يعتزم المغرب عرض أربعين سجنا للبيع، بعد أن لم تعد صالحة لإيواء السجناء بسبب تهالك بناياتها وبعضها أصبح آيلا للسقوط. ويعود تاريخ بعض السجون إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وفي المقابل يتهافت المستثمرون في مجال العقارات على اقتناء السجون القديمة، وذلك بهدف تشييد مشاريع عقارية كبرى مكانها نظرا لموقعها المتميز في وسط عدد من المدن وكذلك للمساحات الكبيرة التي تشغلها. ونقلت تقارير محلية عن حفيظ بن هاشم، المدير العام لإدارة السجون قوله، إن السجون المعروضة للبيع قديمة وأفرغت من السجناء بعدما أصبحت تشكل خطرا على سلامتهم، حيث شيدت عدد من السجون الجديدة وشرع في نقل المساجين إليها.
يشار إلى أنه أخلي ثمانية سجون حتى الآن في عدد من المدن المغربية مختلفة مثل بني ملال والجديدة وخريبكة (وسط المغرب) والدار البيضاء واسفي وتطوان (شمال المغرب).
وقالت مصادر رسمية إن مفاتيح السجون سلمت إلى إدارة حكومية تعرف باسم «الأملاك المخزنية» وهي الإدارة التي تشرف على المباني الحكومية. وتعاني السجون المغربية من مشكل اكتظاظ وضعف طاقتها الاستيعابية، حيث تشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى أن المساحة المخصصة لكل سجين لا تتعدى مترا ونصفا، وارتفع عدد السجناء بنسبة 2 في المائة، في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 51 ألفا و623 سجينا عام 2009 إلى 63 ألفا و124 سجينا في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويشكل الذكور الغالبية داخل السجون بنسبة 97.5 في المائة مقابل 2.5 في المائة من النساء. وتشكل جرائم الاتجار بالمخدرات أزيد من 27 في المائة من الأسباب التي تؤدي إلى سجن معظم السجناء في المغرب. وكان بن هاشم قال في وقت سابق إن محاولات حثيثة تجري لإصلاح السجون وتحسين الظروف بداخلها، بيد أنه أشار إلى أن الأمر يتطلب بعض الوقت.