العالم تخطى دائرة «السبعة مليارات نسمة».. ولبنان احتفل بالحدث عبر حملة توعية

منظمة الأمم المتحدة تنظم حملة توعية حول الواقع الحالي للمجتمعات والإجراءات الواجب اتخاذها

ممرضات يحملن المواليد الجدد في مستشفى بصيدون في لبنان (أ.ب)
TT

في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، تخطى عدد سكان العالم دائرة المليار السابع. يأتي هذا الحدث العالمي، في عصر تواجه فيه المجتمعات مشكلات اجتماعية ومعيشية واقتصادية من شأنها أن تضاعف التحديات، على الرغم من كل ما نشهده من تطورات ملحوظة على مختلف الأصعدة تسهم في أن يعيش الإنسان حياة أطول، وينعم بصحة أفضل.

وبالتالي فإن لعالم المليارات السبعة، بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، تأثيرا على كل شخص في هذا الكوكب، من حيث تداعياته على الاستدامة والتحضر وفرص الاستفادة من الخدمات الصحية، وتمكين الشباب والنساء، لذلك، فإن هذا المنعطف يتيح فرصة نادرة لتجديد الالتزام من أجل عالم صحي ومستدام.

وقد كان لبنان إحدى الدول التي احتفلت بهذا الحدث من خلال حملة التوعية التي ينظمها صندوق الأمم المتحدة تحت عنوان «عالم بتعداد سبعة مليارات نسمة»، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية.

وقد تمثل هذا الاحتفال الرمزي في توزيع ملف خاص يحتوي على معلومات إرشادية لعائلة المولود، وشهادة ولادة تختصر مسؤوليات الطفل الجديد للحفاظ على كوكب أفضل، وتمثل تذكيرا بالمسؤولية المشتركة لرعاية بعضنا بعضا.

مع العلم أن هذه المبادرة شملت أي طفل أو طفلة ولد بين الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل 31 أكتوبر (تشرين الأول) إلى منتصف ليل الأول من أكتوبر (تشرين الثاني) 2011. وقد نفذت في 18 مستشفى حكوميا في مختلف المناطق اللبنانية.

وتسعى الحملة بشكل رئيسي، بحسب المنظمة، إلى تحقيق هدفين رئيسيين، هما التوعية حول الفرص والتحديات المرتبطة بعالم السبعة مليارات نسمة، وتحفيز صانعي القرار والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام والأفراد على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحدث أثرا إيجابيا. وأهم القضايا السبع التي ترتبط بشكل مباشر بهذا «الحدث العالمي» تتمحور حول تحديات مستجدة تواجه العالم ولبنان على حد سواء، وهي: الفقر وعدم المساواة وتمكين المرأة والفتاة والصحة والحقوق الإنجابية والشباب وشيخوخة السكان والبيئة والتحضر.

وفي هذا الإطار، فقد أظهرت الإحصاءات والدراسات التي وزعها صندوق الأمم المتحدة، أن وتيرة النمو الحالية لعدد سكان العالم تزيد نحو 78 مليون شخص إضافي كل عام، أي ما يعادل عدد سكان كندا وأستراليا واليونان والبرتغال مجتمعين.

وفي حين أصبح عدد السكان هذا أكثر عرضة من أي وقت مضى لانعدام الأمن الغذائي، وأزمات نقص المياه والكوارث المتعلقة بالطقس، فإن القلق يساور في الوقت عينه الكثير من البلدان الغنية والمتوسطة الدخل بشأن انخفاض الخصوبة وتناقص عدد السكان والشيخوخة، على الرغم من أن هناك نحو 3.7 مليار شخصا بلغوا سن الإنجاب، الأمر الذي يشير إلى أن عدد سكان العالم سوف يستمر في الازدياد لعقود عدة مقبلة.

كذلك أظهرت الدراسات أن الاكتشافات وتوفير الرعاية الصحية أسهمت إلى حد كبير في تراجع معدل الوفيات بصورة مطردة وارتفاع مستوى السن المتوقع في جميع أنحاء العالم من 48 سنة إلى 69 سنة. ووصلت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى 43 في المائة من سكان العالم، إلا أن نسبتهم تصل إلى 60 في المائة في أقل البلدان نموا. وهذا الواقع الطبي انعكس بدوره تراجعا في معدل الخصوبة الإجمالي في العالم خلال 50 عاما، إذ وصل إلى 2.5 طفل لكل امرأة بعدما كان 5 أطفال في عام 1950، مع وجود اختلافات واسعة بين البلدان. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيتخطى عدد سكان العالم الـ9 مليارات نسمة بقليل بحلول عام 2050 ويتعدى 10 مليارات نسمة بحلول نهاية القرن.

وفيما يتعلق بوضع النساء والفتيات في العالم، فقد أظهرت الدراسات أن النساء يمثلن ثلثي عدد البالغين الأميين في العالم، والبالغ عددهم 776 مليونا، ويقمن هؤلاء بنحو ثلثي العمل في العالم، ولكن لا يكسبن سوى 10 في المائة من الدخل، ولا يملكن سوى 1 في المائة من الممتلكات.

وقد كشفت دراسات صندوق الأمم المتحدة للسكان أن المرأة في العالم لا تزال تعاني من التمييز والعنف على نطاق واسع، وهي لا تساوي الرجل في كثير من الأدوار التي تقوم بها في صنع السياسات، وكثيرا ما يتم تبرير أدوارها الاجتماعية من خلال الثقافة والدين، ولكنها لا تتحدد على أساس بيولوجي، بل هي ترتيبات مجتمعية تتفاوت بحسب المكان. أمام هذا الواقع، فقد أكدت على أهمية أن يتمتع جميع الأشخاص بالمساواة في الحقوق والكرامة، لافتة إلى أن الاستثمار في المرأة والفتاة وتعليمها والاهتمام بصحتها وحقوقها الإنجابية، أمور لا غنى عنها لحل أكثر المشكلات الاجتماعية صعوبة في العالم.

أما فيما يتعلق بواقع الفقر في عالم السبعة مليارات، فإنه، وعلى الرغم من أن الاتجاهات العالمية تشير إلى تراجع معدلاته، لا تزال هناك ثمة فجوات واسعة بين البلدان وداخلها. وهذا التراجع تمثل في انخفاض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من 1.8 مليار في عام 1990 إلى 1.4 مليار في 2005. وانخفض في المناطق النامية من 46 في المائة من السكان إلى 27 في المائة في تلك الفترة.