكلة، وربما أكون في ذلك أفضل حظا من زملاء آخرين لي سبقوني إلى نفس المنصب، لم تكن تمنح لهم مثل هذه الصلاحيات».
ولفت إلى أنه عمل طوال الفترة الماضية على احتواء احتجاجات نحو 16 ألف موظف، نظموا اعتصامات وإضرابات عن العمل لتثبيتهم، «وإنني وعدتهم بالتثبيت وفق جدول زمني، وأن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، خصوصا أن التثبيت مرتبط بقرارات مالية تعنى بها أيضا وزارة المالية وقواعد إدارية منظمة لعمل الدولة».